الداخلة تُزهر..مشروع لإنتاج 350 ألف شجرة سنويًا وتعزيز الحزام الأخضر
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
أعلنت مؤسسة الأطلس الكبير عن إطلاق مشروع طموح لإنتاج 350 ألف شجرة سنويًا، بهدف دعم جهود التشجير في مدينة الداخلة وتعزيز الحزام الأخضر المحيط بها.
ويأتي هذا المشروع في إطار رؤية شاملة لمواجهة تحديات التصحر وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.
المشروع سيشمل إنتاج أنواع مختلفة من الأشجار تتناسب مع المناخ الصحراوي وشبه الصحراوي للمدينة، مثل أشجار الأركان، الزيتون، والخروب، بالإضافة إلى النباتات المحلية التي تعزز التنوع البيولوجي وتحمي البيئة.
ومن المرتقب أن يُسهم هذا المشروع في توفير فرص عمل للشباب المحلي في مجالات الزراعة والبستنة، وتشجيع التوعية البيئية بين سكان الداخلة، عبر ورشات عمل وتكوينات في مجال زراعة الأشجار وصيانتها، وتعزيز مكانة الداخلة كمدينة نموذجية تسعى نحو تحقيق توازن بيئي وتنموي.
يُشار إلى أن المشروع يأتي ضمن جهود مشتركة بين مؤسسة الأطلس الكبير والسلطات المحلية، بدعم من المجتمع المدني والقطاع الخاص.
ومن المتوقع أن تبدأ عملية التشجير خلال الأشهر القليلة القادمة، مع تحديد مواقع استراتيجية لتعزيز الغطاء النباتي بالمدينة والمناطق المحيطة بها.
هذا المشروع يُعد خطوة كبيرة نحو مستقبل أكثر اخضرارًا واستدامة لمدينة الداخلة والمناطق المجاورة.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: استدامة بيئية البيئة التنمية المستدامة الداخلة زراعة الأشجار
إقرأ أيضاً:
ثراء مفاجئ لمسؤولين في ديالى.. فساد مستتر أم كسب مشروع؟
بغداد اليوم - ديالى
الفساد المالي والإداري يعتبر من أبرز التحديات التي تعرقل التنمية والاستقرار في العراق، حيث تشير التقارير إلى أن عمليات تهريب الأموال واستغلال المناصب لتحقيق مكاسب شخصية تسببت في فقدان مليارات الدولارات من المال العام، فيما يعد الفساد من أخطر التحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية، حيث يؤثر بشكل مباشر على التنمية والاستقرار ويقوض ثقة المواطنين في النظام الإداري.
أمين تحالف الحكمة في ديالى فرات التميمي أكد، اليوم الاربعاء (2 نيسان 2025)، أن ظاهرة الثراء السريع لدى بعض المسؤولين والقيادات الأمنية تثير علامات استفهام كبيرة في المحافظة.
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "الثراء السريع لبعض المسؤولين والقيادات الأمنية يثير تساؤلات حول مصدر تلك الأموال ومدى خضوعها للتدقيق من قبل اللجان الرقابية، فضلاً عن مسؤولية الجهات المختصة في الكشف عن ثروات المسؤولين بمختلف عناوينهم".
وأضاف أن "هيئة النزاهة ومن خلال قانون الكسب الغير المشروع يجب أن تعمم إجراءات التدقيق على جميع القيادات الأمنية والسياسية والتنفيذية، للتأكد من مشروعية هذه الأموال عبر مراجعة حجم العقارات والممتلكات الثابتة".
وأشار إلى أن "إجراء عمليات التدقيق وبيان مصادر الكسب غير المشروع سيعزز مصداقية النزاهة أمام الرأي العام وسيسهم في إظهار شفافية أكبر حول مصادر الثراء السريع، إضافة إلى تحديد حجم الرواتب والامتيازات المالية التي يتلقاها كل مسؤول"، مؤكداً أن "هذه الإجراءات ستجعل الصورة أكثر وضوحاً، ما يساعد في كشف أي شبهات تحوم حول ثراء بعض المسؤولين".
ولفت إلى أن "ملف الثراء السريع يعد من الملفات المعقدة والمثيرة للجدل في ديالى، خاصة بعد تزايد التساؤلات المشروعة حول أسبابه ومصادره".
ورغم الدعوات المتكررة لمكافحة الفساد وتفعيل القوانين الرادعة، لا تزال ملفات الفساد من القضايا الحساسة التي تحتاج إلى إرادة سياسية قوية وإجراءات حازمة لكشف مصادر الكسب غير المشروع ومحاسبة المسؤولين المتورطين.
منال عوض : رصد 517 تعديا على الأراضى الزراعية في 19 محافظة وإزالة 500 حالة