وزير الخارجية والهجرة يلتقى برئيس غرفة التجارة والصناعة ومجموعة من ممثلى الشركات بغرفة التجارة الصربية
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
اجتمع د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم الأربعاء ٢٢ يناير خلال زيارته لبلجراد مع Marko Čadež رئيس غرفة التجارة والصناعة في صربيا، وأعقب ذلك لقاء مع مجموعة من ممثلى الشركات والمؤسسات الاقتصادية ورجال الأعمال بغرفة التجارة الصربية.
تناول الوزير عبد العاطي مختلف أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، مشيدًا بما شهدته العلاقات الثنائية من تطور، مبديًا تطلع الجانب المصري للارتقاء بمستوى التعاون، بما يحقق آمال ومصالح الشعبين، ويسهم في تحقيق الأهداف التنموية لكلا البلدين.
وعرض السيد وزير الخارجية الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر في القطاعات الواعدة المختلفة، مؤكدًا الحرص على زيادة معدلات التبادل التجاري، وتعزيز الاستثمارات الصربية في مصر، مؤكدًا على أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك.
ومن جانبه، ثمَّن رئيس غرفة التجارة الصربية التعاون الاقتصادي بين البلدين، مؤكدًا حرصهم على تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات بما يحقق المنفعة المتبادلة. وأعلن أنه تقرر بشكل رسمي فتح أول مكتب تمثيل للغرفة في إفريقيا ليكون مقره بالقاهرة، حيث يتطلع الجانب الصربي لإنهاء الإجراءات الخاصة بهذا الأمر في أقرب فرصة ممكنة.
IMG-20250122-WA0016 IMG-20250122-WA0014المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور بدر عبد العاطي
إقرأ أيضاً:
«غرف دبي» تنظم 4 ورش عمل لدعم التزام الشركات بقوانين بيئة الأعمال
دبي (الاتحاد)
نظمت غرف دبي مؤخراً 4 ورش عمل قانونية، وذلك في إطار جهودها لدعم التزام الشركات بالأنظمة والقوانين المرتبطة ببيئة الأعمال.
وبحضور 255 مشاركاً من ممثلي القطاع الخاص، تناولت ورش العمل، التي تم تنظيمها افتراضياً، مجموعة من المحاور الهامة التي تشمل الشيكات المرتجعة، وضريبة الشركات، وتحصيل الديون، بالإضافة إلى الجوانب القانونية والضريبية والعملية لتأسيس وتوسع الأعمال في دبي.
وناقشت الورشة الأولى، والتي تم تنظيمها بالتعاون مع مكتب «كلاوت للاستشارات القانونية»، المستجدات التشريعية وآليات التعامل القانوني مع الشيكات المرتجعة، وتناولت الآثار القانونية المترتبة على ارتجاع الشيكات، واستراتيجيات تقييم المخاطر وإدارتها، والأساليب الفعالة لحل النزاعات التجارية.
أما الورشة الثانية، فتمّ تنظيمها بالتعاون مع مكتب إيمان الرفاعي للمحاماة والاستشارات القانونية، وتناولت ضريبة الشركات وآخر المستجدات في مجال الأعمال، والجوانب الرئيسية لضريبة الشركات، بما في ذلك التعديلات الأساسية المطلوبة على البيانات المالية لعام 2024.
واستعرضت الورشة الثالثة، والتي عُقدت بالتعاون مع مكتب حمدان الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية، الجوانب القانونية والعملية لإدارة تحصيل ديون الشركات، حيث تعرف المشاركون خلالها على الأدوات والاستراتيجيات القانونية الأساسية اللازمة للحد من مخاطر التخلّف عن السداد، بما في ذلك العقود الفعالة، وفحص الجدارة الائتمانية.
وركزت ورشة العمل الرابعة، والتي نُظِمت بلغة الماندرين الصينية بالتعاون مع مكتب «التميمي ومشاركوه»، على تعريف الشركات العاملة في الصين بالمحاور القانونية والضريبية والعملية لتأسيس وتوسع الأعمال في الإمارة، حيث قدّمت إرشادات مفصّلة حول المسائل القانونية والضريبية، والعملية المرتبطة بمزاولة الأعمال، حيث اكتسب المشاركون رؤى قيّمة حول سبل الاستثمار في الفرص الواعدة التي تتمتع بها دبي في كافة القطاعات.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي