رئيس «صحة النواب»: قانون المسؤولية الطبية يوازن بين حقوق المرضى والأطباء
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
استعرض الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، قانون المسؤولية الطبية الجديد، وذلك خلال اجتماع مجلس كلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، بحضور الدكتور حسام صلاح، عميد الكلية.
التوازن بين حقوق الأطباء والمرضىوأكد «حاتم» أن قانون المسؤولية الطبية يشكل إضافة نوعية للمجتمع الطبي، حيث يحقق التوازن بين حقوق المرضى والأطباء، ويضع أطرًا قانونية واضحة للتعامل مع الأخطاء الطبية.
وأشار رئيس «صحة النواب» إلى أن دولًا عربية مثل الإمارات والسعودية سبقت مصر في تطبيق هذا القانون، موضحا أن إقراره سيعود بالنفع على جميع الأطراف.
تطور المنظومة الطبية في مصروأكد رئيس «صحة النواب»، أن منظومة القطاع الطبي في مصر تشهد تقدما كبيرا بمختلف المجالات من حيث الإنشاءات والإمكانات المختلفة التي تسهم في تقديم خدمة صحية جيدة للمواطنين، بما يتماشى مع رؤية واستراتيجية الدولة المصرية.
ومن جهته، أثنى الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني على دور الدكتور أشرف حاتم في تعزيز المنظومة الطبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطاع الطبي الصحة وزير الصحة وزير الصحة الأسبق
إقرأ أيضاً:
عقوبات مغلظة لحماية حقوق العمال.. تفاصيل بمشروع القانون الجديد
وضع مشروع قانون العمل الجديد عقوبات مغلظة على المخالفين لأحكام القانون فيما يخص حقوق العمال.
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل قد بدأت في مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة قبل أيام.
ونص مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين