عبد المنعم سعيد: كلمة الرئيس بعيد الشرطة حملت رسائل طمأنة للمصريين وسط التحديات الراهنة.. فيديو
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
علق الدكتور عبد المنعم سعيد، المحلل السياسي، على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد الشرطة الـ73، مؤكداً أنها تضمنت العديد من رسائل الطمأنة للمصريين رغم التحديات التي تواجهها المنطقة في الآونة الأخيرة.
وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج "صالة التحرير" الذي يُذاع على قناة صدى البلد، أشار عبد المنعم سعيد إلى أن كلمة الرئيس السيسي ركزت على أهمية المضي قدماً في مشروع بناء مصر، موضحاً أن هذا المشروع يمثل خطوة حاسمة لمواجهة الشائعات والأخبار المغلوطة التي تُنشر ضد الدولة.
وأضاف عبد المنعم سعيد، أن المشروعات القومية الكبرى التي تم تنفيذها في مختلف أنحاء مصر أسهمت في تغيير الخريطة الديمغرافية للبلاد بشكل إيجابي.
وأفاد عبد المنعم سعيد بأن الحكومة ترد على الشائعات عبر ما يتم تنفيذه من مشروعات على أرض الواقع، مشيراً إلى أن التأخير في افتتاح بعض هذه المشروعات يعد من أبرز التحديات التي تواجه الدولة.
ورغم ذلك، أشار عبد المنعم سعيد إلى أن هذه المشروعات تساهم في تحقيق تنمية شاملة وتدحض كافة الأقاويل التي تشكك في قدرة الدولة على إتمام خططها.
كما شدد سعيد على أن الحلول للأزمات التي تواجه المنطقة يجب أن تأتي من الداخل المصري، وليس من خلال تدخلات الإدارة الأمريكية أو أي جهة خارجية أخرى.
كما أوضح عبد المنعم سعيد، أن مصر نجحت في قهر الإرهاب والتطرف بفضل تكاتف الشعب المصري والجيش والشرطة، وهو ما أثبت فاعليته في حماية الدولة ومؤسساتها.
فيما يتعلق بإعمار سيناء، أكد سعيد أن الجهود المبذولة في هذه المنطقة تُعد جزءاً أساسياً من عملية بناء الدولة، مشيراً إلى أن الجهد المبذول لإعمار سيناء هو جهد كبير ومميز، يضاف إلى سجل الإنجازات التي تحققها الدولة في مختلف المجالات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر السيسي الرئيس المشروعات القومية عبد المنعم سعيد عبد الفتاح السيسي المنطقة التحديات الراهنة المحلل السياسي المزيد عبد المنعم سعید إلى أن
إقرأ أيضاً:
المالية والبيئة: تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في تحويل المخلفات إلى طاقة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في بيان صحفى مشترك عقب اجتماعهما، أننا حريصون على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار بشكل أكبر فى مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة محفزة لزيادة دور ومساهمات واستثمارات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي والتنموي، على نحو يدفع جهود الدولة الهادفة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة لمصر خاصة فى مجال التحول للاقتصاد الأخضر.
قال كجوك، إننا نسعى لتبني آليات تنافسية لجذب المزيد من الاستثمارات لهذه المشروعات سواءً من خلال التوسع فى نظام المشاركة مع القطاع الخاص، أو عبر قانون تنظيم التعاقدات العامة، بما يعزز جهود الحكومة الهادفة لاستخدام المخلفات بديلًا عن الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، على نحو يساعد في توجيه موارد الدولة من الغاز الطبيعي لمشروعات ذات قيمة مضافة أعلى.
أضاف أن هناك تنسيقًا كاملاً بين وزارتي المالية والبيئة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه المشروعات، ووضع أولويات وآليات التنفيذ مع دراسة توفير الموارد المالية اللازمة للجهات الإدارية التي سيتم من خلالها التعاقد على تنفيذ المشروعات.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن تعديل التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات إلى طاقة، ضرورة ملحة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا المجال من خلال توفير مزايا أكبر للشركات العاملة وتشجيعها على توسيع نطاق عملها وجذب شركات جديدة.
أوضحت الوزيرة، أن هناك ثلاثة أنواع من المخلفات يتم تحويلها لطاقة وهى: المخلفات العضوية، والحمأة، وغازات المدافن، بما يسهم فى تقليل كمية المخلفات بالمدافن الصحية، ومن ثم تقليص مساحات الأراضي اللازمة لإنشاء مدافن صحية؛ أخذًا فى الاعتبار أن عملية تحويل المخلفات لطاقة لا تتطلب مدفنًا كبيرًا ويمكن الاكتفاء بخلية دفن واحدة، لافتة إلى أن تحويل المخلفات لطاقة يساعد فى تجنب وجود تراكمات بالمحافظات تؤدي إلى أضرار بيئية.
أضافت أن قرار تعديل سعر التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات لطاقة يأتي ضمن حزمة كبيرة من الضوابط والحوافز؛ لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع تحويل المخلفات إلى طاقة، موضحة أنه تم تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات فى ٨ محافظات، ويمكن تنفيذها بشكل تدريجي على مدار ثلاثة أو أربعة أعوام.
أشارت إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على تشجيع الاستثمار في قطاع تحويل المخلفات لطاقة، حيث تسعى لرفع سعر التعريفة وتقديم حوافز إضافية للقطاع الخاص لتحفيز المستثمرين على الدخول في هذا المجال، لافتةً إلى المزايا التي تعود على الدولة من الاستثمار في هذا المجال، بما فى ذلك دعم جهود مصر للوفاء بالتزاماتها الدولية وتحقيق مساهماتها المحددة وطنيًا، إضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في مجالات الجمع والنقل والتدوير.