مستشار سابق بالبرلمان الأوروبي: بناء قوة دفاعية لدول الاتحاد يحتاج وقتًا
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال عبد الغني العيادي، المستشار السابق بالبرلمان الأوروبي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتمد على خطة ومنهج سياسي خاص به لخدمة مصالح بلاده، بينما يسعى الاتحاد الأوروبي أيضًا إلى تحرك استراتيجي مشابه للحفاظ على دوله الأعضاء وبناء هويته السياسية الخاصة.
وأضاف العيادي، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الاتحاد الأوروبي يطمح إلى تطوير قوة دفاعية مستقلة، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو متى سيتم تنفيذ هذه المنظومة الدفاعية، مشيرًا إلى أن الأزمات الاقتصادية لا تقتصر على الدول الأوروبية فقط، بل تؤثر على العالم أجمع، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية التي تواجه تحديات اقتصادية وديونًا خارجية ضخمة.
وتابع العيادي: "الاتحاد الأوروبي يمتلك جميع الإمكانيات اللازمة للاستثمار في بناء قوة دفاعية، حيث توجد نقاشات جارية حول ذلك، ولكن هذه المناقشات غالبًا ما تتأجل، مما يؤثر سلبًا على مستقبل الاتحاد الأوروبي سياسيًا وعسكريًا".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدرس تغيير الحد الأدنى لضرائب الشركات
بروكسل (وام)
أخبار ذات صلةيعتزم الاتحاد الأوروبي دراسة التغييرات المحتملة في الحد الأدنى لضريبة أرباح الشركات البالغ 15%، في محاولة لتهدئة التوترات مع الولايات المتحدة.
وتترقب الأسواق الدولية ما ستفضي إليه مباحثات مسؤولي الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم المرتقب يوم الثلاثاء المقبل، من اعتماد خيارات يمكن أن تغير بصورة كبيرة طريقة تطبيق قانون هذه الضريبة، في إطار جهود أوروبية إلى استرضاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يعارض تطبيق هذه الضريبة على شركات بلاده.
وفي سياق متصل، تسعى المفوضية الأوروبية إلى معالجة أجزاء من القانون انتقدتها الولايات المتحدة، وتقترح خيارات تشمل تغيير طريقة التعامل مع الإعفاءات الضريبية الأميركية، لضمان عدم خضوع الشركات الأميركية للحد الأدنى الضريبي الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي، ما يحد من قدرته على فرض ضرائب عليها.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي بدأ تطبيق الحد الأدنى للضريبة منذ أقل من عامين، حيث يتم فرض ضريبة بنسبة 15% على أرباح الشركات في مختلف دوله الأعضاء، في إطار اتفاقية دولية وقعها أكثر من 140 دولة، منها الولايات المتحدة في ذلك الوقت.
ووصفت إدارة ترامب قانون الحد الأدنى للضرائب في الاتحاد الأوروبي بأنه عائق تجاري أمام الشركات الأميركية، وهددت باتخاذ إجراءات انتقامية محتملة، ليرد الاتحاد الأوروبي برفض تعليق عمله بالقانون، لكنه أبدى استعداده للتفاوض بشأنها.