جامعة المنيا تفتح باب التسجيل الإلكتروني لخريجاتها بالنسخة الثانية من برنامج "عاملة شغل"
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أعلن الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، في إطار الجهود التي تبذلها جامعة المنيا لتمكين المرأة في مجالات ريادة الأعمال والابتكار وإتاحة فرص العمل والتدريب لخريجاتها بكليات الهندسة، والحاسبات والمعلومات، وعلوم الحاسب بكلية العلوم، عن فتح باب التسجيل الإلكتروني للمشاركة في النسخة الثانية من برنامج "عاملة شغل" برعاية وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمجلس القومي للمرأة، وبالتعاون مع مؤسسة "إنجاز مصر" وعدد من الشركاء من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
يجري ذلك من خلال رابط التسجيل لحضور البرنامج الآتي: https://3amlashoghl.untapcompete.com/.
ويهدف برنامج «عاملة شغل» إلى زيادة تمثيل المرأة في العديد من الوظائف في المجالات المختلفة، كالمبيعات وقطاع العمليات والمصانع، فضلا عن مجال التكنولوجيا الذي أضيف هذا العام، وتأتي هذه النسخة من البرنامج بالتركيز على تعزيز القيمة المقدمة للمشاركات، وتوفير فرص توظيف أكبر لهن، وذلك من خلال عقد العديد من الشراكات مع شركات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اخبار جامعة المنيا
إقرأ أيضاً:
«البيئة» تشارك في جلسة «توسيع نطاق العمل المناخي».. وتدعو لتوفير تكنولوجيا تحقق الأمن الغذائي وإدارة المياه.. خبراء: «دعم السكان المحليين وصغار المزارعين وشراكة القطاع الخاص» أبرز الحلول
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في جلسة "توسيع نطاق العمل المناخي في مصر" لدمج أنظمة الأغذية الزراعية مع المرونة الحضرية من خلال برنامج SCALA"، ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي المقام في القاهرة، والذي تنظمه الحكومة المصرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية " الهابيتات" خلال الفترة من 4 -8 نوفمبر الجاري، ويرى الخبراء أهمية دمج المجتمعات المحلية والاهتمام بتحديث نظم الأغذية الزراعية والمرونة الحضرية، وطالبوا بالتوسع في توفير التكنولوجيا الحديثة وتوفير البذور والتقاوي الجيدة وتوفير نظم الانذار المبكر وتعزيز الحلول التي تعتمد على الطبيعة.
وذكرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الجلسة عن دور برنامج SCALA (برنامج رفع طموح المناخ في استخدامات الأراضي والزراعة) في ربط الزراعة بمواجهة تغير المناخ، ودعم الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050، كما قادت الدولة رحلة ملهمة في صياغة الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠ وخطة المساهمات الوطنية التي تم تحديثها مرتين وسيتم تقديم تحديث جديد في شهر فبراير القادم.
يقول الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة، تعمل مصر في إطار تحقيق اتفاقيات ريو الثلاث المتمثلة في مجابهة تأثيرات الاحترار العالمي في مناطق عدة بالجمهورية مثل أرضي الدلتا والمجتمعات الزراعية والمحلية لرفع قدرتهم على تعزيز الممارسات للتكيف.
وأضاف "إمام": لدينا استرتيجية وطنية طموحة 2050، وعلينا تعزيز التكنولوجيات الخاصة بالزراعة ودعم المزارعين ببرامج قوية ومدروسة بشكل جيد من الناحية الزراعية والاستخدامات المائية لأهميتها في علاقتها بالتنوع البيولوجي، وقد خصصت مصر أيام للزراعة والمياه والغذاء في المؤتمر الذي عقد في شرم الشيخ COP27.
وقالت وزيرة البيئة، خلال مؤتمر شرم الشيخ، إن مصر أطلقت مبادرة FAST "الغذاء والزراعة للتحول المستدام" بدعم كبير من منظمة الفاو، ومبادرة aware لتكيف قطاع المياه مع تغير المناخ وفي قلبها أنظمة الإنذار المبكر ومواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر، واتخاذ اجراءات فعلية من خلال إطلاق رابطة الطاقة والغذاء والمياه تحت منصة برنامج نوفي، والتي قامت من بداية تصميمها على تحقيق التوازن بين التخفيف والتكيف، ودفع التكيف في قطاعى الزراعة والمياه ليكون اكثر جذبا للتمويل البنكي واستثمارات القطاع الخاص.
الدكتور"جمال صيام" أستاذ الاقتصاد الزراعيومن ناحيته، أضاف الدكتور"جمال صيام" أستاذ الاقتصاد الزراعي: المبادرة منذ اطلاقها تحمل اتجاهات قوية لدعم القطاع الزراعي والمجتمع المحلي ولكن نحتاج توسيع التواجد على الأرض ودعم الحلول التي تعتمد على الطبيعة والتوسع في توفير البذور والتقاوي الجيدة ذات الانتاجية العالية والقدرة على تحمل درجات الحرارة.
وتابع "صيام": نحتاج أيضًا ترشيد استخدام المياه من خلال تحديث نظم الري والتوسع في أجهزة الانذار المبكر والبحث عن أفكار غيد تقليدية لمساعدة المزارعين على التكيف مع آثار تغير المناخ.
كما لفتت وزيرة البيئة لدور برنامج SCALA في دعم صغار المزارعين وإشراك القطاع الخاص، وجعل المشروع قابل للتمويل البنكي وإعادة أحياء دور شركاء التنمية لتقليل مخاطر الاستثمار في هذا، خاصة أن الزراعة والمياه الأكثر الحاحا للدول النامية، مشيرة أيضا لأهمية توفير التكنولوجيا المنخفضة التكلفة جنب إلى جنب مع إشراك القطاع الخاص وشركاء التنمية لرفع الطموح في تحقيق الأمن الغذائي وإدارة المياه.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن هناك حاجة لحشد مساهمات القطاع الخاص وتقليل مخاطر رأس المال؛ لتسريع وتيرة العمل بالخطة والبرنامج، مشيرة إلى إعلان موافقة صندوق المناخ الأخضر الأسبوع الماضي على تنفيذ مشروع الزراعة الذكية في مصر ودول أخرى، مع العمل على الحصول على تمويل عادل من شركاء التنمية لتكرار والبناء على المشروعات التجريبية في هذا المجال.