السعودية.. بيان عاجل من النيابة العامة بشأن جرائم وسائل التواصل الاجتماعي
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
حذرت النيابة العامة السعودية، اليوم الأحد، من إنتاج اي شىء من شأنه المساس بالنظام العام أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة الأنترنت أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
وأضافت النيابة العامة السعودية في بيان لها عبر حسابها على منصة "إكس"، أن مرتكب ذلك يعاقَب بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وبغرامة مالية تصل إلى 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتَيْن.
أوضحت النيابة العامة، أنه يحظر استغلال صدور بعض القرارات التنظيمية في إثارة معلومات مغلوطة عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من شأنها تضليل الرأي العام، ومساسها بالنظام العام، أو المشاركة في ذلك.
وأفادت صحيفة "عكاظ" السعودية، بأن مركز الرصد في النيابة العامة يراقب على مدار 24 ساعة ما يبث في منصات التواصل الاجتماعي، للتأكد من قانونيته.
وأوضحت أن الرقابة تتجه إلى أي نشاط محل تجريم عبر فريق تقني يحلل المعرفات وتحديد تاريخها ومكانها ويرفع التكييف القانوني الملائم للواقعة تجريماً وعقوبة، وتحديد ما إذا كان الفعل يستدعي إصدار أمر قبض أو الاكتفاء بالاستدعاء.
ويعمل مركز الرصد السعودي على توفير الحماية للمحتوى المعلوماتي وصيانة المصالح المحمية شرعا ونظاما.
وذلك بالإضافة إلي تعزيز الوعي القانوني المعلوماتي، وحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة والتصدي للخارجين على سلم ومشروعية المحتوى المعلوماتي.
ومن المخالفات التي تنتشر في تطبيق "تيك توك"، التكسب المادي غير المشروع من التطبيق تحت مسمى "خاصية: الدعم والهدايا"،
بالإضافة إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي قد تتسبب في مخالفة "بث محتوى إعلامي يتضمن معلومات كاذبة لا تستند إلى حقائق ومعلومات موثقة، أو فيه تعد على حرمة الحياة الخاصة للأفراد".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية النيابة العامة السعودية وسائل التواصل الإجتماعي التواصل الاجتماعی النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
حبس متهمين تعمّدوا التصرف في 1.2 هكتار من أملاك الدولة
الوطن| متابعات
أصدرت النيابة العامة، قرارًا بحبس متهمين تعمّدوا التصرف في هكتار ومائتين وستمائة متراً من أملاك الدولة في طرابلس وعدد من البلديات القريبة.
وذكر مكتب النائب العام في بيان له، أن نائب النيابة، بحث بمكتب النائب العام الظروف الملابسة لواقعة وضع اليد على الأملاك العقارية المملوكة للدولة في بلديات طرابلس، وسوق الجمعة، وأبوسليم.
كما تبين من خلال التحقيقات، الدلائل التي انطوى عليها بلاغ جهاز الردع لمكافحة الإرهاب الجريمة المنظمة، عن إثبات تنسيق المتهمين فعل تحرير عقود بيع نُسبت إلى الدولة زوراً.
وأوضح المكتب، أن تلك العقود المزورة استيسرت لهم السيطرة المادية على عقارات مخصصة لجمعية واعتصموا للأعمال الخيرية، وعقارات أخرى كائنة في مناطق سوق الثلاثاء، والمدينة القديمة، وسوق الجمعة، وتصرف المتهمين في هذه الأملاك بالمخالفة للقوانين.
وأشار مكتب النائب العام إلى أن المحقق انتهى إلى حبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيق.
الوسوم#النائب العام #لبيبا النيابة العامة طرابلس
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024