«حزب الوفد»: تغيير نظام الثانوية العامة مع كل وزير جديد أمر لا يجب أن يستمر «فيديو»
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
قال المهندس ياسر قورة، عضو اللجنة الاستشارية العليا لحزب الوفد، إن التعليم ملف لقيط في مصر، مشيرًا إلى أن كل وزير تربية وتعليم يأخذ ملف التعليم إلى مكان مختلف عن السابق، وكأن التعليم اختراع جديد وغير مستقر في العديد من دول العالم.
وأوضح ياسر قورة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية الدكتورة رحاب فارس، مقدمة برنامج «نقطة ومن أول السطر»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن هناك الكثير من نماذج التعليم الجيدة في العالم، مثل النموذج الماليزي الذي اهتم بتطوير التعليم لتغير شكل البلاد، بالإضافة إلى أن الكثير من دول العالم تشهد نظامًا مستقرًا منذ سنوات، واليوم تحصد هذه الدول نتائج استقرار هذا التعليم.
وأضاف «قورة» أن البعض يختذل ملف تطوير التعليم في الثانوية العامة، ويتجاهل إمكانية تطوير النظام منذ المرحلة الابتدائية بصورة تدريجية وصولاً إلى الثانوية العامة، لافتا إلى أن ملف تطوير التعليم متروك لأهواء أي وزير يأتي لوزارة التربية والتعليم، وهذا ليس من حقه، لأن ملف التعليم ملف من ملفات الأمن القومي.
وشدد على ضرورة إعداد مؤتمر عام دولي للتعليم في مصر، والاستفادة من كافة النماذج المقربة من الدولة المصرية مثل النموذج الماليزي، والاستعانة بخبراء التعليم من مصر، لكي نخرج بورقة عمل تتحول إلى نظام ومنهج لا يتم تغييره من وقت لآخر.
نظام الثانوية العامةونوّه عضو اللجنة الاستشارية العليا لحزب الوفد، بأن فكرة تغيير نظام الثانوية العامة مع كل وزير جديد أمر لا يجب أن يستمر، معقبًا: «كل وزير يأتي إلى الوزارة يغير نظام الثانوية العامة، مرة يحول الثانوية إلى عام، ومرة أخرى إلى عامين وثلاثة أعوام».
وتابع المهندس ياسر قورة، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الأسبق أدخل بعض التعديلات على الثانوية العامة، وأعاد نظام التحسين، وأدخل التابلت إلى نظام التعليم، وهذا كان أمرًا جيدًا للغاية، ولكن لم تكن البنية التحتية مُجهزة مثل عدم توافر الإنترنت في بعض المدارس، مؤكدا على ضرورة تجهيز المدارس والمدرسين والبنية التحتية اللازمة لتطبيق أي نظام جديد.
اقرأ أيضاًعبر بوابة التعليم الأساسي.. رابط نتيجة رابعة وخامسة وسادسة ابتدائي برقم الجلوس
مدير تعليم بورسعيد يكرم عدد من الطلاب لحصولهم على جائزة أفضل مشروع تحت السن
مدير تعليم السويس يتابع سير امتحانات الإعدادية من غرفة العمليات المركزية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حزب الوفد نظام الثانوية العامة ملف التعليم تغيير نظام الثانوية العامة ملف تطوير التعليم التعديلات على الثانوية العامة نظام الثانویة العامة کل وزیر نظام ا
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم: مقترح نظام البكالوريا الجديد يرفع المعاناة عن كاهل الأسرة
عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الإثنين، لقاءً مع أعضاء النقابة العامة للمهن التعليمية، بحضور خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، وذلك في إطار جلسات الحوار المجتمعي حول مقترح "نظام شهادة البكالوريا المصرية" لمناقشة ملامح النظام واستعراض الآراء والمقترحات المتعلقة به.
في مستهل اللقاء، أعرب الوزير محمد عبد اللطيف عن تقديره العميق للجهود التي تبذلها النقابة العامة للمهن التعليمية في دعم المعلمين، والسعي لتحسين ظروف عملهم بما يساهم في خلق بيئة تعليمية فعالة ومحفزة، مؤكدًا إيمانه الراسخ بالدور المحوري للمعلم، وأن أي جهد في سبيل تطوير التعليم أو تحديث النظام التعليمي لن يتم إلا بجهود المعلمين، الذين يمثلون العنصر الأساسي في النهوض العملية التعليمية.
كما ثمن الوزير ما شهدته لقاءاته المتعددة مع المعلمين على مستوى الجمهورية، من حوار بناء بهدف الارتقاء بالمنظومة التعليمية، مؤكدًا أن المعلمين مسؤولون عن نجاح العملية التعليمية نظرًا لوجودهم في الميدان، وهم المسؤولون أيضًا عن تنفيذ استراتيجية تطوير التعليم، وتعد آرائهم المعيار الأساسي لمدى قابليتها للتنفيذ على أرض الواقع.
وتطرق الوزير إلى الدافع وراء قرار الهيكلة الجزئية للمرحلة الثانوية والذي يرجع إلى الكم الكبير من المواد الدراسية التي كان سيدرسها حوالي ٣ مليون طالب سوف يلتحقون بهذه المرحلة وما يمثله ذلك من عبء مادي ونفسي على كاهل الطلاب وأولياء أمورهم، فضلًا عن عدم قدرة المعلمين على الانتهاء من المناهج الدراسية في الوقت المحدد مما قد يضطر الطالب إلى اللجوء لمصادر خارجية، مضيفًا أنه لم يكن من الممكن ترك هؤلاء الطلاب وأولياء أمورهم في هذه المعاناة.
وأشار الوزير إلى أن امتحان الثانوية العامة ينظر إليه على أنه امتحان يؤهل لدخول الجامعة بينما هو يحدد مصير الطالب الذي لا يستطيع تغيير مساره نتيجة لامتحان الفرصة الواحدة، لذلك تم طرح هذا النظام والذي يؤهل الطالب ويمنحه فرص متعددة ويسلحه بالمهارات المطلوبة.
واستعرض الوزير خلال اللقاء مقترح "نظام البكالوريا المصرية"، موضحًا أن الوزارة تستهدف وضع نظام معتمد يواكب الأنظمة التعليمية الدولية القائمة حاليًا، والتي يدرس فيها الطالب عدد مواد دراسية أقل، مقارنة بطالب الثانوية العامة المصرية، وتقسم المواد فيه على عامين من خلال منحهم فرصة دراسة مواد منفصلة وليست متصلة، ويحصل الطالب على نظام متكامل بعدد ساعات دولية معتمدة على أن تنتهى المادة في سنة دراسية واحدة، حتى يكون هذا النظام متطابق مع أفضل النظم الدولية في التعليم.
وأوضح الوزير أن تقليل عدد المواد الدراسية لا يعنى اختلاف في نواتج التعلم المتوقعة، مشيرًا إلى أنه تم دراسة هذا الأمر مع أكثر من جهة لضمان الحفاظ على نفس نواتج التعليم، مشيرا إلى أن المعيار الأساسي في هذا النظام هو تحقيق افضل استفادة ممكنة للطالب والتخفيف عن كاهل الأسرة.
ومن جهته، ثمن خلف الزناتي نقيب المعلمين قرار الدولة بإطلاق حوار مجتمعي حول مشروع "شهادة البكالوريا المصرية"، كما أشاد بقرارات الوزير محمد عبد اللطيف التي أحدثت فارقًا منذ بداية العام الدراسي الحالي، والتطور الملموس في العملية التعليمية والذى أسفر على إيجاد حلول سريعة لأزمتين ظلت على مدى عقود طويلة، وهما حل مشكلات كثافة الفصول والعجز في أعداد المعلمين، وهو ما انعكس إيجابيًا على انتظام الطلاب في المدارس، لافتًا إلى أن نجاح جهود الوزارة يعد إنجازًا يعكس التزام الدولة بتحقيق بيئة تعليمية ملائمة مما يتيح للطلاب التفاعل بشكل أفضل مع المعلمين والاستفادة القصوى من العملية التعليمية.
وأكد نقيب المعلمين على اتفاق نقابة المعلمين على فلسفة مشروع "البكالوريا المصرية" ورؤيته وأهدافه، والضرورة الملحة لتطوير الثانوية العامة التي أصبحت عبئًا نفسيًا على المجتمع، بجانب هدف تقليل الاعتماد على الدروس الخصوصية، كما أن هذا المقترح ينهي حالة القلق والتوتر لدى طالب المرحلة الثانوية ويمنحه فرص متعددة لتحقيق حلمه.
وأضاف أن رؤية نقابة المعلمين تتفق مع رؤية الوزارة حول أهداف شهادة البكالوريا المصرية التي تسعى لتحقيق جودة تعليمية تؤهل الطلاب للجامعات وتلبى احتياجات سوق العمل وليس مجرد تغيير مسمى الثانوية العامة أو مجرد وجود محاولات امتحانية متكررة كما حدث سابقا في نظام التحسين الذى تم الغاؤه.
وأبدى نقيب المعلمين عدة ملاحظات على مقترح " نظام البكالوريا المصرية"، موضحًا أن هذا النظام يتطلب تحقيق مستوى مرتفع من الجودة المطلوبة في العملية التعليمية، ويتطلب تطويرًا شاملًا للبنية التحتية بالمدارس بما يشمل التكنولوجيا والمعامل وتدريب المعلمين بشكل متعمد بأساليب التدريب الحديثة.
كما أعرب خلف الزناتي عن توافق رؤية نقابة المعلمين مع وزارة التربية والتعليم حول مقترح إضافة مادة التربية الدينية للمجموع الذي سينعكس على زيادة اهتمام الطلاب بالمبادئ الحسنة والقيم والأخلاق، مضيفا أنه لا يجب أن تتحول إلى مادة تنافسية بين الطلاب، وأن تكون دراسة الدين في صورة أنشطة يتم تنفيذها على مدار العام الدراسي ويحصل من خلالها الطالب على درجات يتم جمعها نهاية العام.
وخلال اللقاء، أشاد أعضاء نقابة المهن التعليمية بجهود الوزير في حل المشكلات المزمنة التي واجهت العملية التعليمية على مدار سنوات طويلة، كما ثمنوا الجهود المبذولة في جلسات الحوار المجتمعي للفئات المختلفة لتضمين كافة المقترحات والآراء التي تساهم في النهاية في تحقيق توافق مجتمعي كامل حول المقترح.
وشهد اللقاء أيضا طرح عدد من الاقتراحات بخصوص آليات تنفيذ المقترح في حال إقراره، ومنها أن يكون هناك جهة معتمدة تشرف على تدريب المعلمين على ما يتم استحداثه من مواد في إطار النظام الجديد، وأن يكون للتدريب آليات حوكمة تعتمد على قياس أثر التدريب ونجاحه من خلال مراجعة الجودة، كما تم طرح اقتراح بتأسيس منصة للمواد التي سيتم تدريسها وأن تكون منصة تفاعلية للتواصل بين معلمين المادة والطلاب.
اقرأ أيضاًوزير التعليم العالي يعقد اجتماعًا موسعًا مع الكوادر الطبية بمستشفيات جامعة العريش
وزير التعليم يزور مدرسة كابيتال صاحبة واقعة طالبة التجمع
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين