البحرين تتطلع للاستفادة من تجربة صندوق مكافحة الإدمان لخفض الطلب على المخدرات
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
أعرب وزير التنمية الاجتماعية في البحرين أسامة بن صالح العلوي، والوفد المرافق له، عن تطلعه للاستفادة من خبرات المراكز العلاجية، خلال زيارته أحد المراكز العلاجية النموذجية التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، وكان في استقبالهم الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.
وأوضح بيان صادر عن صندوق مكافحة الإدمان، أنّ الوزير اطلع على تجربة صندوق مكافحة الإدمان وبحث أوجه الاستفادة من خبرات الصندوق في مجال علاج وتأهيل مرضى الإدمان، تأكيدا لأهمية الدور الرائد الذي يؤديه الصندوق في التعامل مع قضية تعاطي المخدرات بأبعادها المختلفة، خاصة وأنّه يتم توفير أوجه الرعاية الكاملة لمرضى الإدمان وإعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى بعد علاجهم بالمجان وفي سرية تامة.
زيارة إلى مراكز علاج الإدمانوتضمنت الزيارة جولة تفقدية داخل المركز برفقة الدكتور عمرو عثمان، حيث يضم مساحات خضراء وقاعات تأهيل ودعم نفسي وصالة للألعاب الرياضية وغيرها من المكونات التي تُضاهي أفضل مراكز علاج الإدمان في العالم، حيث جرى إعداده وفقا للمعايير الدولية في مجال علاج وتأهيل مرضى الإدمان، ويقدم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان على مستوى العيادات الخارجية والحجز الداخلي، كما يتضمن المركز ملعب كرة قدم خماسي، وتنس طاولة وبلياردو وصالات جيم للرجال وأيضا للسيدات وقاعة موسيقى ومسرح ومكتبة ومطعم وورش تدريب مهني للرجال والسيدات لتعليمهم حرف مهنية يحتاجها سوق العمل ضمن برنامج «العلاج بالعمل» في إطار تقديم خدمات ما بعد العلاج.
كما التقى وزير التنمية الاجتماعية في البحرين والوفد المرافق له، مجموعة من المتعافين من الإدمان داخل المركز، حيث يتم توفير الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفي سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية، إضافة إلى برامج التأهيل الاجتماعي والدعم النفسي، وسبق استعانت العديد من الدول بتجربة الصندوق وبدأت نقل التجربة إليها لما يتم تقديمه من خدمات ما بعد العلاج المجاني والدمج المجتمعي للمتعافين وعودتهم كأفراد نافعين في المجتمع.
واطلع وزير التنمية الاجتماعية على الحملات الإعلامية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان «أنت أقوى من المخدرات»، بمشاركة تطوعية من النجم العالمي محمد صلاح، حيث ساهمت الحملات في زيادة الطلب على العلاج من الإدمان 500% من خلال الخط الساخن «16023»، كما أن الحملة أحدثت صدى على المستوى الدولي، وتم تكريمها من جانب الأمم المتحدة في عدة محافل دولية كما حصدت إحدى جوائز مسابقة دبي لينكس الدولية للأعمال الإبداعية.
واستعرض الدكتور عمرو عثمان مدير الصندوق، أهم محاور عمل الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان 2024-2028، والتي انطلقت فعالياتها برعاية رئيس الجمهورية، وجار تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية من منظور عالمي، حيث تتضمن الوقاية الأولية والتحول من الوعي للوقاية بالمؤسسات التعليمية والشبابية وتنفيذ برامج موجهة للأسرة «الوقاية والاكتشاف المبكر» مع التركيز على المناطق الأكثر عرضة لمشكلة المخدرات وتهيئة بيئة تعليمية ورياضية تُعزز قدرة النشء والشباب على رفض ثقافة تعاطي المواد المخدرة واستثمار المؤسسات الدينية بشكل فاعل في تصحيح الثقافة المغلوطة حول تعاطي المواد المخدرة مع التركيز على التعريف بالخدمات المجانية لعلاج الإدمان خاصة في المحافظات الأقل طلبا لتلك الخدمات.
وأشار إلى أهمية تطبيق برامج الدمج المجتمعي للمتعافين من الإدمان وأثره على تحسين جودة الحياة لديهم، مشيرا إلى تقديم خدمة العلاج بمراكز العزيمة التابعة للصندوق وفق المعايير الدولية وبما يتفق مع حقوق مريض الإدمان، حيث تشير دراسة تطبيق برامج الدمج المجتمعي للمتعافين من الإدمان التي أعدها الصندوق إلى ارتباط وثيق بين المخدرات وضعف الكفاءة الإنتاجية وعدم القدرة على العمل خلال فترة الإدمان النشط، لذلك يُنفذ الصندوق برنامجا متكاملا للدمج المجتمعي للمتعافين من الإدمان، وتضمن هذا المكون برامج تدريب مهني على حرف يحتاجها سوق العمل، حيث أنشأ الصندوق ورشا للتدريب المهني في المراكز العلاجية التابعة له واستفاد منها نحو 8420 ألف متعافٍ خلال 2024 ويُشارك المُتعافون تجهيز كافة المراكز العلاجية الجديدة وتأثيثها، كما يوفر الصندوق من خلال بنك ناصر الاجتماعي قروض المشروعات الصغيرة للمتعافين .
من جانبه، أشاد أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية بالبحرين بالمركز العلاجي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والحملات الإعلامية والأنشطة التوعوية التي ينفذها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تحت شعار «أنت أقوى من المخدرات» لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان وخدمات علاج وتأهيل مرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية مجانا وفي سرية تامة، معربا عن تطلعه في استفادة بلاده من تجربة الصندوق في خفض الطلب على المخدرات باعتبارها من التجارب الرائدة على مستوى الوطن العربي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستراتيجية القومية الاكتشاف المبكر الامم المتحدة التضامن الاجتماعي التنمية الاجتماعية الجهات المعنية الحملات الإعلامية الخدمات العلاجية الخط الساخن الدعم النفسي صندوق مکافحة وعلاج الإدمان والتعاطی وزیر التنمیة الاجتماعیة المجتمعی للمتعافین المراکز العلاجیة من الإدمان الطلب على
إقرأ أيضاً:
عدن.. احتجاجات للمطالبة بإقالة مسؤولي صندوق صيانة الطرق بعد تورطهم بقضايا فساد
نفذ موظفو وموظفات صندوق صيانة الطرق والجسور، المركز الرئيسي في عدن، وقفة احتجاجية للمطالبة بإقالة مسؤولين وقيادات في صندوق صيانة الطرق.
وتجمع موظفو صندوق صيانة الطرق، أمام وزارة المالية بالعاصمة المؤقتة عدن، احتجاجًا على ما سموه بـ "فساد رئيس مجلس إدارة الصندوق، معين الماس، وعدد من المسؤولين في المؤسسة".
وطالب المحتجون بإقالة كافة المسؤولين المتورطين في قضايا فساد مالي وإداري، والذين تشملهم وثائق رسمية تم تسريبها إلى وسائل الإعلام، وتكشف عن عجز مالي يتجاوز نصف مليار ريال في خزينة الصندوق.
وأشار الموظفون إلى أن تصعيدهم يأتي بعد تراكم الأدلة التي تثبت تورط عدد من المسؤولين، من بينهم المدير المالي ومدير عام الشؤون القانونية، ومدير الحسابات، ومدير الدراسات، ومدير عام الإشراف، ومدير محطات الوزن المحوري، ومدير التخطيط والنظم والمعلومات، متهمين إياهم بالتواطؤ في عمليات نهب المال العام.
وأصدر الموظفون بيانًا خلال الوقفة الاحتجاجية، اتهموا فيه المدير المالي بتعطيل مشاريع الصندوق ورفض صرف مستحقات الموظفين، بما في ذلك مستحقات العاملين في المواقع الميدانية والموظفين الإداريين في إدارة الصندوق وفروعه.
واعتبر البيان، أن استمرار الوضع يعكس فشلاً واضحًا للمدير المالي، ويعرقل تحقيق الأهداف المستهدفة ويؤثر سلبًا على سير العمل.
وأكد الموظفون أن بقاء سعيد الحسيني في منصب المدير المالي أصبح يشكل عقبة حقيقية أمام تطور الصندوق واستمرار أعماله الميدانية، مشيرين إلى أن هذا التأثير السلبي انعكس على تدهور الأداء الإداري والمالي، ما أدى إلى إحباط الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير المؤسسة.
وفي وقت سابق، كشفت وثيقة رسمية صادرة عن صندوق صيانة الطرق في عدن عن تجاوزات مالية كبيرة، تضمنت صرف أموال دون سند قانوني، وفقًا لمطالعة موجهة إلى وزير المالية.
وأظهرت الوثيقة، التي تم تسريبها لوسائل الإعلام، أن جزءًا من أموال الصندوق خُصص لمساعدات وإعانات غير قانونية، في مخالفة للوائح المالية للدولة.
وأشارت إلى صرف مستحقات لموظفين يفتقرون إلى الشروط القانونية، ما اعتُبر إخلالًا بالعدالة الوظيفية وتهديدًا لحقوق العاملين الآخرين.
وطالب نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق الجهات المختصة باتخاذ إجراءات قانونية عاجلة لمحاسبة المتورطين واستعادة الأموال المصروفة بطرق غير مشروعة.
وتثير هذه القضية تساؤلات حول مدى الرقابة على أموال الصندوق، في ظل مطالبات بمراجعة أوجه الإنفاق وضمان عدم تكرار هذه التجاوزات.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال