هل تدفع مطالب اليمين الإسرائيلي نحو تسريع انهيار السلطة الفلسطينية؟
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
تتزايد المخاوف الفلسطينية والدولية من إمكانية استغلال الأحزاب اليمينية المتطرفة بالحكومة الإسرائيلية التي يقودها بنيامين نتانياهو، التوتر الأمني في الضفة الغربية من أجل العمل على تسريع انهيار السلطة الفلسطينية.
إسرائيل طلبت من واشنطن الضغط على السلطة لتكثيف العمل ضد المسلحين
بدائل غياب السلطة الفلسطينية كارثية على المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية
وتزايدت بالآونة الأخيرة التحذيرات من خطورة انهيار السلطة الفلسطينية، وفقدانها السيطرة الأمنية على مدن رئيسية بالضفة الغربية كجنين ونابلس وطولكرم، الأمر الذي يمكن أن يؤدي لمواجهات عنيفة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.ويزيد ذلك من احتمال اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة، الأمر الذي يعمل المجتمع الدولي والولايات المتحدة مع إسرائيل والفلسطينيين من أجل الحيلولة دونه، وذلك عبر تقديم تسهيلات اقتصادية ودعم مالي للسلطة الفلسطينية، وفق تقارير عبرية. اليمين الإسرائيلي وأكدت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان"، أن "هناك مخاوف لدى الفلسطينيين من استغلال زعماء اليمين الإسرائيلي للهجمات المسلحة التي تنفذ ضد المستوطنين بالضفة الغربية من أجل العمل ضد السلطة الفلسطينية".
الرئاسة الفلسطينية تحذر من نتائج كارثية وتطالب بتدخل أمريكي
https://t.co/PzIfJxiUOC
وقتل إسرائيليان، السبت، في هجوم مسلح نفذه فلسطيني بالقرب من بلدة حوارة القريبة من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، فيما تشهد مدن الضفة توتراً أمنياً منذ العام الماضي أدى لمقتل وإصابة المئات من الإسرائيليين والفلسطينيين. ضغط أمريكية وفي السياق، كشفت القناة 13 العبرية، تفاصيل رسالة إسرائيلية وصلت إلى الولايات المتحدة تتعلق بعمل السلطة الفلسطينية ضد المجموعات المسلحة في الضفة الغربية.
وقالت القناة العبرية، إن "تل أبيب نقلت رسالة إلى واشنطن تتوقع بموجبها ممارسة ضغوط على السلطة الفلسطينية لتكثيف العمل ضد المسلحين في شمال الضفة".
وأشارت القناة العبرية، إلى أن "ذلك ورد في حديث بين كبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين ونظرائهم الأمريكيين خلال الأيام الأخيرة".
وتابعت القناة: "تم نقل الرسالة للإدارة الأمريكية التي من المتوقع أن تمارس ضغوطاً على السلطة الفلسطينية لتعميق وزيادة نشاطها ضد المسلحين بشمال الضفة الغربية"، على حد قولها. خطة الحسم ويرى المحلل السياسي، نظير مجلي، أن الأحزاب اليمينية المتطرفة تسعى لتنفيذ ما يمسونه "خطة الحسم"، وهي خطة هدفها إحداث فوضى بالأراضي الفلسطينية وإسقاط مؤسسات السلطة، لافتاً إلى أن ذلك يبدو واضحاً بممارسات اليمين الإسرائيلي اليومية بالضفة الغربية.
وأوضح مجلي، لـ24 أن "اليمين الإسرائيلي هو من يبادر بكل ما يجري من فوضى بالأراضي الفلسطينية"، معتبراً أن بن غفير وسموتريتش وأحزابهما اليمينية يقفان وراء التوتر الأمني بالضفة الغربية.
اشتية يحذر من أوضاع غير مسبوقة تشهدها الأراضي الفلسطينية https://t.co/ZCxojC46Is
— 24.ae (@20fourMedia) July 17, 2023 وأضاف: "بتقديري نحن مقبولون على توتر أمني أكبر من الحالي بسبب ممارسات اليمين الإسرائيلي وخططه الاستيطانية بالضفة".وفيما يتعلق بإمكانية اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة، قال مجلي، إن "الانتفاضة الجديدة لن تكون بالشكل الذي اعتدناه، وليس بالضرورة أن تكون في جميع الأراضي الفلسطينية"، مشدداً على أن اندلاع انتفاضة جديدة بالشكل القديم أمر بعيد عن الواقع.
وشدد مجلي، على أن "الانتفاضة الفلسطينية المقبلة ستكون شكلاً جديداً من أشكال التمرد على السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، كما أن وقودها سيكون الخطط الاستيطانية للأحزاب اليمينية بحكومة نتانياهو". أزمة السلطة وبين المحلل السياسي، أن "السلطة الفلسطينية تواجه أزمة كبير في التعاطي مع الأوضاع الراهنة بالضفة الغربية"، قائلاً: "من جهة السلطة منبوذة من قبل الحكومة الإسرائيلية، ومن جهة أخرى تواجه انتقادات كبيرة من الشارع الفلسطيني".
تحذير إسرائيلي.. تراجع قياسي بشعبية السلطة الفلسطينية https://t.co/ccmMHzYVm2 pic.twitter.com/EnYT3bhx6G
— 24.ae (@20fourMedia) July 25, 2023 وحسب تقديره، فإن "السلطة الفلسطينية تواجه ضغوطاً إسرائيلية وأمريكية بضرورة العمل ضد المسلحين بشمال الضفة الغربية"، مستدركاً: "لكن الأجهزة الأمنية للسلطة لا تستطيع ذلك بسبب المضايقات الإسرائيلية".وأضاف "السياسات الإسرائيلية اليمينية تشكل خطراً كبيراً على وجود السلطة الفلسطينية وتساهم بشكل كبير بانهيارها، خاصة ما يتعلق بتضييق الخناق الاقتصادي والسياسي والأزمات المتلاحقة لمؤسسات السلطة".
ووفق مجلي، فإن "الانقسام الفلسطيني عامل مهم في إضعاف السلطة الفلسطينية، والحيلولة دون تمكنها من أداء مهامها في مختلف المدن، وبالتالي فإن خطوات اليمين الإسرائيلي لانهيار السلطة سيكتب لها النجاح"، حسب تقديره. قرار أمني ويرى المحلل السياسي، أحمد عوض، أن "الدعوات التي أطلقت من بعض أجزاء الحكومة الإسرائيلية خاصة سموتريتش وبن غفير لإضعاف السلطة الفلسطينية ستحقق بعض النجاحات؛ لكنها لن تؤدي لإنهيار السلطة بشكل كامل".
وأوضح عوض، لـ24 أن "الرؤية الاستراتيجية النهائية لإسرائيل وصانع القرار الرئيسي هو المنظومة الأمنية والضغط الأمريكي والدولي"، في إشارة إلى وجود رغبة أمنية إسرائيلية وأمريكية بعدم السماح بانهيار السلطة.
رئيس #الشاباك في واشنطن لمنع انهيار #السلطة_الفلسطينية https://t.co/DSeOvUnCZO
— 24.ae (@20fourMedia) June 2, 2023 وأضاف "الجميع يعتقد أن وجود السلطة الفلسطينية أفضل بكثير من غيابها، ويعفي إسرائيل من العديد من الأعباء والمسؤوليات، خاصة أمام دول المنطقة والمجتمع الدولي".وتابع "صحيح هناك ضغوط من اليمين الإسرائيلي لإسقاط السلطة الفلسطينية، لكن صناع القرار والولايات المتحدة والمجتمع الدولي يعملان من أجل تعزيز وجودها والحيلولة دون انهيارها"، على حد قوله.
وشدد على أن "بدائل غياب السلطة الفلسطينية كارثية على المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية في المنطقة بأسرها"، مستكملاً: "وجود السلطة مصلحة لجميع الأطراف سواء الفلسطينيين أو الإسرائيليين أو المجتمع الدولي". نواة انتفاضة ووفق المحلل السياسي، فإن "هناك ما يمكن تسميته بنواة انتفاضة فلسطينية جديدة"، مستدركاً "لكن ذلك يحتاج لبعض الوقت من أجل أن تكون ظاهرة بشكل أكبر".
وأضاف عوض "بتقديري فإن كافة الأطراف ستعمل على كبح جماح اليمين الإسرائيلي ومنع اندلاع انتفاضة فلسطينية جديدة أو انهيار السلطة ومؤسساتها".
واستطرد بالقول: "أعتقد أن خطط اليمين الإسرائيلي المتطرف ستواجه برفض إقليمي ودولي، وبالتالي لن تتحقق أي من أهداف سموتريتش وبن غفير فيما يتعلق بإسقاط السلطة الفلسطينية"، على حد تقديره.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني السلطة الفلسطينية إسرائيل الاستيطان الإسرائيلي الحكومة الإسرائيلية الیمین الإسرائیلی السلطة الفلسطینیة بالضفة الغربیة المحلل السیاسی انهیار السلطة الضفة الغربیة على السلطة العمل ضد من أجل
إقرأ أيضاً:
شبكات الطرق الاستيطانية في الضفة الغربية بنية تحتية لفرض الضم
القدس المحتلة- بالتزامن مع الحرب على غزة، تُنفذ إسرائيل مشروعا ضخما يغير معالم الضفة الغربية بهدف فرض السيادة الإسرائيلية فعليا، ففي 2024، خصصت حكومة بنيامين نتنياهو 3.1 مليارات شيكل (838 مليون دولار) لشق مئات الكيلومترات من الطرق الجديدة بين المناطق الفلسطينية، بعضها غير قانوني.
ولا تقتصر هذه الطرق على تحسين البنية التحتية، بل تهدف إلى ربط المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية بالمدن الإسرائيلية داخل الخط الأخضر (المناطق المحتلة عام 1948)، مما يساهم في تنفيذ مشروع الضم الإسرائيلي ويخلق واقعا ميدانيا يصعب تغييره.
ووفقا لتصريحات الحكومة، فالهدف هو تثبيت مليون مستوطن في الضفة وفرض السيادة الإسرائيلية على مستوطناتهم، رغم أن هذه المشاريع تؤثر بشكل مباشر على حياة الفلسطينيين، بتقطيع أوصال بلداتهم وزيادة عزلتها.
ووفقا لتحقيق نشره موقع "شومريم"، شقّت إسرائيل نحو 100 كيلومتر من الطرق الإضافية -بعضها غير قانوني- خلال عام واحد فقط، وسط انشغال العالم بالحرب الدائرة في قطاع غزة.
وتسابق إسرائيل الزمن لتغيير الوقائع السياسية والديمغرافية على الأرض من خلال مشروعات البنية التحتية، مستغلة انشغال المجتمع الدولي بأزمات أخرى.
رغم قيام إسرائيل بهدم البؤرة الاستيطانية غير القانونية "نحالات تسفي"، المقامة على أراضٍ فلسطينية شمال القدس، عدة مرات، عادت البؤرة لتُقام مجددًا خلال الحرب على غزة. ويقول الصحفي دانيال دوليف إن حكومة نتنياهو تفاخر علنا بتوسيع البؤرة وشق طريق جديد يربطها بالطريق الرئيسي المؤدي إلى القدس.
إعلاننفذت أعمال شق الطريق في أكتوبر/تشرين الأول 2024، واستمرت أسبوعا، حيث جرت العمليات ليلا بعيدا عن الأضواء، لفرض وقائع جديدة بهدوء وسرعة.
عادة ما يتم قياس التوسع الاستيطاني بعدد الوحدات أو الأحياء الجديدة، إلا أن دوليف يشير إلى أن الحكومة الحالية تدفع بقوة نحو شق طرق جديدة، بتمويل حكومي مباشر أو غير مباشر، بكلفة مليارات الشواكل.
هذه الطرق، بحسب دوليف، لا تعزز فقط الاستيطان، بل تعرقل حركة الفلسطينيين وتمنعهم من الوصول إلى أراضيهم، وتعيد رسم جغرافيا الضفة بطريقة تجعل أي فصل مستقبلي شبه مستحيل، مما يرسخ واقع الضم الإسرائيلي على الأرض.
تسهيل حركة المستوطنين
يحظى مشروع المزارع الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية بدعم واسع من ميزانيات حكومية متعددة، وشهد تسارعا ملحوظا في ظل حكومة نتنياهو.
ويجاهر قادة المستوطنين بأهداف المشروع، الساعية إلى الاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة بأقل عدد من المستوطنين. وقد عبّر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عن ذلك صراحة خلال احتفال رسمي، إذ سلّم مع وزيرة الاستيطان أوريت ستروك عشرات سيارات الدفع الرباعي لدعم هذه المزارع، مؤكدا أن انتشار الأغنام والماعز في الأراضي يمنع الفلسطينيين من الوصول إليها.
وتلعب الطرق التي يتم شقها نحو المزارع والبؤر الاستيطانية دورا حيويا، إذ لا تقتصر على تسهيل حركة المستوطنين، بل تساهم في تثبيت سيطرتهم على الأرض.
ويشير يوتام كوهين، المتطوع في منظمة "تورات تسيدك"، إلى أن هذه الطرق تعزز الاعتداءات على الفلسطينيين، عبر تمكين المستوطنين من الوصول السريع إلى الأراضي بالمركبات رباعية الدفع.
لا تنشر السلطات الإسرائيلية أي معلومات رسمية عن الطرق الجديدة التي تُشق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، غير أن تقريرا لحركة "السلام الآن" من المقرر أن يصدر نهاية أبريل/نيسان الجاري يكشف حجم هذه المشاريع.
إعلانواستنادا إلى تحليل صور جوية، يوضح التقرير -الذي حمل عنوان "الطرق الاستيطانية الجديدة في الضفة"- أنه بين منتصف 2023 ومنتصف 2024 تم شق 139 طريقا غير قانونية في الضفة الغربية، بطول 116 كيلومترا، دون احتساب تطوير الطرق الترابية.
وأظهر التقرير أن 25 طريقا خصصت لبؤر استيطانية جديدة، و31 طريقا لتوسيع بؤر قائمة، و8 طرق لربط بؤر بمستوطنات مجاورة، بينما أُنشئت 46 طريقا للوصول إلى مناطق قد تشهد لاحقًا إقامة بؤر جديدة.
وأشار معدو التقرير إلى أن جميع هذه الطرق أقيمت من دون تصاريح قانونية، وأن ثلثيها تمر فوق أراضٍ فلسطينية خاصة، مؤكدين أنها مخصصة للاستخدام الحصري للمستوطنين، مع منع الفلسطينيين من العبور حتى فوق ممتلكاتهم الخاصة.
دعم حكومي مباشر
تحظى مشاريع شق الطرق غير القانونية في الضفة بدعم حكومي مباشر، بل وتحصل أيضا على تمويل من ميزانيات رسمية. ومن بين قنوات الدعم، يبرز دور قسم الاستيطان في المنظمة الصهيونية العالمية، الذي يتم تمويله من قبل الحكومة الإسرائيلية.
وخلال مؤتمر للحركة الدينية الصهيونية عقد في يونيو/حزيران الماضي، قدم المدير العام لقسم الاستيطان، هوشعياه هراري، عرضا كشف فيه عن أن القسم استثمر خلال عام 2023 ما يقارب 75 مليون شيكل (20.3 مليون دولار) لدعم المزارع والبؤر الاستيطانية غير القانونية، بما في ذلك تخصيص نحو 7.7 ملايين شيكل تحديدا لـ"فتح الطرق المغلقة" وتطوير شبكات الوصول لهذه البؤر.
وتستخدم أيضا ميزانية وزارة الاستيطان كوسيلة إضافية لتمويل شق الطرق غير القانونية في الضفة، إذ تقدم الوزارة الدعم لما تعرف بـ"دوائر دوريات الأراضي"، التي تديرها المجالس الاستيطانية، بحجة "منع مخالفات التخطيط والبناء وحماية أراضي الدولة من الاستيلاء".
وتحصل هذه الدوائر على دعم حكومي مباشر لتنفيذ مشاريع بنية تحتية أمنية في المناطق المحيطة بالمستوطنات، يشمل ذلك شق طرق جديدة، وإغلاق أراضٍ أمام الفلسطينيين، إضافة إلى تجديد الطرق الترابية القائمة.
في هذا الإطار، لا تبقى الوعود حبرا على ورق، بل تترجم إلى خطوات عملية مدعومة بتمويل حكومي. فقد كشفت وثائق من وزارة الاستيطان عن أن المجلس الاستيطاني المسمى "جبل الخليل" حصل على 1.1 مليون شيكل العام الماضي لشق طريق في منطقة سوسيا، بهدف توسيع السيطرة على أراضي مسافر يطا جنوب الضفة الغربية.
إعلانكما رصد نحو 958 ألف شيكل لمجلس "غوش عتصيون" لتحسين طرق قائمة في منطقة التلال جنوب القدس المحتلة، في حين تلقى مجلس مستوطنات "بنيامين" بمنطقة رام الله والبيرة، وسط الضفة، نحو 1.9 مليون شيكل لتمويل 6 مشاريع لشق الطرق وتعزيز البنية التحتية الاستيطانية.
ويؤكد يوني مزراحي، معد تقرير "السلام الآن"، أن شق الطرق بات أداة رئيسية للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية دون الحاجة لكثافة سكانية استيطانية. ويقول "في بعض البؤر الاستيطانية، قد تعيش عائلة أو اثنتان فقط، لكنها تسيطر بمساعدة الطرق على مساحات شاسعة".
وأضاف أن العامين الأخيرين شهدا تصاعدا في عنف المستوطنين وتزايدا في بناء البؤر والمزارع، إلى جانب توسع شبكة الطرق التي تخنق الفلسطينيين وتقيد وصولهم إلى أراضيهم.
وختم بالقول "قد يظن البعض أن غياب المستوطنين عن الطرق أمر مطمئن، لكن الفلسطينيين يشعرون بأن أراضيهم تسرق أمام أنظارهم".
فرض السيادة الإسرائيليةلا تقتصر أعمال شق الطرق في الضفة على الطرق غير القانونية، بل تشمل أيضا توسيع الطرق السريعة الكبرى، بهدف تسهيل الربط بالمراكز الإسرائيلية الكبرى كـ"تل أبيب"، وطمس الخط الأخضر الفاصل مع الأراضي المحتلة في الضفة الغربية.
عند الإعلان عن الخطة في عهد وزيرة النقل ميري ريغيف عام 2020، صرح رئيس مجلس المستوطنات ديفيد إلحياني بأن "تربط المستوطنات ببقية البلاد وتكرس السيادة الإسرائيلية".
من جهته، أوضح يوني دانينو، رئيس إدارة الاستيطان بوزارة الدفاع، أن تحسين الطرق سيجعل التنقل عبر الضفة الخيار المفضل لسكان وسط إسرائيل، مما يعزز السيطرة الإسرائيلية على الأرض بشكل فعلي.
في يوليو/تموز 2023، عرض ممثل عن شركة "نتيفاي يسرائيل" أمام لجنة الشؤون الخارجية والأمن تفاصيل 9 مشاريع لشق وتوسيع طرق في الضفة، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 3.1 مليارات شيكل.
إعلانوفي إطار الخطة الرئيسية للمواصلات، افتُتح عام 2023 طريقا "العروب الالتفافي" قرب الخليل جنوبا، و"حوارة الالتفافي" جنوب نابلس شمالا، بتكلفة تقارب 550 مليون شيكل. كما صادقت الحكومة على إنشاء طريق "نسيج الحياة" في مستوطنة "معاليه أدوميم" شمالي القدس بميزانية 335 مليون شيكل، بهدف فصل حركة المرور الفلسطينية عن الإسرائيلية وربط مستوطنة "معاليه أدوميم" بالقدس.
تركز الخطة الرئيسية لتوسيع الطرق في الضفة على السيطرة على الطريق السريع رقم (60)، الذي يربط شمال الضفة بجنوبها. ويوضح شاؤول أرييلي، رئيس مجموعة أبحاث "تامرور"، أن الهدف من ذلك هو إنشاء طرق تؤدي إلى المستوطنات المعزولة، مما يتيح سهولة الوصول إليها ويسمح بتكثيف التوسع الاستيطاني فيها.
ويضيف أرييلي أن "مستوطنات مثل ألون موريه، وإيتمار، وبراخا، ويتسهار، (مقامة على أراضي شرق وجنوب نابلس) هي أمثلة واضحة على هذا التوجه. ولهذا السبب، تم بناء طريق حوارة الالتفافي بنفس المنطقة بتكلفة بلغت مئات الملايين من الشواكل، لتسهيل الوصول إلى هذه المستوطنات وتعزيز وجودها".