وزير الداخلية: الإخوان تسعى للعودة واستقطاب الصغار والشرطة تتصدى مبكرا
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
قال اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، خلال كلمته بحفل عيد الشرطة، إن الوزارة تواجه آفة الإرهاب ومخططات نشر الفوضى التي تستوجب أقصي درجات اليقظة في ظل تراجع الأوضاع الأمنية في المنطقة.
وتابع وزير الداخلية، لا تزال فى مقدمة تلك التحديات .
وأضاف وزير الداخلية خلال كلمته ترتكز الإستراتيجية الأمنية للوزارة .. على استقراء الواقع الأمنى الداخلي ومحيطه الإقليمي ووضع الخطط اللازمة لمواجهة التحديات الناجمة عن الصراعات والمتغيرات التى تشهدها المنطقة والتى أوجدت بيئة خصبة لمختلف الأنشطة غير المشروعة باتت تهدد أمن واستقرار الدول فى ظل التطور الهائل للوسائل التكنولوجية الحديثة والقدرة على تطويعها لارتكاب الجريمة بأنماط جديدة .
وفى هذا الإطار تسعى جماعة الإخوان الإرهابية لإحياء نشاطها عبر التوسع فى ترويج الشائعات والأخبار المغلوطة واستقطاب الشباب صغير السن ودفعه للقيام بأعمال غير مسئولة أملاً فى زعزعة الأمن والاستقرار فضلاً عن التنسيق مع عدد من ذوى التوجهات الفكرية الأخرى من منطلق المصالح المشتركة لتبنى الدعوة لإعادة دمجها فى النسيج المجتمعي الذى لفظها لفكرها القائم على العنف والتخريب.
وهنا تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى الرصد المبكر لتلك المخططات وإحباطها عبر توجيه الضربات الأمنية الاستباقية لها وقطع خطوط ومسارات تمويلها حيث نجحت الجهود على مدار العام الماضى وبمساندة شعبية فاعلة فى إجهاض العديد من محاولات تكوينها لبؤر إرهابية وضبط عناصر لجانها الإعلامية والكيانات التجارية التى تستخدمها كواجهات لتمرير الدعم المالى بلغت قيمتها السوقية (2.4 مليار جنيه ) كما تحرص الوزارة على توضيح الحقائق للرأى العام عبر منابر الإعلام المختلفة وتكثيف برامج التوعية لدى الشباب لتحصينهم من مخططات إسقاط الدول.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإخوان الداخلية وزير الداخلية وزارة الداخلية جماعة الإخوان المزيد وزیر الداخلیة
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية الأردني: تقرر حظر كافة أنشطة “جماعة الإخوان” المنحلة ومصادرة أملاكها المنقولة وغير المنقولة.
الأربعاء, 23 أبريل 2025 3:26 م
بغداد/المركز الخبري الوطني
قررت وزارة الداخلية الأردنية حظر جميع أنشطة جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، ومصادرة كافة ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة، بحسب ما أعلنه وزير الداخلية اليوم. يأتي هذا القرار في إطار إجراءات حكومية تستهدف ما وصفته بتعزيز سيادة القانون وحماية الأمن الوطني.