مقرر مساعد لجنة الأسرة: استطلعنا كل الآراء لتمكين الأم من الوصاية على أولادها
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أوضحت مُخرجات الحوار الوطني، التي نتجت عن الحوار، أن قضية الوصاية على أموال القصر، شهدت مناقشات واسعة وعميقة، وكانت لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، من أكثر لجان الحوار الوطني فعالية، وقد تسهم مخرجاتها في حل مشاكل آلاف الأسر التي تمر بمرحلة الوصاية على المال.
استطلاع الآراء كافة حول قانون الوصايةوفي هذا السياق، قالت الدكتورة ريهام الشبراوي، مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، في تصريحات لـ«الوطن»، إن أبرز ملامح قانون الوصاية، تتعلق بتمكين الأم من الانفاق على أبنائها دون أن يشكل أمام ذلك عائقا متمثلا في الجد أو أحد الأوصياء على أموال الأبناء عقب وفاه الأب، وهي مسألة وثيقة بالحفاظ على حقوق المرأة والحرص على تنفيذ صالح أبنائها.
وأضاف الشبراوي، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه الحوار الوطني خصص جلسات شملت مناقشات مطولة حول مسألة الوصاية على المال، واستطلعنا من خلالها كافة الآراء الفقهية والعملية والتشريعية والتنفيذية، بهدف الوصول إلى أفضل الطرق التي تمكن الأم من الوصاية على أموال أبنائها، نظرا إلى الواقع والتحديات التي باتت تسيطر عليه.
وبسؤالها حول التخلص من مشاكل الوصاية حال تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، أوضحت أنه بالتأكيد سيتم التقليل من مشكلات هذه القضية عند تنفيذ مخرجات هذا الحوار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشبراوي قانون الوصاية الحوار الوطنی الوصایة على
إقرأ أيضاً:
مقرر أممي: الترحيل الجماعي للفلسطينيين من غزة خيال وأوهام
الجديد برس|
قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في السكن اللائق، إن فكرة الترحيل الجماعي للفلسطينيين من قطاع غزة “مجرد خيال”، محذرا من حدوث ذلك لأنه يعد “أحد أكبر انتهاكات القانون الدولي في القرون الأخيرة”.
جاء ذلك في مقابلة أجراها بالاكريشنان راجاغوبال مع وكالة الأناضول للأنباء، على هامش مشاركته في الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف (سويسرا) التي انطلقت في 24 فبراير/شباط وتستمر حتى 4 أبريل/ نيسان.
وفي حديثه عن المخطط الأميركي لتهجير فلسطينيي غزة، قال المقرر الأممي، إن هذه الفكرة تبقى “مجرد خيال”، وأن “هذا لن يحدث أبدا، وإذا حدث فسيكون أحد أكبر الانتهاكات للقانون الدولي في القرون الأخيرة”.
ووصف ذلك المخطط بـ”الأوهام”، مضيفا: “هذه الأوهام رفضتها جميع الدول التي تسعى لاحترام الحد الأدنى من القوانين والأنظمة الدولية”.
وأشار راجاغوبال إلى أن هذا السيناريو سيفاقم معاناة الفلسطينيين الذين عانوا فعلا عقودا من الاحتلال الإسرائيلي، بدءا من نكبة عام 1948، مرورا بسياسات الفصل العنصري المستمرة، وانتهاء بالإبادة الجماعية في غزة.
وشدد على أن التهجير الجماعي للفلسطينيين من غزة “لا يمكن فرضه حتى من أقوى دول العالم”.
ومنذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، يروج الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمخطط تهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.
وفي تعقيبه على الخطة العربية لإعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، رحب المقرر الأممي باعتماد القمة العربية الطارئة بشأن فلسطين في القاهرة خطة، في بيانها الختامي الثلاثاء الماضي.
وأكد راجاغوبال في حديثه أهمية ضمان مشاركة الفلسطينيين الكاملة في جميع خطط إعادة الإعمار.
وتبنت القمة خطة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، تستمر 5 سنوات بتكلفة 53 مليار دولار، لكن إسرائيل والولايات المتحدة أعلنتا رفضهما الخطة والتمسك بمخطط ترامب.
وقال راجاغوبال: “يجب أن يكون الفلسطينيون مسؤولين عن إعادة بناء حياتهم بأنفسهم، لأن ذلك يمثل جزءا أساسيا من حقهم في تقرير المصير، ولا يمكن تنفيذ إعادة إعمار غزة من أطراف خارجية فقط، حتى لو كانت ذات نيات حسنة”.