خلو أسواق الإمارات من منتج ببروني لحم ملوث بالبكتيريا
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة، أن كافة المنتجات المتداولة في أسواق الإمارات سليمة ومطابقة تماماً للمتطلبات والاشتراطات الصحية، مؤكدة عدم العثورعلى أي وجود لبكتيريا «لستيريا مونوسايتوجينس» خلال عمليات القصى والتفتيش لإحدى المنشآت.
وقال الوزارة عبر حسابها في «إكس»: «تؤكد وزارة التغير المناخي والبيئة وبالتنسيق مع السلطات الرقابية المحلية، أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة المستهلك، وذلك في متابعة للتحذير الصادر بشأن حادثة تلوث منتج ببروني لحم بقري ببكتيريا لستيريا مونوسايتوجينس».
وتابعت الوزارة: «:» أظهرت نتائج عمليات التقصي والتفتيش أن المنشأة المعنية قد قامت باتخاذ كافة التدابير الوقائية المطلوبة لضمان صحة وسلامة الغذاء المتداول. كما تبين أن المنتجات المتداولة في الأسواق سليمة ومطابقة تماماً للمتطلبات والاشتراطات الصحية'.
وأكدت الوزارة التزامها المستمر بمراقبة سلامة الأغذية وضمان حماية صحة المواطنين من خلال التنسيق المستمر مع جميع الجهات المعنية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة التغير المناخي والبيئة الإمارات
إقرأ أيضاً:
بني مصطفى : لا جمع للتبرعات أو إقامة موائد رمضانية دون تراخيص مسبقة
#سواليف
أكدت #وزيرة_التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، أنه لن يُسمح بإقامة أي #حملات لجمع #التبرعات خلال شهر رمضان، إلا بعد الحصول على #الموافقات و #التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
وقالت في مقابلةٍ صحفيةٍ، مساء أمس الجمعة، إن الوزارة تعمل على تسريع منح الموافقات بعد التحقق من الوضع المالي والإداري للجمعيات المتقدمة بالطلبات.
وبيّنت أنه لا يجوز إقامة أي #موائد_رمضانية إلا بعد التنسيق مع الحاكم الإداري في المنطقة، لضمان تنظيم هذه الفعاليات وفق الأطر القانونية المعتمدة.
مقالات ذات صلة الصناعة والتجارة تعلن 5 حقوق للمستهلك 2025/03/01وأشارت إلى أن الوزارة، عبر مديرياتها المنتشرة في الميدان، تتابع التزام الجمعيات بالتراخيص المطلوبة، مؤكدةً أن قانون التنمية الاجتماعية الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي، شدّد العقوبات على عمليات جمع التبرعات غير المرخصة.
وبيّنت أن النظام الجديد لجمع التبرعات، المتوقع إقراره قريبًا، يهدف إلى ضبط وتنظيم عمليات التبرع، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، خاصةً في ظل انتشار الجمعيات الخيرية.
وأكدت أن الوزارة لا تمنع التكافل الاجتماعي، بل تحرص على تنظيمه لضمان الشفافية والمساءلة، داعيةً المواطنين إلى الوعي بالقوانين المنظمة لهذا المجال، لا سيما أن جمع التبرعات دون ترخيص قد يعرّض القائمين عليه للمساءلة القانونية وفق أحكام قانون الجرائم.