الحوثيون يفرجون عن طاقم سفينة “غالاكسي ليدر” المحتجزة منذ 2023
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
22 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أفرج الحوثيون عن طاقم سفينة “غالاكسي ليدر” المحتجز منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، دعما لوقف إطلاق النار في غزة وفقا لما أعلنوا في بيان، حيث احتُجزت السفينة آنذاك، بدعوى ارتباطها بإسرائيل. وتمت عملية الإفراج بجهود سلطنة عمان وتواصل مع “حماس”.
قال الحوثيون في اليمن الأربعاء إنهم أفرجوا عن طاقم سفينة “غالاكسي ليدر” المحتجز منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، مشيرين إلى أن ذلك يأتي في إطار وقف إطلاق النار في غزة.
وتضمن بيان للمجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين أنه “وبتواصل مع حركة المقاومة الإسلامية -حماس- وجهود الأشقاء في سلطنة عمان أفرجت الحكومة اليمنية في صنعاء عن طاقم السفينة التي تم احتجازها في إطار معركة إسناد غزة”.
ولفت البيان إلى أن “هذه الخطوة تأتي دعما لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة”.
ويذكر أنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس التي اندلعت قبل أكثر من 15 شهرا في قطاع غزة. ودخل الاتفاق حيز التنفيذ الأحد.
وعلى مدى تلك الأشهر، أي في أعقاب هجوم حماس غير المسبوق على الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، نفّذت حركة “أنصار الله” (الحوثيون) عشرات الهجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب، بصواريخ ومسيّرات بحرية وجوية من مناطق سيطرتها في اليمن.
ويعتبر الحوثيون اليمنيون، أن السفن التي يستهدفونها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إليها، في ما يعتبرونه دعما لفلسطينيي قطاع غزة.
وكانت باكورة هجماتهم في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، عندما نفّذوا إنزالا على سفينة “غالاكسي ليدر” في البحر الأحمر وخطفوها مع طاقمها المؤلف من 25 فردا من جنسيات مختلفة.
اقتادوا حينها السفينة إلى ميناء الصليف في محافظة الحُديدة الخاضعة لسيطرتهم، وسرعان ما رفعوا عليها أعلام اليمن وفلسطين وشعارات منددة بإسرائيل والولايات المتحدة وبدأوا بتنظيم زيارات لليمنيين على متنها.
والسفينة ناقلة مركبات تشغلها شركة يابانية وتملكها شركة بريطانية مرتبطة برجل أعمال إسرائيلي.
وسبق أن ظهر أفراد طاقم السفينة في صور يلفّون الكوفيات الفلسطينية على أكتافهم، أثناء لقائهم وفدا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر في أيار/مايو 2024.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: إطلاق النار فی غالاکسی لیدر عن طاقم
إقرأ أيضاً:
4 بدائل “قاتمة” تنتظر إسرائيل في غزة
#سواليف
حددت دراسة أمنية إسرائيلية 4 #بدائل وصفتها بالقاتمة أمام #تل_أبيب للتعامل مع قطاع #غزة تمثلت في #حكم_عسكري مطول أو #تهجير_السكان أو إقامة #حكم_فلسطيني “معتدل” أو بقاء الوضع القائم.
وقال معهد دراسات الأمن الإسرائيلي (غير حكومي) في دراسة بعنوان ” #البدائل_الإستراتيجية لقطاع غزة” إنه بعد مرور عام ونصف العام تقريبا على #الحرب على قطاع غزة تقف إسرائيل عند مفترق طرق، وعليها صياغة إستراتيجية مناسبة لمستقبل القطاع.
وأعد الدراسة الباحث في معهد دراسات الأمن القومي عوفير غوترمان الذي عمل سابقا محللا أول في جهاز الاستخبارات الإسرائيلية.
مقالات ذات صلة “أونروا”: نفاد إمدادات الدقيق في قطاع غزة 2025/04/24ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أميركي مطلق إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- ونحو 11 ألف مفقود، وتفرض حصارا مطبقا على جميع الإمدادات والمساعدات الإنسانية، مما تسبب بمجاعة قاسية.
بدائل “قاتمة”
وترى الدراسة أن إسرائيل “تواجه مجموعة من البدائل القاتمة، جميعها إشكالية في آثارها وجدواها، وأول تلك البدائل: تشجيع الهجرة الطوعية، وهو خيار لم تُدرس عواقبه الإستراتيجية بدقة في إسرائيل، وإمكانية تحقيقه ضعيفة”.
أما البديل الثاني فهو “احتلال القطاع وفرض حكم عسكري مطول، ومع أن ذلك قد يُضعف حماس بشدة لكنه لا يضمن القضاء عليها وينطوي على خطر تعريض الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس للخطر، وتكبد تكاليف باهظة أخرى طويلة الأجل”.
وعن البديل الثالث أوضحت الدراسة “إقامة حكم فلسطيني معتدل في القطاع بدعم دولي وعربي، وهو خيار تكاليفه على إسرائيل منخفضة، لكنه يفتقر حاليا إلى آلية فعالة لنزع سلاح القطاع وتفكيك قدرات حماس العسكرية، وأخيرا احتمال فشل مبادرات الاستقرار السياسي والعسكري، مما يترك حماس في السلطة”.
كما أشارت إلى البديل الرابع، وهو “استمرار الوضع الراهن، وينبع هذا البديل أساسا من واقع تمتنع فيه إسرائيل عن الترويج لمبادرات عسكرية أو سياسية في قطاع غزة، أو تفشل في المبادرات التي تسعى إلى تنفيذها”.
وقال غوترمان إن قائمة البدائل الإستراتيجية لقطاع غزة صممت من خلال دراسة استقصائية شاملة لمختلف الخيارات المطروحة في الخطاب الإسرائيلي والعربي والدولي، سواء مبادرات عملية طرحتها جهات رسمية أو اقتراحات من معاهد بحثية ومحللين.
إستراتيجية ثنائية الأبعاد
وتوصي الدراسة بتنفيذ إستراتيجية ثنائية الأبعاد تجمع بين العمل العسكري والسياسي، وهي “جهد عسكري مكثف ومتواصل لا يهدف فقط إلى تقويض حماس وقدراتها، بل أيضا إلى إرساء أسس استقرار بديل حاكم لحماس، وبالتوازي مع ذلك، مبادرة سياسية لبناء بديل حاكم معتدل تدريجيا في قطاع غزة من شأنه أيضا دعم وتسريع نجاح الجهد العسكري”.
ورأت الدراسة أن هذه الإستراتيجية “تتطلب تعاونا وثيقا مع الدول العربية، وينبغي أن تكون جزءا من اتفاق إقليمي يشمل التطبيع مع المملكة العربية السعودية وخطوات نحو إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي”.
وقالت إنه بالنسبة للفلسطينيين فإن الأفق السياسي المتوخى في هذه الإستراتيجية هو “أفق استقلال وسيادة محدودين”.
أما بالنسبة لإسرائيل -وفقا للدراسة ذاتها- فتحافظ الخطة على الحرية الأمنية والعملياتية والجهود المستمرة للقضاء على حماس وإحباط التهديدات الناشئة في القطاع من خلال مزيج من التدابير العسكرية والاقتصادية والقانونية والسياسية.
واعتبرت الدراسة أن “هذه الإستراتيجية المقترحة أكثر تعقيدا في التنفيذ مقارنة بالبدائل أحادية البعد التي تناقش حاليا في إسرائيل، ولكنها واقعية من حيث جدواها العملية، وعلى النقيض من البدائل الأخرى”.
حماس متجذرة
ولفتت الدراسة إلى أنه “من المهم الإدراك أن حماس ليست ظاهرة خارجية أو جديدة أو عابرة في التجربة الفلسطينية -خاصة بقطاع غزة- بل هي متجذرة بعمق وجوهر فيه”، وفق تعبيرها.
وقالت إن حماس وُلدت في قطاع غزة، وأعضاؤها محليون لا يعملون من خلال شبكات تنظيمية فحسب، بل أيضا من خلال شبكات عائلية.
وأشارت إلى أنه على مدار عقود من وجودها نجحت حماس بترسيخ وعيها السياسي الديني والقومي في المجتمع الفلسطيني من خلال نشاط مكثف في جميع مجالات الحياة.
وأضافت الدراسة أن الجيل الذي نشأ في قطاع غزة على مدى العقدين الماضيين لا يعرف بديلا لحماس.
واعتبرت أن الوضع المدني في قطاع غزة غير قابل للاستمرار دون إعادة إعمار واسعة النطاق، لكن مستقبل إعادة الإعمار غير واضح، وفق تعبيرها.
ورأت الدراسة أن إسرائيل قادرة على قمع حماس في غزة بالوسائل العسكرية وحدها، لكنها لن تقضي عليها.
وفي بداية حرب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حددت حكومة بنيامين نتنياهو أهدافا لها، أبرزها: تفكيك قدرات “حماس” وحكمها للقطاع، وإعادة الأسرى الإسرائيليين، لكنها لم تنجح في تحقيق أي من الأهداف التي وضعتها.
وتقول المعارضة الإسرائيلية إن حكومة نتنياهو لم تنجح بالحرب ولا تملك إستراتيجية لليوم التالي لها.