هل تدفع مطالب اليمين الإسرائيلي نحو تسريع انهيار السلطة الفلسطينية؟
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
تتزايد المخاوف الفلسطينية والدولية من إمكانية استغلال الأحزاب اليمينية المتطرفة بالحكومة الإسرائيلية التي يقودها بنيامين نتانياهو، التوتر الأمني في الضفة الغربية من أجل العمل على تسريع انهيار السلطة الفلسطينية.
إسرائيل طلبت من واشنطن الضغط على السلطة لتكثيف العمل ضد المسلحين
بدائل غياب السلطة الفلسطينية كارثية على المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية
وتزايدت بالآونة الأخيرة التحذيرات من خطورة انهيار السلطة الفلسطينية، وفقدانها السيطرة الأمنية على مدن رئيسية بالضفة الغربية كجنين ونابلس وطولكرم، الأمر الذي يمكن أن يؤدي لمواجهات عنيفة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.ويزيد ذلك من احتمال اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة، الأمر الذي يعمل المجتمع الدولي والولايات المتحدة مع إسرائيل والفلسطينيين من أجل الحيلولة دونه، وذلك عبر تقديم تسهيلات اقتصادية ودعم مالي للسلطة الفلسطينية، وفق تقارير عبرية. اليمين الإسرائيلي وأكدت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان"، أن "هناك مخاوف لدى الفلسطينيين من استغلال زعماء اليمين الإسرائيلي للهجمات المسلحة التي تنفذ ضد المستوطنين بالضفة الغربية من أجل العمل ضد السلطة الفلسطينية".
الرئاسة الفلسطينية تحذر من نتائج كارثية وتطالب بتدخل أمريكي
https://t.co/PzIfJxiUOC
وقتل إسرائيليان، السبت، في هجوم مسلح نفذه فلسطيني بالقرب من بلدة حوارة القريبة من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، فيما تشهد مدن الضفة توتراً أمنياً منذ العام الماضي أدى لمقتل وإصابة المئات من الإسرائيليين والفلسطينيين. ضغط أمريكية وفي السياق، كشفت القناة 13 العبرية، تفاصيل رسالة إسرائيلية وصلت إلى الولايات المتحدة تتعلق بعمل السلطة الفلسطينية ضد المجموعات المسلحة في الضفة الغربية.
وقالت القناة العبرية، إن "تل أبيب نقلت رسالة إلى واشنطن تتوقع بموجبها ممارسة ضغوط على السلطة الفلسطينية لتكثيف العمل ضد المسلحين في شمال الضفة".
وأشارت القناة العبرية، إلى أن "ذلك ورد في حديث بين كبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين ونظرائهم الأمريكيين خلال الأيام الأخيرة".
وتابعت القناة: "تم نقل الرسالة للإدارة الأمريكية التي من المتوقع أن تمارس ضغوطاً على السلطة الفلسطينية لتعميق وزيادة نشاطها ضد المسلحين بشمال الضفة الغربية"، على حد قولها. خطة الحسم ويرى المحلل السياسي، نظير مجلي، أن الأحزاب اليمينية المتطرفة تسعى لتنفيذ ما يمسونه "خطة الحسم"، وهي خطة هدفها إحداث فوضى بالأراضي الفلسطينية وإسقاط مؤسسات السلطة، لافتاً إلى أن ذلك يبدو واضحاً بممارسات اليمين الإسرائيلي اليومية بالضفة الغربية.
وأوضح مجلي، لـ24 أن "اليمين الإسرائيلي هو من يبادر بكل ما يجري من فوضى بالأراضي الفلسطينية"، معتبراً أن بن غفير وسموتريتش وأحزابهما اليمينية يقفان وراء التوتر الأمني بالضفة الغربية.
اشتية يحذر من أوضاع غير مسبوقة تشهدها الأراضي الفلسطينية https://t.co/ZCxojC46Is
— 24.ae (@20fourMedia) July 17, 2023 وأضاف: "بتقديري نحن مقبولون على توتر أمني أكبر من الحالي بسبب ممارسات اليمين الإسرائيلي وخططه الاستيطانية بالضفة".وفيما يتعلق بإمكانية اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة، قال مجلي، إن "الانتفاضة الجديدة لن تكون بالشكل الذي اعتدناه، وليس بالضرورة أن تكون في جميع الأراضي الفلسطينية"، مشدداً على أن اندلاع انتفاضة جديدة بالشكل القديم أمر بعيد عن الواقع.
وشدد مجلي، على أن "الانتفاضة الفلسطينية المقبلة ستكون شكلاً جديداً من أشكال التمرد على السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، كما أن وقودها سيكون الخطط الاستيطانية للأحزاب اليمينية بحكومة نتانياهو". أزمة السلطة وبين المحلل السياسي، أن "السلطة الفلسطينية تواجه أزمة كبير في التعاطي مع الأوضاع الراهنة بالضفة الغربية"، قائلاً: "من جهة السلطة منبوذة من قبل الحكومة الإسرائيلية، ومن جهة أخرى تواجه انتقادات كبيرة من الشارع الفلسطيني".
تحذير إسرائيلي.. تراجع قياسي بشعبية السلطة الفلسطينية https://t.co/ccmMHzYVm2 pic.twitter.com/EnYT3bhx6G
— 24.ae (@20fourMedia) July 25, 2023 وحسب تقديره، فإن "السلطة الفلسطينية تواجه ضغوطاً إسرائيلية وأمريكية بضرورة العمل ضد المسلحين بشمال الضفة الغربية"، مستدركاً: "لكن الأجهزة الأمنية للسلطة لا تستطيع ذلك بسبب المضايقات الإسرائيلية".وأضاف "السياسات الإسرائيلية اليمينية تشكل خطراً كبيراً على وجود السلطة الفلسطينية وتساهم بشكل كبير بانهيارها، خاصة ما يتعلق بتضييق الخناق الاقتصادي والسياسي والأزمات المتلاحقة لمؤسسات السلطة".
ووفق مجلي، فإن "الانقسام الفلسطيني عامل مهم في إضعاف السلطة الفلسطينية، والحيلولة دون تمكنها من أداء مهامها في مختلف المدن، وبالتالي فإن خطوات اليمين الإسرائيلي لانهيار السلطة سيكتب لها النجاح"، حسب تقديره. قرار أمني ويرى المحلل السياسي، أحمد عوض، أن "الدعوات التي أطلقت من بعض أجزاء الحكومة الإسرائيلية خاصة سموتريتش وبن غفير لإضعاف السلطة الفلسطينية ستحقق بعض النجاحات؛ لكنها لن تؤدي لإنهيار السلطة بشكل كامل".
وأوضح عوض، لـ24 أن "الرؤية الاستراتيجية النهائية لإسرائيل وصانع القرار الرئيسي هو المنظومة الأمنية والضغط الأمريكي والدولي"، في إشارة إلى وجود رغبة أمنية إسرائيلية وأمريكية بعدم السماح بانهيار السلطة.
رئيس #الشاباك في واشنطن لمنع انهيار #السلطة_الفلسطينية https://t.co/DSeOvUnCZO
— 24.ae (@20fourMedia) June 2, 2023 وأضاف "الجميع يعتقد أن وجود السلطة الفلسطينية أفضل بكثير من غيابها، ويعفي إسرائيل من العديد من الأعباء والمسؤوليات، خاصة أمام دول المنطقة والمجتمع الدولي".وتابع "صحيح هناك ضغوط من اليمين الإسرائيلي لإسقاط السلطة الفلسطينية، لكن صناع القرار والولايات المتحدة والمجتمع الدولي يعملان من أجل تعزيز وجودها والحيلولة دون انهيارها"، على حد قوله.
وشدد على أن "بدائل غياب السلطة الفلسطينية كارثية على المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية في المنطقة بأسرها"، مستكملاً: "وجود السلطة مصلحة لجميع الأطراف سواء الفلسطينيين أو الإسرائيليين أو المجتمع الدولي". نواة انتفاضة ووفق المحلل السياسي، فإن "هناك ما يمكن تسميته بنواة انتفاضة فلسطينية جديدة"، مستدركاً "لكن ذلك يحتاج لبعض الوقت من أجل أن تكون ظاهرة بشكل أكبر".
وأضاف عوض "بتقديري فإن كافة الأطراف ستعمل على كبح جماح اليمين الإسرائيلي ومنع اندلاع انتفاضة فلسطينية جديدة أو انهيار السلطة ومؤسساتها".
واستطرد بالقول: "أعتقد أن خطط اليمين الإسرائيلي المتطرف ستواجه برفض إقليمي ودولي، وبالتالي لن تتحقق أي من أهداف سموتريتش وبن غفير فيما يتعلق بإسقاط السلطة الفلسطينية"، على حد تقديره.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني السلطة الفلسطينية إسرائيل الاستيطان الإسرائيلي الحكومة الإسرائيلية الیمین الإسرائیلی السلطة الفلسطینیة بالضفة الغربیة المحلل السیاسی انهیار السلطة الضفة الغربیة على السلطة العمل ضد من أجل
إقرأ أيضاً:
مؤامرة «الجدار الحديدي».. إسرائيل تبدأ خطة تفكيك السلطة الفلسطينية وإهداء الضفة لـ«المستوطنين»
عزل المناطق جغرافيًّا وعسكريًّا.. وتوسيع نطاق الحصار الاقتصادي والأمني
الاحتلال يستغل الانقسام الفلسطيني.. وتحالف مصالح مع جماعات مسلحة
تبدو الضفة الغربية، الآن، كأنها تعيش فوق برميل بارود، في ضوء المؤامرة الإسرائيلية غير المسبوقة على المستويين الرسمي، وما يقوم به المستوطنون، حيث تشهد محافظات الضفة تطورات خطيرة، تهدد مستقبل السلطة الوطنية الفلسطينية، والقضية ككل.
وبدأت إسرائيل تنفيذ استراتيجية عسكرية جديدة في الضفة، وبحسب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، فإن مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة ستشكل نقطة البداية للخطة، قبل تعميمها في مناطق أخرى (نابلس، رام الله، وطولكرم).
تشمل الاستراتيجية الإسرائيلية تكثيف عمليات الاقتحام العسكري والضغوط الأمنية، والتوسع في حصار المدن المستهدفة، مع استخدام الحواجز والبوابات الحديدية بشكل مكثف لتعطيل حركة الفلسطينيين وجعل مناطقهم معزولة جغرافيًّا.
«الجدار الحديدي»
تنفذ إسرائيل، حاليًا، عملية «الجدار الحديدي» العسكرية في «جنين»، وتسببت حتى الآن في مقتل العشرات، منذ انطلاقها في 21 يناير 2024، حيث لا تقتصر على العمليات العسكرية، لكنها تتعمد تقطيع أوصال الضفة ومنع التنقل والتواصل.
تشارك في عملية «الجدار الحديدي» الوحدات الخاصة والمخابرات الإسرائيلية، مستهدفة، مع استخدام الطائرات المسيّرة والمروحيات لضرب أهداف محددة، مما أسفر عن سقوط ضحايا، وأضرار كبيرة في البنية التحتية.
ومع زيادة التوتر بين المستوطنين والفلسطينيين في مناطق مثل سلفيت والخليل، يتصاعد العنف بشكل كبير، حيث وقعت عدة هجمات من قبل المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، وهو ما يعكس دور المستوطنين في مخطط التصعيد الإسرائيلي.
تسببت هذه الممارسات الدموية في خنق المقاومة الفلسطينية في المناطق المستهدفة، تتزامن مع حملة اعتقالات واسعة في صفوف الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية، وتقوم القوات الإسرائيلية بهدم العديد من المنازل في مناطق متفرقة من الضفة.
الإجراءات الإسرائيلية تفاقم معاناة المدنيين الفلسطينيين، إذ استهدفت القوات الإسرائيلية تدمير الشوارع التي تربط المناطق السكنية بالمستشفيات والمراكز الصحية، مما جعل الوصول إليها شبه مستحيل.
التدمير طال البنية التحتية الحيوية، ليزيد من صعوبة حصول المصابين على الرعاية الطبية الضرورية، وباتت الحركة في المنطقة أكثر تقييدًا، بينما ازداد الضغط على القطاع الصحي الذي يعاني أصلاً من ضعف الإمكانيات.
في الوقت نفسه، شمل التصعيد العسكري الإسرائيلي فرض حصار شامل على جنين ومخيمها، ما أدى إلى عزل المنطقة عن بقية الضفة الغربية، هذا الحصار شمل تعطيل الحركة الاقتصادية والاجتماعية.
وأغلقت المحال التجارية والأسواق، وقطعت سبل العيش اليومية عن السكان، وبالتالي، تدهور الحياة اليومية، ليعيش السكان في ظروف صعبة للغاية في ظل غياب المساعدات الإنسانية، مع استمرار الانتهاكات العسكرية والاقتصادية.
أدت عملية «الجدار الحديدي» إلى نزوح نحو 2000 عائلة، حيث تهدف هذه العملية إلى تدمير البنية التحتية للمقاومة الفلسطينية وتعتبر خطوة رئيسية في إطار الخطة الإسرائيلية للسيطرة على ما تبقى من أراضي الضفة الغربية.
أزمة السلطة
وسط هذه الأجواء تعاني السلطة الفلسطينية، التي تم تأسيسها لتكون نواة للدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967، من أزمات سياسية واقتصادية وأمنية، في ظل حصار شبه شامل تفرضه أطراف متعددة.
تلاقي المصالح بين الحكومة الإسرائيلية والمستوطنين وجماعات فلسطينية مسلحة حول تقويض سلطة القيادة الفلسطينية عبر فرض قيود خانقة دبلوماسيًا، وأمنيًا، وماليًا، مع زعزعة الاستقرار في المناطق التي تديرها السلطة.
تتصاعد عمليات الاستيطان بالضفة الغربية بشكل واضح، مصحوبة بالتوسع في الهجمات المسلحة من قبل المستوطنين، الذين تتماشى جرائمهم مع أهداف جماعات مسلحة تنشط في المخيمات لإرباك السلطة، وتوسيع حالة الفوضى.
يركز اللاعبون في الداخل على استغلال حالة انشغال القوى الإقليمية والدولية بملفات أخرى، مما يتيح للجميع العمل دون ضغوط خارجية لتنفيذ الجزء الأخطر من مخطط تدمير السلطة، تمهيدًا لتفكيك «منظمة التحرير» لاحقًا.
اقتصاديًا، لا تنكر وزارة المالية الفلسطينية الأثر الكارثي لاحتجاز إسرائيل عائدات الضرائب، حيث تدرك إسرائيل أن هذه الأموال تمثل شريان الحياة للسلطة، وأن احتجازها سيؤدي إلى انهيار بنيتها التحتية، ويعرقل تقديم الخدمات الأساسية.
إقليميًا ودوليًا، تستفيد إسرائيل من الدعم المفتوح من الولايات المتحدة الأمريكية، وتراجع الضغوط الأوروبية، في العمل بشكل ممنهج على إضعاف السلطة، وإبقاء الفلسطينيين في حالة اعتماد دائم على إسرائيل ومنع قيام دولة مستقلة.
خارجيًا، الحكومة الإسرائيلية اليمينية، التي تضم مستوطنين متطرفين، تتبنى سياسات تهدف إلى تقويض أي فرصة لقيام دولة فلسطينية مستقلة، خاصة في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب، لتعزيز هذه السياسات.
تقارير منظمات حقوقية دولية تشير إلى أن إسرائيل لم تكتفِ فقط بفرض حصار اقتصادي، حيث وثّقت منظمات عدة الانتهاكات الإسرائيلية الموجهة بشكل مباشر نحو إضعاف السلطة، مثل هدم المنشآت الممولة دوليًا ومصادرة الأراضي.
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا اليوم يطالب إسرائيل بإنهاء احتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة في غضون 12 شهرًا، استنادًا إلى فتوى محكمة العدل الدولية، التي أكدت في يوليو الماضي أن «وجود إسرائيل غير قانوني».
وقالت منظمة العفو الدولية: «يعاني الفلسطينيون من ظروف قاسية نتيجة للحصار والعمليات العسكرية المستمرة، والتصعيد الممنهج في الاعتقالات والقتل والتعذيب، والانتهاكات من المستوطنين تُشكل تهديدًا مستمرًا على الحياة اليومية للفلسطينيين».
تتعمد أجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية عرقلة الانتخابات الفلسطينية ومنع حرية الحركة لمسئولي السلطة، التي لم تعد تحظى (لأسباب متباينة) بإجماع عربي، كما كان في السابق، في ظل صراعات الداخل الفلسطيني، واتفاقات جديدة مع إسرائيل.
عواصم إقليمية تسعى لإعادة تشكيل القيادة الفلسطينية حتى تتوافق مع مصالحها، وتؤكد شخصيات مؤثرة في السلطة الفلسطينية أن «ما يحدث يهدد بتقويض شرعية السلطة، وقد يؤدي إلى فراغ أمني وسياسي تستغله جماعات متشددة».
تسعى إسرائيل إلى تعزيز سيطرتها الأمنية والسياسية على الضفة الغربية، كما أن جماعات فلسطينية مسلحة تحاول استغلال ضعف السلطة لتحقيق مكاسب سياسية داخلية وإقليمية، مستفيدة من الانقسام الفلسطيني بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
توظف الأطراف المعادية للسلطة تكريس الانقسام الفلسطيني الداخلي، لتوسيع عزلها عن القاعدة الشعبية في الضفة الغربية، ما يخلق بيئة عدائية تعيق قدرة السلطة على فرض السيطرة.
لا تنكر قيادات فلسطينية أن «سعي إسرائيل لإعادة رسم المشهد الفلسطيني الداخلي عبر توظيف الانقسامات، واستغلالها لصالحها، وأن جماعات مسلحة تعمل خارج إطار السلطة تقدم لإسرائيل ذريعة مثالية لتصعيد عملياتها، وقضم المزيد من الأراضي».
إنسانيًّا، يدفع الشعب الفلسطيني الثمن الأكبر لهذه الأزمات، خاصة الحصار السياسي والاقتصادي، وباتت الخدمات الأساسية من الناحية المعيشية، والصحية، والتعليمية شبه منهارة.
يتحدث فلسطينيون من محافظة نابلس عن «شعور دائم بالخوف من المستقبل»، وآخرون من مدينة رام الله: «لم نعد نثق بأي جهة، الجميع يتصارع على حسابنا»، بينما المخيمات كـ«جنين» باتت ساحة خلفية لصراع يستهدف الوقيعة بين السلطة والفصائل.
تتعدد مظاهر المشهد المعقد الذي يحيط بالسلطة الوطنية الفلسطينية، وتورط أطرافه الداخلية والخارجية، وأهداف ودوافع كل طرف، ما يؤكد أن ما يحدث في الضفة ليس مجرد صراع سياسي أو عسكري، بل تغيير جذري في هيكلية الحكم الفلسطيني.
وإلى جانب التحذير مما ينتظر السلطة الفلسطينية، تظل استعادة الوحدة الوطنية وإعادة بناء الثقة بين القيادة والشعب، وتعزيز الدعم الدولي للحقوق الفلسطينية المشروعة، خطوات أساسية في مواجهة التحالفات الخفية والتواطؤ غير المباشر بين الأطراف المتآمرة.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»