انتبهوا لأفعال ترامب لا إلى أقواله
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
كان خطاب دونالد ترامب في حفل تنصيبه خاليًا من أي أفكار جديدة. ومع ذلك، وبينما تَطَرّق إلى موضوعات مألوفة، هناك نقطة أساسية حول الرئيس الخامس والأربعين والآن السابع والأربعين للولايات المتحدة، وهي أن التركيز ينبغي أن يكون على أفعاله، وألا ننخدع أو نشعر بالاطمئنان لما يقوله.
بدأ الخطاب، الذي كان أطول تقريبًا بمرتين من خطاب تنصيبه الأول، برسم صورة قاتمة لبلد في أزمة، رغم أنه خلا من اللغة المتشائمة مثل تصوير حال البلد بأنها «المذبحة الأمريكية» قبل ثماني سنوات عند تنصيبه أول مرة.
ولكن الجزء الذي كان مهما كان هو الجزء الذي في منتصف الخطاب، الذي استعرض فيه ما يقرب من 200 من الإجراءات التنفيذية والمذكرات والإعلانات التي كان على استعداد لتوقيعها في يومه الأول في منصبه.
ويبدو أن هذا القدر من الإجراءات التنفيذية التي اتخذها ترامب منذ البداية غير مسبوق في العصر الحديث. ولكن في حين أصبحت الخطوط العريضة لما يخطط للقيام به أكثر وضوحًا، فإن التفاصيل لا تزال غير متوفرة، وقد تكون العقبات القانونية أمام تنفيذها هائلة.
في خطاب تنصيبه، قال ترامب: إنه سيضع تدابير صارمة ضد الهجرة غير الشرعية بقوةٍ «لم يرها أحد من قبل». وقال مسؤول في الإدارة لصحيفة واشنطن بوست: إن أحد أوامره التنفيذية العشرة المتعلقة بالهجرة من شأنه أن يعيد تفسير التعديل الرابع عشر للدستور. وسوف يـُنهي «حق المواطنة بالولادة»، الذي يمنح الجنسية الأمريكية للأطفال الذين يولدون في الولايات المتحدة لأشخاص يفتقرون إلى الوضع القانوني، ولا شك أنه سيؤدي إلى تحدٍ هائل في المحاكم.
ومن الأمور المثيرة للشكوك دستوريًا وأخلاقيًا أيضًا تعهد ترامب باستدعاء قانون الأعداء الأجانب لعام 1798، وهو قانون يسمح للرئيس باحتجاز أو ترحيل المواطنين الأصليين لدولة معادية. ويشتهر هذا القانون بدوره في الاحتجاز المخزي للسكان الأمريكيين من أصل ياباني أثناء الحرب العالمية الثانية.
وفيما يتصل بالبيئة، سيضع ترامب حدًا لما أشار إليه البيت الأبيض في بيان باسم «التطرف المناخي». وسيخفف القيود المفروضة على إنتاج النفط والغاز، ويلغي ما وصفه في الخطاب بأنه «تفويض المركبات الكهربائية» الذي أصدره بايدن، والذي يتطلب أن تكون ثلثًا جميع المركبات الجديدة المباعة في الولايات المتحدة بحلول عام 2032 خالية من الانبعاثات. وكما فعل في ولايته الأولى، سيسحب ترامب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015، وهي جهد دولي للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي.
إن بعض أفعاله المخطط لها، مثل إعادة تسمية خليج المكسيك باسم «خليج أمريكا»، على سبيل المثال، مجرد جعجعة بلا طحين تصب في حملة «جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى». ومن بين هذه الأفعال ما ورد في بيان صادر عن البيت الأبيض أن «الرئيس سوف يعمل على ترسيخ فكرة الذكور والإناث كواقع بيولوجي، وحماية النساء من أيديولوجية النوع الاجتماعي المتطرفة».
ولكن هناك بعض التناقضات الأخرى، ففي خطاب تنصيبه، عزز ترامب تهديده باستعادة قناة بنما. ولكن تعليقاته قبل تنصيبه بأن هذا قد يشمل استخدام القوة العسكرية تبدو وكأنها تتعارض مع وعده في الخطاب «بوقف كل الحروب وجلب روح جديدة من الوحدة إلى عالم كان غاضبًا وعنيفًا، وغير قابل للتنبؤ على الإطلاق». وسوف يضطر عاجلًا أم آجلًا إلى الاختيار بين النهجيْن.
إن الوعد الرئيسي الذي انتخب على أساسه ترامب أكثر تعقيدًا من كل هذه الأمور، فقد وعد بوضع الاقتصاد على أسس سليمة وخفض الأسعار. وقال ترامب يوم الاثنين: «سأوجه جميع أعضاء حكومتي لحشد الصلاحيات الهائلة المتاحة لهم لخفض مستوى التضخم القياسي، وخفض التكاليف والأسعار بسرعة».
يتعين على الأمريكيين أن يلزموه بالوفاء بوعده، وأن يطالبوه بمؤشرات قوية في وقت قصير. ومن حسن حظه أن جو بايدن ترك له مشهدًا اقتصاديًا كانت فيه معظم المؤشرات الرئيسية تتجه في الاتجاه الصحيح. لكن خبراء الاقتصاد يقولون: إن الرسوم الجمركية الباهظة التي يقول ترامب: إنه ينوي فرضها على الدول الأجنبية قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار مرة أخرى.
الواقع أن ترامب متمرّسٌ في تشتيت الانتباه، وهو بارع في سبك الكلام وبيع الأوهام. ومن أكبر الأخطاء التي ارتكبها خصومه السياسيون، وكذلك وسائل الإعلام، خلال فترته الأولى، كانت ملاحقته في كل جدل كلامي تافه، والانفجار غضبًا مع كل منشور مثير ينشره على وسائل التواصل الاجتماعي.
لكن هذه المرة، دعونا نتبع نهجًا مختلفًا. لنركز على ما يفعله في الواقع ونقيمه بناءً على نتائج سياساته.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
بعد النجاحات التي حققها.. العربي الأوربي لحقوق الإنسان يتحصل على صفة «مراقب»
أكد د. رمضان بن زير، الأمين العام المفوض للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي والذي يتخذ من أوسلو مقرا له، أن المركز قد تحصل على صفة “مراقب” في أعمال لجنة المخدرات ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، التابعتين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة وذلك للعام الثاني علي التوالي.
وأشار د. بن زير في تصريح لـ”عين ليبيا” إلى أن المركز العربي الأوروبي قد تحصل في وقت سابق على الصفة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة.
وتُعد هاتان اللجنتان من أبرز الهيئات المسؤولة عن رسم السياسات الدولية في مجالي مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، حيث تلعبان دورًا محوريًا في توجيه الجهود العالمية لتعزيز الأمن والاستقرار، كما تقدمان توجيهات استراتيجية وإدارية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ما يجعل قراراتهما ذات تأثير كبير على المستويين الإقليمي والدولي.
وتمنح هذه الصفة للمركز فرصة أكبر للمساهمة في صياغة السياسات العالمية المتعلقة بالمخدرات والعدالة الجنائية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة، بالإضافة إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام المركز العربي الأوروبي بدعم المبادرات الدولية الرامية إلى تحقيق العدالة وتعزيز الأمن والاستقرار العالمي.
يُذكر أن المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي هو إحدى المنظمات الدولية والإنسانية المؤثرة التي تحتل مكانة مرموقة على الساحة العالمية، وهو منظمة مستقلة، غير سياسية وغير ربحية، تعمل بشكل طوعي وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.
ويتخذ المركز من مملكة النرويج مقرًا رئيسيًا له، ويتمتع بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، كما أنه مسجّل لدى وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، ويتمتع بالحصانات والامتيازات الدولية.
ويهدف المركز إلى تعزيز مبادئ حقوق الإنسان وترسيخ قيم السلام والتسامح والتعايش الاجتماعي على مستوى العالم، انسجامًا مع المواثيق والعهود الدولية، كما يسعى إلى تحقيق ذلك من خلال إطلاق برامج إنسانية تهدف إلى تنمية المجتمعات وخدمتها.