مصر تتطلع لسرعة صرف 4.2 مليارات دولار من حزمة دعم أوروبية
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مساء أمس الثلاثاء، إن مصر تتطلع لسرعة صرف شريحة بقيمة 4 مليارات يورو (4.17 مليارات دولار) من حزمة دعم مالية أوروبية.
وأواخر ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلنت المفوضية الأوروبية تقديم دعم مالي لمصر بقيمة مليار يورو (1.040 مليار دولار) جزءا من حزمة تمويل تبلغ 7.4 مليارات يورو (8.
والتقى عبد العاطي أمس برئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا في مقر البرلمان بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، حسب بيان للخارجية المصرية.
كما التقى مقرر مجموعة حزب الشعب الأوروبي بلجنة الشؤون الخارجية النائب كريستوف جومارت، ومقرر الشريحة الثانية من حزمة الدعم الكلي لمصر بلجنة التجارة الدولية النائب ماتجز نيمك، وفق بيانات منفصلة للخارجية المصرية.
والتقى أيضا بالنواب اليونانيين في البرلمان الأوروبي، ورئيسة مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان النائبة جارسيا بيريز.
وأشاد عبد العاطي خلال هذه اللقاءات بـ"التطور الذي تشهده العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي"، وأكد "وجود آفاق واسعة لمزيد من التطوير، خاصة بعد توقيع الشراكة الإستراتيجية والشاملة في مارس/آذار 2024".
إعلانوشدد على "أهمية تعزير التعاون المشترك، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار، بما يحقق المنفعة المتبادلة، فضلا عن التعاون في مجالي الهجرة ومكافحة الإرهاب بما يعزز الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط وأوروبا".
10 ملايين أجنبيكما تناول "الجهود المصرية في مكافحة الهجرة غير النظامية، والدور الإنساني الذى تقوم به مصر من خلال استضافتها أكثر من 10 ملايين أجنبي والأعباء الاقتصادية التي ترتبت على ذلك".
استعرض عبد العاطي "الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتهيئة بيئة الأعمال في مصر، ودعم دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني".
ورحب بـ"الحزمة المالية الأوروبية المقدمة لمصر وصرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو"، معربا عن "التطلع لسرعة صرف الشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو".
وبدأ عبد العاطي أمس الثلاثاء زيارته لستراسبورغ قادما من بروكسل التي وصل إليها الأحد الماضي، حيث أجرى مباحثات تناولت العلاقات المصرية الأوروبية.
والتقى في بروكسل أمس الاثنين مسؤولة السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، وقال إن التطورات المتلاحقة في الشرق الأوسط تتطلب تعزيز التنسيق بين الجانبين لتحقيق الأمن والاستقرار بالإقليم، حسب الخارجية المصرية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ملیارات دولار ملیارات یورو عبد العاطی من حزمة
إقرأ أيضاً:
خبير إسرائيلي: استئناف الثورة القضائية أفقد البورصة 10 مليارات دولار
شدد الخبير الإسرائيلي في سوق رأس المال، يهودا شاروني، على أن استئناف ما يوصف بـ"الثورة القضائية" مع حجب الثقة عن المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال، أدى إلى فقدان الثقة في البورصة، متسببا في خسائر بلغت 40 مليار شيكل (10 مليارات دولار) من سوق الأسهم في "إسرائيل".
وقال شاروني في مقاله بصحيفة "معاريف"، إن "من اعتقد بأن الثورة القضائية تؤثر على الديمقراطية كان محقًا. ومن اعتقد بأنها تؤثر على الديمقراطية وتؤثر على الجيب أيضا، كان محقا أكثر"، مشيرا إلى أن التداعيات الاقتصادية لهذه الخطوة باتت واضحة فورا في سلوك البورصة.
وأوضح أن أسعار الأسهم الرائدة هبطت بنسبة 3.5 بالمئة يوم الأحد، في أسوأ يوم تداول منذ أكتوبر 2023، حين اندلعت الحرب في غزة، لافتا إلى أن أسهم البنوك والتأمين، التي كانت تُعتبر مستقرة نسبيًا، فقدت حوالي 8 بالمئة من قيمتها، ما تسبب في خسارة المستثمرين 40 مليار شيكل، نصفها تقريبا (20 مليار شيكل) في أسهم البنوك.
وأكد أن هذه الأموال تأتي "مباشرة على حساب توفيراتنا في صناديق التقاعد، صناديق الاستكمال، صناديق الاسترداد، وبوالص التأمين"، معربًا عن قلقه من أن تؤدي الأزمة القضائية في دولة الاحتلال إلى هروب المستثمرين الأجانب وركود اقتصادي.
ولفت شاروني إلى أن التجربة التركية تقدم مثالا واضحا لما قد يحدث، موضحا أنه "يكفي أن نرى ما فعله أردوغان في تركيا والأزمة الاقتصادية التي تبعتها، كي نفهم ما سيأتي في إسرائيل".
وأشار إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي كان يمكن أن يكون في ذروة ازدهاره لولا القرارات السياسية الأخيرة، مستشهدا بصفقتين كبيرتين تمتا مؤخرا: "بيع السيطرة في Waze مقابل 32 مليار دولار، وصفقة شركة التأمين Next Insurance بقيمة 2.6 مليار دولار".
وشدد الخبير الإسرائيلي على أن هذه الصفقات "اختفت وسط ضجيج الاحتجاجات" بدلا من أن تعزز الشيكل أمام العملات الأجنبية.
وأضاف أن الشيكل "ضعف منذ بداية الشهر الجاري بنسبة 4.5 بالمئة أمام سلة العملات، واقترب سعر الدولار من مستوياته عند اندلاع الحرب"، ما يعكس فقدان الثقة في الاقتصاد الإسرائيلي.
وفي ختام مقاله، حذر شاروني من أن هذا الوضع يثير "تخوفا حقيقيا من استئناف التضخم المالي، وهو ما يشكل مشكلة خطيرة لأصحاب قروض السكن" في دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار قد يكون وشيكا.
وأكد الخبير الإسرائيلي أنه في ظل هذه الظروف "يمكننا نسيان أي احتمال لخفض الفائدة في قرار بنك إسرائيل المقبل في نيسان /أبريل المقبل".
سفير تركيا بالقاهرة يزور ميناء العريش ومستشفى الشيخ زويد