مقررة أممية تحذر من انتقال إبادة إسرائيل للفلسطينيين من غزة إلى الضفة
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
حذرت فرانشيسكا ألبانيز مقررة الأمم المتحدة المستقلة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، من أن إبادة إسرائيل للفلسطينيين لن تقتصر على غزة وستنتقل إلى الضفة الغربية المحتلة.
وقالت ألبانيز، في منشور على منصة إكس اليوم الأربعاء، "مع بدء وقف إطلاق النار الذي طال انتظاره في غزة، صعّدت آلة الموت الإسرائيلية من إطلاق النار في الضفة الغربية، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص في جنين اليوم.
كما قالت المقررة الأممية في منشور آخر إنه إذا كان بإمكان إسرائيل منع هيئة فرعية تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة من دخول الأراضي التي تحتلها بشكل غير قانوني، دون مواجهة العواقب، فهذا يعني أن لا شيء قادما من الأمم المتحدة سيمنعها أبدا"، وأضافت "لقد حان الوقت لسحب عضوية الأمم المتحدة من إسرائيل".
صرف الانتباهوكانت إسرائيل قررت حظر دخول ألبانيز إلى الأراضي الفلسطينية، واعتبرت المسؤولة الأممية في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أن ذلك القرار جاء بمثابة "صرف للانتباه عن الفظائع التي ترتكب في غزة".
كما طالبت المقررة الأممية في وقت سابق بتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، وقالت خلال مؤتمر صحفي في نيويورك مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي "لقد حان الوقت للنظر في تعليق صلاحيات إسرائيل كدولة عضو في الأمم المتحدة".
إعلانووفقا لها، يجب على المجتمع الدولي أن يعترف بما يحدث في قطاع غزة باعتباره "إبادة جماعية، وأن "يفهم التصميم الأوسع وراء ما يحدث الآن في فلسطين"، وأشارت في تلك التصريحات إلى أن الوضع مع سكان قطاع غزة يتجاوز حتى حدود جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وفي تصريحاتها الأخيرة هذا اليوم على منصة إكس، أشارت ألبانيز كذلك إلى حق العودة للفلسطينيين، وقالت إن "حق العودة للفلسطينيين، كناجين من النكبة، سيظل كما هو بغض النظر عن الجهد الذي تبذله إسرائيل لطمس هذا الأمر".
وفي تغريدة سابقة نشرتها أمس الثلاثاء، سخرت ألبانيز من تصريحات لترامب عن قطاع غزة في أول يوم له في المنصب قال فيها إن "غزة مثيرة للاهتمام. إنها موقع هائل. على البحر، أفضل طقس.. يمكن القيام ببعض الأشياء الرائعة مع غزة"، وعلقت ساخرة "مرحبا بكم في العقارات الأميركية"، في إشارة إلى غلبة الجانب التجاري على تصريحات الرئيس الأميركي وتجاهله للجانب الإنساني بقطاع غزة.
يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين يعيّنون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف، ويكلفون بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. ومنصبهم هذا شرفي، حيث لا يعدون موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن أعمالهم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الأمم المتحدة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب: العفو الرئاسي عن 746 نزيلاً خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان
أعربت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن ترحيب المجلس وتقديره العميق للقرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ (746) من المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى المجيدة لعيد تحرير سيناء لعام 2025.
وأكدت السفيرة خطاب، أن هذه الخطوة الإيجابية تأتي في توقيت يحمل دلالات وطنية عميقة، لترسخ قيم التسامح والرحمة وتمنح فرصة جديدة للمفرج عنهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية وأسرهم.
العفو عن 746 مسجوناوأشادت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، باللفتة الإنسانية للرئيس، معتبرةً أن قرارات العفو الرئاسي المتتالية في المناسبات الوطنية والدينية تمثل ركيزة أساسية في منظومة حقوق الإنسان التي تسعى مصر لتعزيزها.
وأضافت أن هذه القرارات لا تقتصر أهميتها على المفرج عنهم وذويهم ولم شمل الأسر، بل تمتد لتعكس تطبيقاً عملياً لفلسفة السياسة العقابية الحديثة التي ترتكز على الإصلاح والتأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع، وهو ما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكدت السفيرة خطاب، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن الجهود التي تبذلها الدولة، ممثلة في وزارة الداخلية وقطاع الحماية المجتمعية، في فحص ملفات النزلاء بدقة لضمان تطبيق معايير العفو على المستحقين، وتنفيذ الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين أثبتوا حسن السير والسلوك وتم تأهيلهم للانخراط مجدداً في المجتمع كأفراد صالحين ومنتجين، مما يساهم في تحقيق الأمن المجتمعي بمعناه الشامل.
وفي هذا السياق، أشادت السفيرة خطاب بالدور المحوري الذي يلعبه الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم وتعزيز ملف حقوق الإنسان في مصر، وحرصه المستمر على اتخاذ خطوات جادة تترجم هذا الاهتمام إلى واقع ملموس.
وأضافت أن قرارات العفو، إلى جانب المبادرات الأخرى كإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني، تعد شواهد قوية على الإرادة السياسية للمضي قدماً في مسار ترسيخ الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين.
وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان، على لسان رئيسته، مطالبته ودعوته إلى استمرار هذا النهج الإيجابي، والتوسع في إصدار قرارات العفو الرئاسي لتشمل أعداداً أكبر من النزلاء الذين تنطبق عليهم الشروط، والنظر في حالات المحكوم عليهم في قضايا الرأي والتعبير، والحالات الإنسانية، وكبار السن والمرضى، بما يتسق مع الدستور والقانون والمواثيق الدولية، ويعزز الثقة في مسار الإصلاح والتنمية الذي تنتهجه الدولة.
واختتمت السفيرة مشيرة خطاب تصريحها بالتأكيد أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل دوره في متابعة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وتقديم الدعم والمشورة اللازمين لتعزيز كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأعرب عن أمله في أن تكون هذه المناسبة الوطنية فرصة لمزيد من التقدم في هذا المجال الهام، وأن ينعم جميع المفرج عنهم بحياة كريمة ومستقرة بين أهلهم وذويهم.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا