"مصانع الإنتاج الذكي".. توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتعزيز الصناعات الوطنية
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
مسقط- الرؤية
تواصل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية جهودها لتطوير القطاع الصناعي في سلطنة عُمان من خلال مشروع “مصانع الإنتاج الذكي”، والذي يهدف إلى تعزيز تبني المصانع العُمانية لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بما يرفع من تنافسيتها ويُحقق تحولًا رقميًا مستدامًا.
وقال المهندس إدريس بن حسن آل سنان رئيس قسم الصناعات القائمة على المعرفة بالمديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن المرحلة الحالية تركز على تهيئة مجموعة مختارة من المصانع لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي، ضمن خطة استراتيجية تستهدف تحويل عدد أكبر من المصانع إلى مصانع ذكية. وأضاف أن فرق العمل المتخصصة، التي تضم خبراء من منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، تقوم بزيارات ميدانية شاملة للمصانع لتقييم جاهزيتها ووضع خطط تطويرية مناسبة.
وقال الدكتور محمد بن عبدالله البريكي رئيس الدراسات والسياسات الصناعية بمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، إن عمليات التقييم تعتمد على مصفوفة متقدمة تتكون من 3 ركائز رئيسية، و16 بُعدًا تفصيليًا، تتيح للمصانع فهمًا دقيقًا لمستوى جاهزيتها للتقنيات الحديثة. كما تُقدّم المصفوفة توصيات تفصيلية تُساعد المصانع على استغلال الفرص التطويرية لتحقيق تحول رقمي شامل. وأشار البريكي إلى أن التقييمات الميدانية كشفت عن نقاط القوة وفرص التحسين لكل مصنع، مؤكدًا أن المصانع المستهدفة أبدت تفاعلًا إيجابيًا واستفادة واضحة من هذه التقييمات لتطوير أدائها وتعزيز قدراتها التنافسية، كما يمثل هذا المشروع نقلة نوعية نحو بناء قاعدة صناعية ذكية ومستدامة، تُسهم في تحقيق رؤية عُمان 2040 وتُعزز مكانتها كمركز صناعي إقليمي متقدم.
وتأتي هذه المبادرة في إطار أهداف الاستراتيجية الصناعية 2040، التي تسعى إلى جعل القطاع الصناعي العُماني أكثر تنافسية واستدامة. ويركز المشروع على دعم المصانع لتبني تقنيات الإنتاج الذكي، مما يُساهم في تحسين الإنتاجية، تقليل التكاليف، ورفع كفاءة العمليات،كما يهدف إلى استحداث فرص عمل نوعية تتماشى مع احتياجات السوق المحلي والعالمي.
ودعت الوزارة جميع المصانع إلى الانضمام إلى المشروع للاستفادة من الدعم الفني والتقني الذي يُقدمه، مؤكدةً أن المشاركة تُعد فرصة لتحقيق تحول رقمي شامل يُعزز من قدراتها التنافسية على المستويين المحلي والإقليمي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تعديل بمشروع قانون العمل لضمان التناسق مع قوانين التراخيص الصناعية
شهدت اليوم الجلسة العامة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على تعديل تقدمت به الحكومة في مشروع قانون العمل، بإضافة مادة بمواد الإصدار.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء استئناف مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد، عقب الموافقة في الجلسات السابقة على مجموع مواد مشروع القانون.
وفي هذا الصدد، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن المشروعات الكبيرة تحتاج إعادة التفكير والتدبر، وهذا مسار صحى والمجلس ساحة حقيقية للنقاش والمداولة.
وأشار الوزير، إلى أن الحكومة تطلب إضافة مادة على مواد الإصدار مضمونها أن أحكام قانون العمل لا تتعارض مع قانون منح تراخيص المنشآت الصناعية 15 لسنة 2017، ويتم إضافتها للمادة الرابعة تالية لمواد الإصدار بحيث تكون تالية للمادة الرابعة.
فلسفة التعديلوأوضح الوزير، أن الهدف والفلسفة من التعديل، ألا يكون هناك تعارض بين قانون العمل وقانون منح تراخيص تراخيص المنشآت الصناعية، مؤكدا أن هذه المادة تنسحب كل مواد مشروع قانون العمل.
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم