رئيس «صحة النواب»: قانون المسؤولية الطبية يوازن بين حقوق المرضى والأطباء
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
استعرض الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، قانون المسؤولية الطبية الجديد، وذلك خلال اجتماع مجلس كلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، بحضور الدكتور حسام صلاح، عميد الكلية.
التوازن بين حقوق الأطباء والمرضىوأكد «حاتم» أن قانون المسؤولية الطبية يشكل إضافة نوعية للمجتمع الطبي، حيث يحقق التوازن بين حقوق المرضى والأطباء، ويضع أطرًا قانونية واضحة للتعامل مع الأخطاء الطبية.
وأشار رئيس «صحة النواب» إلى أن دولًا عربية مثل الإمارات والسعودية سبقت مصر في تطبيق هذا القانون، موضحا أن إقراره سيعود بالنفع على جميع الأطراف.
تطور المنظومة الطبية في مصروأكد رئيس «صحة النواب»، أن منظومة القطاع الطبي في مصر تشهد تقدما كبيرا بمختلف المجالات من حيث الإنشاءات والإمكانات المختلفة التي تسهم في تقديم خدمة صحية جيدة للمواطنين، بما يتماشى مع رؤية واستراتيجية الدولة المصرية.
ومن جهته، أثنى الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني على دور الدكتور أشرف حاتم في تعزيز المنظومة الطبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطاع الطبي الصحة وزير الصحة وزير الصحة الأسبق
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة عيادة النصر.. موعد تطبيق قانون المسؤولية الطبية الجديد
تثير واقعة الاعتداء على مدير عيادة النصر بحلوان التساؤلات حول موعد تطبيق مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض الذي صدر مؤخرًا من جانب مجلس النواب، وينص على عقوبات مغلظة لمواجهة الاعتداء على الأطقم والمنشآت الطبية.
موعد تطبيق قانون المسؤولية الطبيةويأخذ مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، دورته الدستورية والقانونية لحين أن يصدر، حيث إنه بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون نهائيًا، يُحال مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية.
وبعد أن يُعرض مشروع القانون على رئيس الجمهورية، يقوم بالتصديق عليه، ثم يُنشر قرار الرئيس في الجريدة الرسمية للدولة، وبذلك يتحول رسميا من مرحلة كونه مشروع قانون إلى قانون يسير أثره.
ويطبق القانون بشكل رسمي مع صدور اللائحة التنفيذية من جانب الحكومة، وهي المفسرة لأحكام القانون.
عقوبة الاعتداء على الأطقم الطبيةنصت المادة (25) من مشروع القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
وتغلظ العقوبة فق الفقرة الثانية من مشروع القانون، فينص على أنه إذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
الصحة تحرر محضرا بواقعة عيادة النصروكانت وزارة الصحة قد أعلنت عنه أنه تم تحرير محضر رسمي بقسم شرطة أول حلوان جنوب القاهرة، بشأن واقعة الاعتداء.
ضبط كهربائي حاول هتك عرض ابن مدير بنك بأكتوبر