أستاذة قانون دولي: توسيع الاستيطان وحملات جنين انتهاك لقرارات الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرحت الدكتورة تمارا برو، أستاذة القانون الدولي، بأن الحملات العسكرية الإسرائيلية المتكررة في الضفة الغربية، وخاصة على مخيم جنين، تشكل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، مشيرة إلى أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، ملزمة قانونيًا بتوفير الخدمات الضرورية للسكان في المناطق التي تحتلها، وعدم توسيع المستوطنات أو الاستيلاء على أراضٍ جديدة.
وأوضحت برو، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الأنشطة الإسرائيلية في الضفة الغربية ومخيم جنين، بما في ذلك التجريف المتكرر للأراضي والاشتباكات المسلحة، تتناقض مع الالتزامات القانونية الدولية وتُعد انتهاكًا للمواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة.
وأضافت أن ما يحدث في الضفة الغربية يذكّر بالمآسي التي شهدها قطاع غزة، حيث دُمرت أكثر من 90% من المنازل، وتم تهجير أكثر من 92% من السكان، وفقًا لبيانات الأمم المتحدة، مؤكدة أن إعادة إعمار غزة ستستغرق سنوات طويلة، وسط صمت المجتمع الدولي واعتراض الولايات المتحدة على قرارات مجلس الأمن المتعلقة بإسرائيل.
وأكدت أن هذا الصمت الدولي يمتد إلى استمرار الاستيطان في الضفة الغربية والحملات العسكرية الإسرائيلية، معتبرة برو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى من خلال هذه السياسات إلى ضمان استقرار حكومته المهددة بالانهيار، إذ قد يواجه محاكمة في حال سقوط حكومته.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الضفة الغربية فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: إنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدولي
أعربت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن بالغ قلقها واستنكارها لإعلان إسرائيل عن إنشاء وكالة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، معتبرة أن هذا الإعلان يشكل تهديدًا خطيرًا لحقوق الشعب الفلسطيني، ويؤدي إلى تصعيد الأوضاع الإنسانية والسياسية في المنطقة.
وقالت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، الأحد، إن هذا التحرك الإسرائيلي يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ويعكس إصرار الاحتلال على المضي في سياسة التهجير القسري التي تهدف إلى تفريغ قطاع غزة من سكانه الفلسطينيين.
وأكدت أن مثل هذه الخطوات الأحادية لن تؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان، وتفاقم معاناة الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت وطأة الحصار والعدوان المستمر.
استنكار برلماني لإنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيينوأضافت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، أن المجتمع الدولي يتحمل مسئولية أخلاقية وقانونية تجاه حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، داعية المجتمع الدولي وجميع المؤسسات الحقوقية إلى التدخل العاجل لوقف هذا المخطط الخطير الذي يهدد الأمن والسلم في المنطقة بأكملها.
وأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الحل الوحيد هو التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وذكرت أن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة أولويات الدولة المصرية، ودائما مصر وقيادتها السياسية هي الداعم الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.