رئيس «صحة النواب»: قانون المسؤولية الطبية يوازن بين حقوق المرضى والأطباء
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
استعرض الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، قانون المسؤولية الطبية الجديد، وذلك خلال اجتماع مجلس كلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، بحضور الدكتور حسام صلاح، عميد الكلية.
التوازن بين حقوق الأطباء والمرضىوأكد «حاتم» أن قانون المسؤولية الطبية يشكل إضافة نوعية للمجتمع الطبي، حيث يحقق التوازن بين حقوق المرضى والأطباء، ويضع أطرًا قانونية واضحة للتعامل مع الأخطاء الطبية.
وأشار رئيس «صحة النواب» إلى أن دولًا عربية مثل الإمارات والسعودية سبقت مصر في تطبيق هذا القانون، موضحا أن إقراره سيعود بالنفع على جميع الأطراف.
تطور المنظومة الطبية في مصروأكد رئيس «صحة النواب»، أن منظومة القطاع الطبي في مصر تشهد تقدما كبيرا بمختلف المجالات من حيث الإنشاءات والإمكانات المختلفة التي تسهم في تقديم خدمة صحية جيدة للمواطنين، بما يتماشى مع رؤية واستراتيجية الدولة المصرية.
ومن جهته، أثنى الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني على دور الدكتور أشرف حاتم في تعزيز المنظومة الطبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطاع الطبي الصحة وزير الصحة وزير الصحة الأسبق
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد أمام النواب الأسبوع المقبل
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة وعلى مدى أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 23 و24 و25 فبراير2025 والتي تتضمن مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد 554.770 سهماً. وذلك بجلسة يوم الأحد المقبل.
كما تستمر مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المواد من 465 إلى 541 بجلسة يوم الأحد، الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
كما يتم مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة 1 "التعريفات") وذلك بجلسة يوم الثلاثاء، والذي يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
اقرأ أيضاًلجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب تزور مستشفيات جامعة أسوان
رئيس مجلس النواب يلتقي وفد مجموعة تحالف الاشتراكيين الديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا