أوضحت مُخرجات الحوار الوطني، التي نتجت عن الحوار، أن قضية الوصاية على أموال القصر، شهدت مناقشات واسعة وعميقة، وكانت لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، من أكثر لجان الحوار الوطني فعالية، وقد تسهم مخرجاتها في حل مشاكل آلاف الأسر التي تمر بمرحلة الوصاية على المال.

استطلاع الآراء كافة حول قانون الوصاية 

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة ريهام الشبراوي، مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، في تصريحات لـ«الوطن»، إن أبرز ملامح قانون الوصاية، تتعلق بتمكين الأم من الانفاق على أبنائها دون أن يشكل أمام ذلك عائقا متمثلا في الجد أو أحد الأوصياء على أموال الأبناء عقب وفاه الأب، وهي مسألة وثيقة بالحفاظ على حقوق المرأة والحرص على تنفيذ صالح أبنائها.

وأضاف الشبراوي، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه الحوار الوطني خصص جلسات شملت مناقشات مطولة حول مسألة الوصاية على المال، واستطلعنا من خلالها كافة الآراء الفقهية والعملية والتشريعية والتنفيذية، بهدف الوصول إلى أفضل الطرق التي تمكن الأم من الوصاية على أموال أبنائها، نظرا إلى الواقع والتحديات التي باتت تسيطر عليه.

وبسؤالها حول التخلص من مشاكل الوصاية حال تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، أوضحت أنه بالتأكيد سيتم التقليل من مشكلات هذه القضية عند تنفيذ مخرجات هذا الحوار.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الشبراوي قانون الوصاية الحوار الوطنی الوصایة على

إقرأ أيضاً:

تشكيل لجنة تحقيق إسرائيلية لمنع تنفيذ مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية اليوم أن مسؤولًا حكوميًا إسرائيليًا أفاد بأن تشكيل لجنة تحقيق حكومية كان من شأنه أن يمنع إصدار مذكرات الاعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت. 

 

وأوضح المسؤولون أن التقديرات تشير إلى أن إلغاء مذكرات الاعتقال أصبح أمرًا صعبًا، حتى في حال تم تشكيل لجنة تحقيق حكومية، وقالت مصادر في الحكومة إن المحكمة الجنائية الدولية استندت إلى أدلة دامغة في قراراتها، مما يجعل من المستبعد التراجع عن تلك المذكرات، حتى مع إجراء تحقيق داخلي في إسرائيل. 

 

في سياق آخر، أبدت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية قلقها من احتمالية إصدار مذكرات اعتقال سرية ضد مسؤولين رفيعي المستوى في الجيش والاستخبارات، بما في ذلك قائد الأركان هيرزي هاليفي، ولفت المسؤولون إلى أن تلك المذكرات قد تشمل أيضًا ضباطًا كبارًا في الجيش الإسرائيلي، مما قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على الأمن الوطني. 

 

إسرائيل تدرس حاليًا الخطوات القانونية والسياسية التي يمكن اتخاذها لمحاولة تغيير قرار المحكمة الجنائية الدولية، وتبحث الحكومة الإسرائيلية عن طرق لتقديم طعون أو استئنافات ضد مذكرات الاعتقال، مع التركيز على الطابع السياسي والظروف الخاصة التي قد تكون قد أثرت على قرار المحكمة. 

 

أعربت مصادر في إسرائيل عن مخاوف من أن بعض الدول قد تسعى إلى اتخاذ خطوات ملموسة ضد إسرائيل، مثل فرض حظر أسلحة على الدولة العبرية، في رد فعل على مذكرات الاعتقال الصادرة ضد مسؤوليها، وتشير التقارير إلى أن الحكومة الإسرائيلية تراقب عن كثب أي تحركات دولية قد تضر بمصالحها الأمنية. 

 

على الرغم من تصاعد المخاوف بشأن مذكرات الاعتقال، لم يصدر الجيش الإسرائيلي بعد أي توجيهات رسمية إلى كبار الضباط بعدم السفر إلى الخارج، وهو ما يعكس حالة من الترقب والتركيز على الإجراءات التي ستتخذها الحكومة في المرحلة القادمة. 

 

في الوقت نفسه، يعتقد المسؤولون في إسرائيل أن المحكمة الجنائية الدولية قد عمدت إلى إصدار مذكرات الاعتقال وتفعيلها في التوقيت الذي تقرره المحكمة، مما يزيد من تعقيد الوضع بالنسبة لإسرائيل على الصعيدين السياسي والقانوني.

 

يديعوت أحرونوت: اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان قد يُعلن خلال أيام 

 

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت اليوم أن تقديرات في إسرائيل تشير إلى أنه من الممكن الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار مع لبنان خلال الأيام القليلة القادمة، إذا تم حل بعض التفاصيل الصغيرة العالقة بين الطرفين. 

 

أوضحت الصحيفة أن أبرز القضايا التي لا تزال عالقة هي رفض إسرائيل لأي دور فرنسي في آلية المراقبة الدولية التي ستشرف على تنفيذ الاتفاق، كما توجد خلافات بشأن الصياغات المتعلقة بنقاط الحدود المتنازع عليها بين إسرائيل ولبنان، وهي نقطة حساسة بالنسبة للطرفين. 

 

وأشارت يديعوت أحرونوت إلى أن محادثات المبعوث الأمريكي آموس هوكستين قد أحرزت تقدماً كبيراً في إسرائيل، حيث تم الاتفاق تقريباً على معظم جوانب الاتفاق، ووصفت المصادر التقدم بأنه "شبه مكتمل"، ما يعني أن الاتفاق جاهز للتنفيذ بمجرد معالجة هذه التفاصيل الأخيرة. 

 

وتوقع المسؤولون الإسرائيليون أن يتم تنفيذ الاتفاق مع لبنان خلال أيام إذا تم التوصل إلى صيغة نهائية بخصوص هذه النقاط المتبقية، ويرتقب أن يتضمن الاتفاق وقفاً شاملاً لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، وهو ما سيُساهم في تهدئة الأوضاع على الحدود بين البلدين. 

 

في حين أن التوقعات تشير إلى اقتراب التوصل إلى تسوية، إلا أن هناك قلقًا بشأن استمرارية المحادثات بشأن النقاط الخلافية، لا سيما فيما يتعلق بترتيبات المراقبة والحدود، لكن الأوساط السياسية في إسرائيل تعرب عن تفاؤل حذر بأن هذه العقبات ستكون قابلة للتجاوز في الأيام المقبلة.

مقالات مشابهة

  • مساعد وزير التنمية المحلية: تنفيذ خطة لرفع كفاءة الجهاز الإداري بالمحافظات (حوار)
  • الحوار الوطني: رفع أسماء من قوائم الإرهاب يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة
  • الحوار الوطني يثمن قرار رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب
  • عضو بـ«الحوار الوطني»: تنقية قوائم الإرهاب استجابة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • عضو أمناء الحوار الوطني: مراجعة قوائم الإرهاب يرسخ مبادئ العدالة الشاملة
  • «الصناعة» تُشكل لجنة لبحث تحديات هيئة الدواء.. خبراء: يعد القطاع أحد أهم الركائز التي تدعم منظومة الصحة والاقتصاد الوطني.. ونجاح المبادرة مرهون بقدرة اللجنة على تنفيذ التوصيات ووضع خطة عمل واضحة
  • تشكيل لجنة تحقيق إسرائيلية لمنع تنفيذ مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت
  • «برلمانية الوفد»: «الحوار الوطني» وفر منصة لكل الفئات المجتمعية
  • تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.. تحرير 185 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق
  • جنايات بنغازي تقضي بحبس 5 متهمين بعد استيلائهم على 25 مليون دينار من أموال المصرف التجاري الوطني