توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة النقل والأشغال وأمانة العاصمة والغرفة التجارية بالأمانة
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
الثورة نت|
وقعت وزارة النقل والأشغال العامة، وأمانة العاصمة، والغرفة التجارية الصناعية بالأمانة اليوم، على اتفاقية تعاون للنهوض بقطاع المقاولين والموردين.
تهدف الاتفاقية التي وقعها وزير النقل والأشغال محمد قحيم، وأمين العاصمة الدكتور حمود عباد، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية علي الهادي، إلى معالجة التحديات التي تواجه قطاع المقاولين ومتعهدي التوريدات وحشد القطاع لإعادة الإعمار وتعزيز المقاولات وأنشطتها في الاقتصاد الوطني.
كما تهدف إلى تعزيز التواصل والتنسيق من أجل تسهيل وتيسير جميع معاملات وأعمال منتسبي القطاع الخاص، بما في ذلك قطاع المقاولين والموردين، من خلال التعاون بين الجهات الموقعة، والتأكيد على أن يكون التواصل عبر غرفة العمليات مع الجهات الحكومية المختلفة فيما يتعلق بالعوائق والإشكاليات التي تواجه القطاع الخاص والمقاولين والموردين.
وأكدت الاتفاقية أيضا على ضرورة إشراك القطاع الخاص فيما يخص إعادة الإعمار إضافة إلى تقديم الدعم لتأهيل المقاولين والموردين للمساهمة في هذا الجانب.
وخلال التوقيع أكد قحيم وعباد أهمية هذه الاتفاقية في تحسين بيئة العمل للقطاع الخاص، وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار.
فيما عبرت قيادة الغرفة عن الشكر لوزير النقل والأشغال العامة على تعاونه مع المقاولين فيما يتعلق بجديد شهادات التصنيف للمقاولين مراعاة للظروف التي يمر بها البلد وما لحق بهذا القطاع من أضرار.
حضر التوقيع وكيل أمانة العاصمة علي اللاحجي، وعضو مجلس إدارة الغرفة أنور الحسيني، والمدير التنفيذي للغرفة عادل الخولاني، ورئيسا قطاعي المقاولين والموردين عبدالله البروي، والتطوير العقاري عصام شميلة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة الحديدة النقل والأشغال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين التضامن والنيابة العامة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة، في إطار التنسيق والتعاون للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
جاء ذلك على هامش حضوره اليوم احتفالية إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، بمقر مكتب النائب العام.
ووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمد شوقي، النائب العام.
وأوضح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار حرص واهتمام الدولة المصرية بحقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، والتي كفلها الدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، والتي تتطلب التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بأمور هذه الفئات، خاصة فيما يتعلق منها بالحقوق الخاصة بالحماية والرعاية المقررة لهم.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي هي الجهة المنوط بها الإشراف على رعاية هذه الفئات والرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تقيم بها، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن توفير الحماية والرعاية التي كفلها القانون لهم.
وأكد أن البروتوكول يهدف إلى إيجاد آلية تضمن التعاون والتنسيق فيما بين الوزارة والنيابة العامة، بما يسهم في تحقيق المصلحة الفضلى لهذه الفئات وتعزيز الحقوق المقررة لهم، وذلك عن طريق الاستفادة من الخبرات المتوافرة لدي الطرفين.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس