ترامب لا يكترث.. هكذا يضر الانسحاب من الاتفاقيات والمنظمات الدولية بأميركا

واشنطن- منذ ظهوره السياسي منتصف عام 2015، يرفض دونالد ترامب مفهوم النظام العالمي الذي أسست له الولايات المتحدة عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية وأفضى لإنشاء مؤسسات سياسية واقتصادية دولية موجودة حتى اليوم وعلى رأسها الأمم المتحدة ومنظماتها الفنية المختلفة ومنها منظمة الصحة العالمية، واتفاقية باريس للمناخ.

ويرفض ترامب التزام بلاده بقواعد النظام الذي أسسته وسارت عليه إدارات البيت الأبيض منذ عصر الرئيس هاري ترومان. واختار الانسحاب من هذه المنظمات بعد فوزه بانتخابات 2016، ثم عاد فور تنصيبه رئيسا للمرة الثانية لينسحب ببلاده من هذه المنظمات في أول أيامه بالبيت الأبيض.

واعتبر عدد من الخبراء، تحدثت إليهم الجزيرة نت، أن تناقض رؤية الإدارتين الأميركيتين الأخيرتين تجاه عضوية واشنطن بالمنظمات والاتفاقيات الدولية ينتج عنه فقدانها جزءا كبيرا من نفوذها الدولي، كما أنه يهز ثقة المجتمع الدولي بها، ويوفر فرصة لتمدد النفوذ الصيني فيها، إضافة لما يتركه ذلك من أضرار اقتصادية ومالية واسعة.

وفور تنصيبه رئيسا للمرة الثانية، وقّع ترامب على أوامر رئاسية تنفيذية تنسحب بموجبها الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ، التي تم التفاوض عليها لأول مرة في عام 2015 حين وافقت دول العالم على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في محاولة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري وإحباط آثار تغير المناخ.

إعلان

كذلك وقّع الرئيس ترامب أمرا تنفيذيا لبدء عملية انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، وهذه هي المرة الثانية التي يأمر فيها ترامب بالانسحاب من هذه المنظمة.

وسبق وانتقد ترامب كيفية تعامل المنظمة مع تفشي وانتشار فيروس "كوفيد-19" قبل أن يتخذ قراره بالانسحاب منها. ويجادل ترامب بأن الاتفاقية والمنظمة تفرضان أعباء غير عادلة على الاقتصاد الأميركي.

وعقب انسحابه الأول منهما خلال فترة ولايته الأولى، عادت الولايات المتحدة عن قرارها، وانضمت للاتفاقية ورجعت لعضوية المنظمة رسميا في أول أيام عهد الرئيس السابق جو بايدن في عام 2021.

غياب الاستقرار

وفي حديث للجزيرة نت، اعتبر البروفيسور غريغوري كوغر، مدير مركز دراسات الديمقراطية، والأستاذ بقسم العلوم السياسية بجامعة ميامي بولاية فلوريدا، أن قرارات ترامب "بالانسحاب من اتفاقيات باريس ومنظمة الصحة العالمية، تلقي بالضوء على عدم الاستقرار في السياسة الخارجية للولايات المتحدة في ظل الظروف السياسية الحالية".

وفي حين اعتاد الحزبان الجمهوري والديمقراطي على التعاون بشأن الخطوط العريضة للسياسة الخارجية لأميركا، كما يقول كوغر، فإن الاستقطاب المتزايد بين الحزبين يجعل من الصعب تقنين المعاهدات أو الاتفاقيات من خلال توقيع مجلس الشيوخ عليها وإقرارها كمعاهدات دولية ملزمة. لذلك تقدم الولايات المتحدة التزامات على أساس سلطة الرئيس فقط.

ويشير البروفيسور إلى أنه منذ عام 2016 أصبح التناوب "بين الرؤساء من أنصار العولمة، والآخرين الانعزاليين"، وما يتركه من تأثير على علاقة واشنطن بالمنظمات الدولية "أمرا غير مستقر إلى حد كبير".

غير مفاجئ

يتفق الرئيس التنفيذي لمشروع الأمن الأميركي (مركز بحثي يركز على الشؤون الإستراتيجية)، ماثيو والين، في حديث للجزيرة نت مع الطرح السابق. وقال إن "انسحاب إدارة ترامب الجديدة من اتفاقية باريس لم يكن مفاجئا، لكنه من المؤسف أنه حدث في خضم الحرائق غير المسبوقة التي تشهدها مدينة لوس أنجلوس، والطقس المدمر الذي يؤثر على جزء كبير من جنوب شرق الولايات المتحدة كما يظهر في الأعاصير والفيضانات مثل تلك التي شهدتها ولايات كارولينا الشمالية وفلوريدا مؤخرا".

إعلان

وأضاف والين، في حديثه، أن "قرار ترامب التخلي عن القتال ضد أحد العوامل الرئيسية المساهمة في هذه الظواهر المناخية إذا كان يدل على شيء، فهو يؤكد أن العالم بأسره بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لمكافحة تغير المناخ والاستعداد له، ولكن من الصعب على الولايات المتحدة إقناع الآخرين بفعل المزيد إذا لم تكن هذه ذاتها مستعدة لقيادة هذا الجهد".

ومع عودته للرئاسة، بدأ ترامب فعليا في إجراءات التراجع عن السياسات البيئية وبرامج الطاقة الخضراء، والتوسع في استخراج الغاز والنفط من مختلف الأراضي الأميركية.

وفي حديث للجزيرة نت، أشار خبير الشؤون الدولية ولفغانغ بوستزتاي إلى أن "قرار الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ كان مدفوعا أيضا بتصور ترامب أن الاتفاقية تفضل دولا مثل الصين والهند بينما تضر بالولايات المتحدة".

ويقول الخبير "في الواقع، أصبحت الصين أكبر مصدر لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم في وقت مبكر من عام 2006، وهذه الآن أكثر من ضعف كمية ثاني أكسيد الكربون التي تنبعث من الولايات المتحدة (31.5% مقابل 12.99%)، كما يوضح بوستزتاي.

ويضيف أن هدف الصين هو الوصول إلى ذروة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون فقط بحلول عام 2030 وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060. ومع ذلك، فإن خروج الولايات المتحدة من الاتفاقية لن يجعل من السهل إقناع دول مثل الصين بوضع أهداف أكثر طموحا لمنع الانبعاثات الحرارية.

جائحة كورونا مثلت عاملا حاسما في انسحاب ترامب من منظمة الصحة العالمية (الأوروبية) تأثيرات

من جهة ثانية، قال الأمر الرئاسي الذي وقّع عليه ترامب إن الولايات المتحدة تنسحب "بسبب سوء تعامل المنظمة مع جائحة كوفيد-19 الذي نشأ في مدينة ووهان الصينية وتسبب في أزمات صحية عالمية أخرى، إضافة لفشلها في تبني الإصلاحات المطلوبة بشكل عاجل، وعدم قدرتها على إظهار الاستقلال عن التأثير السياسي غير المناسب للدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية".

إعلان

ويسلط الأمر التنفيذي لترامب الضوء على 4 تأثيرات رئيسية ستحدث مع خروج الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية:

سيتم إيقاف أي تحويل للأموال والموارد الأميركية إلى منظمة الصحة العالمية. سيتم استدعاء جميع موظفي الحكومة الأميركية أو المتعاقدين الذين يعملون بأي صفة مع منظمة الصحة العالمية. ستحدد الولايات المتحدة "شركاء أميركيين ودوليين موثوقين وشفافين للاضطلاع بالأنشطة الضرورية التي قامت بها منظمة الصحة العالمية سابقا". ستوقف الولايات المتحدة المفاوضات بشأن معاهدة الوباء التي تعمل عليها منظمة الصحة العالمية. ويهدف الاتفاق إلى إعداد البلدان بشكل أفضل للاستجابة للأوبئة في حالة حدوث جائحة، وتطوير آليات لتقاسم التدابير الطبية المضادة بشكل عادل مثل الأدوية واللقاحات.

وفي هذا السياق، أشار ولفغانغ بوستزتاي إلى "أن انسحاب ترامب من منظمة الصحة العالمية ومعاهدة باريس للمناخ ليس مفاجئا لأن هذا يتماشى مع تصريحاته السابقة وسياسته خلال فترة ولايته الأولى.

كما يشكل القرار الأميركي بالخروج من منظمة الصحة العالمية، وفق الخبير، مشكلة كبيرة لهذه المنظمة، حيث غطت واشنطن حوالي خُمس ميزانيتها. كما أن الاستدعاء المحتمل للخبراء الأميركيين يعني خسارة فادحة لخبراتهم، ومن ناحية أخرى، سيجعل الانسحاب من الصعب على واشنطن التأثير على السياسات الصحية العالمية، أو على رد الفعل على الأوبئة المستقبلية التي ستمتد بالتأكيد إلى أميركا الشمالية.

وفي نهاية حديثه، قال بوستزتاي "إجمالا، ستضر هذه القرارات بالتأكيد بمكانة الولايات المتحدة على مستوى العالم. في حين أن ترامب ربما لا يهتم بهذا الأمر، إلا أن تدهور القوة الناعمة الأميركية على المدى الطويل لن يفيد سياسة واشنطن الخارجية، وفي النهاية أيضا سيضر باقتصادها".

المصدر: الجزيرة