أسواق الإمارات خالية من أي "ببروني" ملوث ببكتيريا "لستيريا"
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة أن المنتجات الغذائية المتداولة في أسواق الإمارات سليمة وتفي بكافة المتطلبات والاشتراطات الصحية، جاء ذلك عقب عمليات تقصي وتفتيش شملت إحدى المنشآت، والتي أثبتت أن لا وجود لبكتيريا "لستيريا مونوسايتوجينس".
وأوضحت الوزارة عبر إكس، أنها اتخذت، بالتنسيق مع السلطات الرقابية المحلية، جميع الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المستهلك، مؤكدة أن المنشأة المعنية اتبعت التدابير الوقائية المطلوبة لضمان سلامة الغذاء.
وشددت الوزارة على التزامها المستمر بمراقبة سلامة الأغذية، والعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان صحة المواطنين وسلامتهم.
تؤكد #وزارة_التغير_المناخي_والبيئة وبالتنسيق مع السلطات الرقابية المحلية، أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة المستهلك، وذلك في متابعة للتحذير الصادر بشأن حادثة تلوث منتج ببروني لحم بقري ببكتيريا لستيريا مونوسايتوجينس. وقد أظهرت نتائج عمليات التقصي والتفتيش… pic.twitter.com/mo4p3SUPAX
— وزارة التغير المناخي والبيئة (@MoCCaEUAE) January 22, 2025المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية» تحدد مدة الرد على طلبات التصالح في مخالفات البناء
ناشدت وزارة التنمية المحلية، المواطنين بالاستفادة من إجراءات التصالح في مخالفات البناء، لتقنين الوضع وتسهيل خطوات التصالح على مخالفة البناء، التي تندرج تحت قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، ودعت الوزارة كل من تأخر في تقديم الطلبات، بضرورة التوجه للمركز التكنولوجي التابع له لمتابعة الإجراءات.
تسهيل التصالح في مخالفات البناءوأكدت وزارة التنمية المحلية في بيان، أنه يتم العمل على تسهيل التصالح في مخالفات البناء، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدلفتاح السيسي، وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية، حيث جرى اتخاذ العديد من الإجراءات لتقنين الأوضاع وفقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023.
مدة الرد على طلبات التصالحوأوضحت أنه من ضمن خطوات تسريع التصالح، أن الرد على الطلبات يكون خلال 30 يومًا فقط بدلًا من 60 يومًا بعد استكمال الأوراق، وأيضًا الحصول على موافقة ضمنية من جهة الولاية إذا لم ترد خلال المدة المحددة، كما توجد منظومة إلكترونية ذكية لحوكمة التصالح وتقليل الإجراءات الورقية، وأيضًا توجد خرائط سعرية إلكترونية لتحديد قيمة التصالح بشفافية.
وأشارت إلى تسهيل طرق سداد رسوم التصالح، من خلال وسائل دفع إلكترونية متعددة (فوري – إنستاباي – ماكينات الدفع – البنوك)، وأيضًا تسهيلات خاصة في إجراءات الحماية المدنية لتوفير الوقت والتكاليف.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت