بداية ساخنة لترامب.. أمر تنفيذي يلغي خطط بايدن لتنظيم الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
في مشهد مليء بالرمزية السياسية، أحضر الرئيس دونالد ترامب مكتبه الرئاسي إلى خشبة المسرح خلال تجمع حاشد بعد مراسم تنصيبه، حيث وقع على سلسلة من الأوامر التنفيذية المثيرة للجدل، وكان أول هذه الأوامر استهداف 78 أمرًا من أوامر إدارة بايدن، بما في ذلك الإرشادات الخاصة بالذكاء الاصطناعي الصادرة في أكتوبر 2023.
تضمن نص الأمر التنفيذي عبارة واضحة ومثيرة: "ستكون عمليات الإلغاء هذه البداية فقط في خطواتنا لإصلاح مؤسساتنا واقتصادنا، وعلى الرغم من أن النص لم يقدم أي تفسير لاختيارات الإلغاء، إلا أنه شمل قائمة طويلة من الأوامر التنفيذية السابقة، تناولت مجالات متنوعة كالجائحة، والهجرة، والمناخ، والتنوع والمساواة والإدماج (DEI).
من بين الأوامر الملغاة، كان لإطار عمل الذكاء الاصطناعي الذي أقره بايدن أهمية خاصة، هذا الإطار كان طموحًا، حيث وضع معايير جديدة للسلامة والأمن في استخدام الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك بروتوكولات لوضع العلامات المائية، وضمان حقوق الإنسان وحماية المستهلك.
كما تضمن تدابير لتخفيف تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، مع إطلاق بوابة وظائف اتحادية لجذب المزيد من المواهب في مجال التكنولوجيا.
وفي خطوة أخرى أعادت إشعال الجدل، وقّع ترامب أمرًا تنفيذيًا منفصلًا لسحب الولايات المتحدة مجددًا من اتفاقية باريس للمناخ، مكرّرًا القرار الذي اتخذه خلال ولايته الأولى. ورغم أن الرئيس بايدن كان قد أعاد الولايات المتحدة إلى الاتفاقية في بداية ولايته، فإن قرار ترامب الأخير يُعيد البلاد إلى نهجها السابق بشأن قضايا المناخ.
تأتي هذه التحركات كجزء من توجه أوسع للرئيس ترامب لتفكيك سياسات إدارة بايدن، مما يشير إلى تغييرات جذرية في أجندة الحكومة الفيدرالية بمجالات الذكاء الاصطناعي، المناخ، والهجرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ترامب دونالد ترامب المناخ الهجرة الذكاء الاصطناعي حقوق الإنسان التكنولوجيا الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يحذر من مخاطر الذكاء الاصطناعي على الوظائف
توقعت وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن يشهد سوق الذكاء الاصطناعي نموًا كبيرًا ليصل حجمه إلى 4.8 تريليون دولار بحلول عام 2033، وهو رقم يقترب من حجم الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا، إحدى أكبر اقتصادات العالم. التحذير جاء ضمن تقرير حديث صدر عن الوكالة، وأشار إلى أن هذه الطفرة التقنية قد يكون لها تأثير مباشر على نحو نصف الوظائف حول العالم.
وبينما يُنظر إلى الذكاء الاصطناعي على أنه محرك لتحول اقتصادي كبير، نبه التقرير إلى مخاطره المحتملة، خصوصًا ما يتعلق بتوسيع الفجوات بين الدول والفئات، ما قد يؤدي إلى تعميق أوجه عدم المساواة، رغم الفرص الواسعة التي يخلقها.
وبحسب التقرير، فإن الذكاء الاصطناعي قد يطال تأثيره نحو 40% من الوظائف عالميًا، معززًا الكفاءة والإنتاج، لكنه يثير القلق من تزايد الاعتماد على التكنولوجيا وإمكانية إحلال الآلة مكان الإنسان في عدد كبير من الوظائف.
وعلى عكس موجات التقدم التكنولوجي السابقة التي أثرت بالأساس على الوظائف اليدوية، يُتوقع أن تتركز تأثيرات الذكاء الاصطناعي على المهن المعرفية والمكتبية، ما يجعل الاقتصادات المتقدمة أكثر عرضة للخطر، رغم أنها في موقع أفضل لاستثمار هذه التكنولوجيا مقارنة بالدول النامية.
كما أوضح التقرير أن العوائد الاقتصادية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي عادةً ما تصب في مصلحة أصحاب رؤوس الأموال، وليس العمال، وهو ما قد يُضعف من الميزة النسبية للعمالة الرخيصة في البلدان الفقيرة ويزيد من فجوة التفاوت.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي