صحف إسرائيلية: استقالة هاليفي تعزز الدعوات لرحيل نتنياهو
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
تنوعت ردود الفعل في الصحافة الإسرائيلية على استقالة هرتسي هاليفي رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، ففي حين دعا كُتّاب، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى تقديم استقالة حكومته لأنها شريكة في الفشل، اعتبر آخرون الاستقالة جزءا أساسيا من حالة الاعتراف الإسرائيلي بالفشل في توقع هجوم طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وسلط البعض الآخر الضوء على أن حكومة نتنياهو ستستغل هذه الخطوة وما يليها من استقالات لضباط كبار آخرين للقيام بتعيينات جديدة تكرس المنهج اليميني المتطرف للحكومة في القضايا السياسية والعسكرية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2صحف عالمية: كابوس الضفة يغذيه حقد المستوطنين وإفلاتهم من العقابlist 2 of 2توماس فريدمان لترامب: لديك فرصة لإعادة تشكيل الشرق الأوسطend of list
هزيمة كاملة
وانطلق وزير العدل الإسرائيلي الأسبق حاييم رامون في مقالِه بصحيفة معاريف من خطاب استقالة هاليفي، والذي قال فيه إن "أهداف الحرب لم تتحقق بالكامل، وإن الجيش الإسرائيلي سيواصل القتال من أجل القضاء على حركة حماس"، ليقول "بعد 15 شهرا لم تتحقق الأهداف، لأن رئيس الأركان قدم خطة عسكرية لم يكن لها فرصة لتحقيق أهدافها، وعارض بشدة تولي إسرائيل المساعدات الإنسانية وتوليها مسؤولية توزيع الخبز والماء.
وكانت النتيجة أن حركة حماس لا تزال تسيطر على المدنيين في قطاع غزة، ونتيجة لذلك حافظت على جزء كبير من سيطرتها العسكرية.
إعلانوكان هاليفي الذي ستدخل استقالته حيز التنفيذ في 6 مارس/آذار المقبل، قال في خطابه إن الجيش الإسرائيلي فشل في مهمة الدفاع عن إسرائيل، والدولة دفعت ثمنا باهظا". وأعلن رئيس الأركان بوضوح "أتحمل المسؤولية عن فشل الجيش في 7 أكتوبر 2023.. مسؤوليتي عن الفشل الفظيع ترافقني يوما بيوم وساعة بساعة".
ويعتبر رامون أن هناك 3 أشخاص مسؤولين عن هذا الفشل وهم بالإضافة إلى هاليفي، وزير الدفاع يوآف غالانت الذي قدم استقالته في وقت سابق، ورئيس الوزراء نتنياهو.
ويقول "نتيجة لذلك، اضطررنا إلى إبرام صفقة تبادل كانت هزيمة كاملة" ولكنه يستدرك على ذلك قائلا "حتى لا يكون هناك سوء فهم، أعتقد أنه في ظل الظروف الحالية لم يكن هناك خيار سوى السعي للتوصل إلى اتفاق، وعلى الأقل سنحقق هدف إعادة المحتجزين حتى بثمن إنهاء الحرب وأن تظل السيادة في غزة بيد حماس".
ويختم مقاله بدعوة نتنياهو إلى الاستقالة، لأنه "المسؤول الوحيد عن المجزرة والفشل في إدارة الحرب، ولا يمكنه الاستمرار في العمل كرئيس للوزراء وكأن شيئا لم يحدث، وإذا كان لا يريد الاستقالة، فعليه أن يذهب ويطلب استعادة ثقة الشعب بالانتخابات، إذا كان يعتقد أنه يستحق ذلك".
من جانبه، يذهب بن كسبيت الكاتب البارز في الصحيفة ذاتها إلى نفس ما ذهب إليه رامون من الدعوة لاستقالة نتنياهو، ولكنه يضيف إليها أيضا الدعوة لاستقالة الحكومة بأسرها، ويقول "لا جدوى من التوضيح والإثبات هنا مرة أخرى أن المسؤولية العليا الشاملة عن الفشل الذريع في 7 أكتوبر، تقع على عاتق الحكومة الإسرائيلية.
ويضيف "حقيقة أن دولة إسرائيل لا تزال تدار من قبل هذه الحكومة الدموية، وأنه بعد عام وثلاثة أشهر من الكارثة الكبرى التي حدثت لنا على الإطلاق، لا يزال هؤلاء الناس في مناصبهم، ولا يخجلون من الاستيقاظ كل صباح والقدوم إلى مكاتبهم، هي شهادة فقر بالنسبة إلى الإسرائيليين، وستظل وصمة عار ثقيلة علينا إلى الأبد. علينا جميعا".
إعلان
العودة للحرب
وعلى نفس الخط يمضي نداف أيال، المحلل السياسي والصحفي الاستقصائي في صحيفة يديعوت أحرونوت في الدعوة لاستقالة نتنياهو، ولكنه يحذر أيضا من استغلال الحكومة للاستقالات العسكرية للقيام بتعيينات تؤدي إلى تكريس الفشل الإسرائيلي في 7 أكتوبر.
وفي هذا السياق يحذر المحلل السياسي من أن نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس يخططان في ضوء استقالة قائد القيادة الجنوبية، لإطلاق جولة من التعيينات في هيئة الأركان العامة تساعدهما على العودة إلى الحرب والتخلي عن حياة المحتجزين الآخرين في غزة، بعد أن يتعرض نتنياهو لضغوط من اليمين المتطرف لخرق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حماس.
ويتساءل أيال "هل سيختار نتنياهو ضباطا من أفضل الناس من أجل دولة إسرائيل وأمنها؟، أم أولئك الأكثر ولاء لجميع رغباته؟ وإذا عين أشخاصا مناسبين لهذه المهمة، ألن يحاول شل قدراتهم؟".
أما المحلل العسكري لصحيفة يديعوت أحرونوت ناحوم برنياع، فيرى أن رئيس الأركان المستقيل قرر استباق خطوة إقالته من وزير الدفاع، في إطار سعي حكومة نتنياهو لتجنب تحمل المسؤولية عن فشل الحملة العسكرية على غزة، وخطأ الاتجاه الذي تسير فيه إسرائيل في التعامل مع المقاومة الفلسطينية.
ويؤكد برنياع أن رفض نتنياهو تشكيل لجنة تحقيق حكومية في فشل 7 أكتوبر/تشرين الأول كان هدفه تجنب توجيه الإدانة له، ولذلك أصر على تشكيل لجنة تابعة للجيش الإسرائيلي بهدف حصر المسؤولية على الجانب العسكري دون السياسي.
ولكن المحلل يقرر تسليط الضوء على جانب خطير لم يتطرق له كثير من الكتاب الإسرائيليين، وهو عقلية الانتقام التي قادت الجيش الإسرائيلي طوال 15 شهرا من الحرب، والتي يرى أنها كانت أحد أسباب فشل الجيش الإسرائيلي في غزة.
ويختم المحلل العسكري بنقض الهدف الذي أعلنته حكومة نتنياهو بالقضاء على حماس، ويقول "تخيلوا أن الحرب في غزة ستنتهي باستبدالنا ليحيى السنوار بمحمد السنوار!".
إعلانويخلص إلى القول "يجب أن نقبل بوجود حماس، لأنه بدون حماس لا يوجد إطلاق سراح الرهائن".
أهداف نتنياهو
أما الكاتب يوسي فيرتر في صحيفة هآرتس فيرى أنه باستقالة هاليفي، فإن الحكومة لم تنجُ من الفشل فحسب، بل نجحت أيضا في تعزيز أهدافها، وعلى رأسها تطهير القيادة العليا في الجيش الإسرائيلي، وتعزيز الرواية التي بموجبها يتحمل الجيش وحده المسؤولية عن الإخفاقات.
ويقول "استقالة هاليفي وقائد المنطقة الجنوبية يارون فينكلمان بالأمس، ومن سيأتي بعدهما، ستساعد آلة السم البيبية (نسبة إلى نتنياهو) واليمينية على الاستمرار بل وتكثيف الرواية الكاذبة التي بموجبها يتحمل كبار الجيش فقط المسؤولية، وبالتالي هم وحدهم الذين يجب أن يدفعوا الثمن، أما القيادة السياسية، فلا يتم استبدالها إلا من خلال الشعب".
ويؤكد فيرتر أن المهمة الرئيسية التي تم تعيين وزير الدفاع كاتس من أجلها كانت دفع هاليفي للاستقالة بهدف إحكام السيطرة على الجيش الإسرائيلي، وتسهيل إقرار قانون تجنيد الحريديم، الذي كان يعارضه هاليفي ومن قبله وزير الدفاع المستقيل يوآف غالانت، وكذلك إلغاء القيود على المستوطنين الإرهابيين الذين يعتدون على الفلسطينيين في الضفة الغربية.
ويشير في هذا السياق إلى قرار كاتس بإلغاء مذكرات الاعتقال بحق هؤلاء، الأمر الذي تسبب في اعتداءات المستوطنين الأخيرة على قرية الفندق في الضفة الغربية.
ويحذر الكاتب من أن نتنياهو سيسعى لاتخاذ إجراءات وتعيينات في الجيش الإسرائيلي شبيهة بما تم في الشرطة من خلال تعيين ضباط موالين للوزير المستقبل إيتمار بن غفير.
ويختم بالتأكيد على أن "تحمل المسؤولية يجب أن يتم بداية من الأعلى في الهرم السياسي، وإلا فإن ميزة الاستقالة من الضباط ستظل محدودة في إحداث التغيير المطلوب".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات الجیش الإسرائیلی استقالة هالیفی وزیر الدفاع فی 7 أکتوبر فی غزة
إقرأ أيضاً:
مقترح جديد لوقف الحرب في غزة.. إسرائيل تقمع مظاهرات مناهضة لـ«نتنياهو»
صرح مسؤول فلسطيني رفيع المستوى، مطلع على المفاوضات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، “أن وسطاء مصريون وقطريون اقترحوا صيغة جديدة لوقف الحرب في غزة”.
ووفقا للمسؤول، “يتضمن المقترح هدنة تستمر بين 5 و7 سنوات، وإطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين، مقابل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وإنهاء الحرب رسميا والانسحاب الإسرائيلي كامل من غزة”.
وصرح المسؤول الفلسطيني المطلع على المحادثات لـ”بي بي سي”، “أن حماس” أبدت استعدادها لتسليم إدارة قطاع غزة لـ”أي كيان فلسطيني يتم الاتفاق عليه على الصعيدين الوطني والإقليمي”.
وأضاف أن “هذا الكيان قد يكون السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، أو هيئة إدارية حديثة التأسيس”.
ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “أي دور للسلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة مستقبلا، الذي تحكمه حماس منذ عام 2007، وفي حين أنه من السابق لأوانه تقييم احتمالات نجاح هذا المقترح، وصف المصدر جهود الوساطة الحالية “بأنها جادة، وقال إن حماس أبدت “مرونة غير مسبوقة”.
هذا “وانهار آخر وقف لإطلاق النار قبل أكثر من شهر، عندما استأنفت إسرائيل قصف قطاع غزة يوم 18 مارس الماضي”.
ومن المقرر “وصول وفد رفيع المستوى من حماس إلى القاهرة لإجراء مشاورات، يتصدره رئيس مجلسها السياسي محمد درويش، وكبير مفاوضيها خليل الحية”، كما أفادت تقارير صحفية “أن وفدا إسرائيليا وصل إلى العاصمة المصرية مساء الأحد، لإجراء محادثات مع وسطاء والسعي إلى تحقيق تقدم في المفاوضات”.
يأتي ذلك بعد أيام من رفض الحركة آخر مقترحات إسرائيل، الذي “تضمن مطلبا بنزع سلاح حماس مقابل هدنة لمدة 6 أسابيع، بما يتيح لها استئناف الحرب بعد انتهاء الهدنة”.
ورغم الضغوط التي يتعرض لها من أهالي الرهائن، أعلن نتنياهو أكثر من مرة “أنه لن ينهي الحرب قبل القضاء على حماس وعودة جميع المحتجزين في قطاع غزة، بينما طالبت حماس إسرائيل بالالتزام بإنهاء الحرب قبل إطلاق سراحهم”.
الشرطة تتدخل بعنف ضد متظاهرين مناهضين لنتنياهو وتعتقل عددا منهم
شهدت تل أبيب مساء أمس “تظاهرة ضخمة شارك فيها آلاف الإسرائيليين احتجاجا على محاولات نتنياهو استغلال الأجهزة الأمنية لأغراض سياسية، وقد شهدت التظاهرة تدخلا عنيفا من الشرطة واعتقالات”.
يأتي ذلك في أعقاب، إفادة رئيس جهاز الشاباك رونين بار للمحكمة العليا، والتي كشف فيها عن “طلب نتنياهو منه ملاحقة المحتجين واستخدام الشاباك لأغراض سياسية، بالإضافة إلى محاولة تأجيل محاكمته في قضايا فساد بدواع أمنية”.
وتوافد “آلاف المتظاهرين إلى ساحة “هبيما” في تل أبيب، ورفعوا لافتات كتب عليها “نتنياهو تجاوز خطا أحمر”، “الديمقراطية الإسرائيلية على المحك”، و”أقيلوا نتنياهو الآن”.
وطالب المتظاهرون كذلك “بصفقة فورية لتبادل الأسرى مقابل وقف الحرب في غزة، ورفعوا صورا لأسرى إسرائيليين محتجزين لدى حماس في غزة”.
وشهدت التظاهرة كلمة لرئيس حزب “الديمقراطيين” يائير غولان، الذي اعتبر أن نتنياهو يشكل “خطرا واضحا وفوريا على أمن وسلامة مواطني إسرائيل” ودعا إلى اعتقاله وفتح تحقيق معه بناء على ما كشفه رئيس الشاباك.
وحاولت الشرطة الإسرائيلية “تفريق المتظاهرين بالقوة، خاصة عند اقترابهم من طريق أيالون السريع، فاشتبكت معهم واعتقلت شخصين على الأقل خلال عملية التفريق”.
ووصفت وسائل إعلام عبرية القمع بأنه “جاء بعد تصاعد الغضب الشعبي والمخاوف من استخدام نتنياهو الأجهزة الأمنية لملاحقة معارضيه”.
وتأتي هذه التظاهرات “وسط تصاعد التوتر بين القيادة السياسية والمؤسسة الأمنية، بعد إفادة رئيس الشاباك التي اتهم فيها نتنياهو بطلب الولاء الشخصي واستخدام الجهاز لأغراض سياسية”.
وحذرت المعارضة الإسرائيلية من أن “سلوك نتنياهو، حسب إفادة رئيس الشاباك، “يعرض مستقبل ووجود إسرائيل للخطر ويمس بأمن الدولة”.
“القسام” تعلن مقتل وجرح عدد من الجنود الإسرائيليين شرق غزة
أعلنت كتائب “القسام”، الجناح المسلح لحركة “حماس”، “مقتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين بعد استدراجهم لنفق مفخخ في حي التفاح شرق مدينة غزة”.
ومساء 19 أبريل الجاري، أقر الجيش الإسرائيلي “بمقتل ضابط في صفوفه وإصابة 3 عسكريين آخرين، بينهم ضابطة، بجروح خطيرة، خلال إحدى المعارك في شمال قطاع غزة، وبذلك يرتفع عدد العسكريين الذين أقر الجيش الإسرائيلي بمقتلهم منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023 إلى 847 قتيلا، بينهم 408 منذ بدء العملية البرية في الـ27 من الشهر ذاته”.
وتشير معطيات الجيش، المتهم بإخفاء الحصيلة الحقيقة لخسائره، إلى “إصابة 5 آلاف و780 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب على غزة، بينهم 2603 بالمعارك البرية، وتشمل المعطيات الضباط والجنود الذين قتلوا أو جرحوا في غزة والضفة الغربية ولبنان وإسرائيل”.
هذا “وبدعم أمريكي تشن إسرائيل، منذ 7 أكتوبر 2023، حرب في غزة خلّفت أكثر من 168 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود”.