وزير التموين: تفعيل البورصة السلعية خطوة إستراتيجية نحو الحد من الاحتكار
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
اجتمع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية مع الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز “مستقبل مصر” للتنمية المستدامة لمناقشة مستقبل البورصة السلعية وتعزيز الأمن الغذائي.
وعقد وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا موسعًا مع الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز “مستقبل مصر للتنمية المستدامة ”، لبحث آليات تفعيل البورصة السلعية ودورها المحوري في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز استدامة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
استعرض الاجتماع أهداف البورصة السلعية، والتي تشمل تحقيق أسعار عادلة للسلع الاستراتيجية بما يضمن حماية المنتجين والمستهلكين على حدٍ سواء، ودعم القطاع الزراعي والصناعي المحلي، إلى جانب تحسين آليات تداول السلع لضبط الأسواق وتعزيز الشفافية في التسعير.
تناول الاجتماع أحدث التجارب الدولية الناجحة في إدارة البورصات السلعية، مع التركيز على تطبيق هذه النماذج في السوق المصري لضمان ضبط الأسواق الداخلية والتحكم الفعّال في حركة التجارة الداخلية، كما ناقش الاجتماع الاستخدام الأمثل للبنية التحتية المتاحة مثل الصوامع الحديثة وثلاجات التخزين المتطورة لتقليل الهدر وضمان جودة المنتجات.
وأكد الوزير أن تفعيل البورصة السلعية يُعد خطوة استراتيجية نحو كسر الحلقات الوسيطة والحد من الاحتكار، مع تعزيز الشراء الموحد كآلية رئيسية لضبط الأسعار وتحقيق التوازن في السوق، كما أشار إلى أهمية استخدام مصر كمركز لوجستي إقليمي لتجارة السلع الاستراتيجية، بما يدعم مكانتها الاقتصادية إقليميًا ودوليًا.
وشدد الوزير على أهمية إعادة هيكلة القطاع الزراعي والانتاجي لتحرير تجارة السلع الاستراتيجية، وتحقيق التكامل بين الإنتاج المحلي ومتطلبات السوق، بما يسهم في دعم المزارعين والمنتجين المحليين وزيادة قدرتهم التنافسية.
ومن جانبه أكد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز “مستقبل مصر للتنمية المستدامة”، أن الجهاز يُعد أحد الركائز الأساسية لدعم خطط الدولة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وزيادة الإنتاج المحلي، وأوضح أن الجهاز يركز على تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، وتعزيز التكنولوجيا الزراعية الحديثة لتحسين كفاءة الإنتاج وجودته.
وأضاف الغنام أن “مستقبل مصر” يعمل على التكامل مع مختلف الجهات الحكومية لتوفير الاحتياجات الاستراتيجية للدولة، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي ويُعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة السلع الزراعية. كما شدد على أن الجهاز يدعم الفلاحين والمزارعين من خلال توفير الخدمات اللوجستية والتقنيات الحديثة التي ترفع من الإنتاجية وتقلل الفاقد، كما اشاد الغنام بجهود وزارة التموين في تطوير البنية التحتية الخاصة بمنظومة الصوامع والثلاجات ودورها في تعزيز الأمن الغذائي.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون المشترك لتطوير منظومة التجارة الداخلية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، وضمان استدامة توفير السلع الأساسية ودعم القطاعين الزراعي والصناعي لصالح المواطن المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التموين مستقبل مصر البورصة السلعية الأمن الغذائي المزيد البورصة السلعیة الأمن الغذائی مستقبل مصر فی تحقیق
إقرأ أيضاً:
بعد تفعيل منظومة الكارت الموحد.. هل يتم إلغاء بطاقة التموين؟
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بدء تفعيل منظومة «الكارت الموحد» للدعم، اعتبارًا من الأول من شهر أبريل 2025.
يأتي هذا الإعلان بعد موافقة رئيس الوزراء على انطلاق المرحلة الثانية من التجربة، والتي تستهدف تفعيل الكارت الموحد في محافظة بورسعيد بشكل كامل، بعد أن تم تطبيقها جزئيًا في المحافظة.
مراحل تنفيذ الكارت الموحدبعد الانتهاء من المرحلة الحالية في بورسعيد، سيتم استكمال تنفيذ المنظومة عبر مراحل جديدة، حيث تشمل تطبيق التجربة في محافظات أخرى قبل الوصول إلى تعميمها في جميع أنحاء الجمهورية.
ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز الشفافية والفعالية في صرف الدعم التمويني.
وفقًا لتصريحات شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، فإن الكارت الموحد الذي سيتم استخدامه في صرف الدعم التمويني يهدف إلى ميكنة الخدمات وتعزيز الشفافية، حيث سيقدم مجموعة من الخدمات للمواطنين من خلال «كارت ذكي واحد»، كبديل عن بطاقات الدعم التمويني الحالية.
ما مصير بطاقة التموين؟بالنسبة للسؤال الشائع حول إلغاء بطاقة التموين التقليدية، أوضح الوزير أنه بعد تطبيق الكارت الموحد في بورسعيد، سيستمر العمل بالبطاقات التموينية كالمعتاد للمواطنين الذين لم يحصلوا على الكارت الجديد.
وأكد كذلك أن إلغاء بطاقة التموين التقليدية لن يتم إلا بعد إصدار الكارت الموحد واستخدامه بشكل فعّال.
كما تم الإشارة إلى أن الكارت الموحد لن يكون مرتبطًا بتطبيق الدعم النقدي، بل سيكون لديه تركيز أكبر على ضبط منظومة الدعم بشكل عام.
وسيصاحب الكارت الموحد تطبيق إلكتروني سيمكن المواطنين من الحصول على الدعم اللازم بسهولة وشفافية.
تحديث قاعدة بيانات المستفيدينتتضمن المنظومة الجديدة تحديث قاعدة بيانات المستفيدين وفقًا للمحددات المقترحة للعدالة الاجتماعية واستحقاق الدعم، والتي توصلت إليها اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية.
كما سيتم أيضًا تطوير تطبيق إلكتروني للمنظومة، يتيح للمواطنين التسجيل وتحديث بياناتهم، واستلام إشعارات دورية حول استحقاقهم للدعم.
ش
ما هو الكارت الموحد؟يُعتبر الكارت الموحد بطاقة إلكترونية مسبقة الدفع، تُستخدم لإيداع أو لاستقبال الأموال مباشرة على البطاقة، ومن ثم إتمام عمليات الشراء من ماكينات نقاط البيع لدى التجار، أو السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي للهيئة القومية للبريد. وتتم خصم المبالغ مباشرة من حساب البطاقة.
يمكن استخدام الكارت في تنفيذ مدفوعات الخدمات الحكومية الرقمية، ومعاملات صرف الدعم المخصص للخبز والسلع التموينية للمواطن في المخابز وعند البدالين، بالإضافة إلى خدمات التأمين الصحي الشامل.