وزير التجارة: 540 مليار ريال حجم تجارة الخدمات في المملكة بنمو 7% سنويًّا
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
شارك معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في جلسة عن “تجارة الخدمات” ضمن أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية.
وأوضح معاليه أن حجم تجارة الخدمات في المملكة قّدُر في العام 2023 بـ 540 مليار ريال، فيما بلغت نسبة النمو 7%، مشيرًا إلى أهمية تسهيل تجارة الخدمات عالميًا لأثرها المهم على النمو الاقتصادي، وأنها تشكّل نحو 65% من حجم الناتج الإجمالي العالمي، و60% من الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب أنها أكبر موفر للوظائف على المستوى العالمي، خاصة للنساء.
وأكد أهمية العمل الجماعي في تخفيف الأعباء التنظيمية والإجرائية في مجال الخدمات؛ كونها تحدُّ من تنافسية الاقتصاد، وتسبب أنظمتها وإجراءاتها غير الواضحة أعباءً على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ما يؤثر سلبًا على مساهمتها الاقتصادية.
وبيّن وزير التجارة أن المملكة تعيش تحولًا غير مسبوق في ظل رؤية 2030، التي ركزت على تطوير القطاعات، والتوسع في التجارة العالمية، مبينًا أن العمل جار على تنويع الاقتصاد من خلال الاعتماد على قطاعات جديدة مثل: السياحة والثقافة والتعدين والخدمات والترفيه وغيرها، إلى جانب استحداث أجهزة حكومية جديدة لتطوير وتحسين بيئة الأعمال، مثل: الهية العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والمركز الوطني للتنافسية، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية.
اقرأ أيضاًالمملكةلعدم تحقيقها الحد الأدنى من متطلبات الأداء.. “الموارد البشرية” تسحب تراخيص 31 مكتب استقدام خلال الربع الرابع من 2024
وأشار إلى أن المملكة أنفقت على تطوير بنيتها التحتية الرقمية 93.7 مليار ريال، لتكون جاهزة للأتمتة والتحول الرقمي، إلى جانب تخصيصها 75 مليار ريال أخرى مستقبلًا، كما ركزت على تعزيز الأعمال، وعملت بالشراكة مع المنظمات الدولية على تطوير منظومة التشريعات لحماية واستقطاب الاستثمارات، إضافة إلى الحرص على الارتقاء بالمهارات والكوادر البشرية، وأوجدت مركزًا للإقامة المميزة لاستقطاب المواهب النوعية.
وشاركت في الجلسة معالي وزيرة الصناعة والتجارة والاستثمار النيجيرية جوموك أودوولي، والرئيس التنفيذي لـ “Liberty Global” مايكل فرايز، والرئيس التنفيذي لـ “Capital A – AirAsia” أنتوني فرنانديز، وعميد كلية باريس للشؤون الدولية “PSIA” السيدة أرانشا جونزاليس لايا.
يشار إلى أن المنتدى الاقتصادي العالمي أكد ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص، وأن هذا التعاون يشكّل أهمية بالغة لمستقبل تجارة الخدمات، مبينًا أنه يعمل بالشراكة مع المركز الوطني للتنافسية على مبادرة “تسهيل وتنمية تجارة الخدمات” في القطاعات الرئيسة: “تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتمويل، والنقل والخدمات اللوجستية، والتعدين” لأنها تدعم كل الأنشطة الاقتصادية, وذلك عبر موقع مبادرة “تسهيل وتنمية تجارة الخدمات”: https://www.streamliningservices.org/home.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية تجارة الخدمات ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد: 2.7% توقعات بنمو الاقتصاد العماني خلال العام الجاري
"عمان": استضافت جامعة السلطان قابوس، ممثلة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد في لقاء حواري مع طلبة الجامعة والأكاديميين، بحضور صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد، رئيس الجامعة. ويأتي اللقاء ضمن مبادرة "أفكار وسواعد"، التي تنظمها وزارة الاقتصاد بهدف إثراء النقاشات وتبادل الرؤى حول مختلف التطورات الاقتصادية.
وأوضح معالي الدكتور وزير الاقتصاد أن فرض الرسوم الجمركية واسعة النطاق بعد أبريل 2025 قد تكون له تداعيات ملموسة على حركة التجارة الدولية، وسلاسل الإمداد، ومستويات الإنتاج، وثقة المستهلكين، وزيادة الضغوط التضخمية؛ ما يشكل تحديات إضافية أمام تعافي الاقتصاد العالمي، موضحا أن الضرائب الجمركية يمكن أن تؤدي إلى زيادة تكلفة المنتجات المُستوردة، مما قد يؤثر سلبا على تنافسية البضائع الأجنبية في الأسواق المحلية بالإضافة إلى ذلك، قد يواجه المصدرون تراجعا في الطلب على سلعهم في الأسواق الخارجية نتيجة للضرائب المضافة على صادراتهم في تلك الدول، ووفقًا لتقرير صادر عن منظمة التجارة العالمية في عام 2023، أشار التقرير إلى التأثير المتوقع على الصادرات والواردات بسبب السياسات الحمائية التي زادت على مستوى العالم، وأدت إلى زيادة تكاليف الاستيراد بنسبة تراوحت بين 7 بالمائة إلى 10 بالمائة في بعض القطاعات، مما قلل من تنافسية البضائع الأجنبية في الأسواق المحلية، كما تواجه الدول المصدرة تحديات في الوصول إلى الأسواق الدولية بسبب الضرائب المُضافة على صادراتها، وقد تمتد تداعيات فرض الرسوم لسلاسل التوريد العالمية وتعطيل عمليات الإنتاج، خاصة في الصناعات التي تعتمد على مدخلات يتم استيرادها من عدة دول، مما يؤثر على كفاءة الإنتاج وتسليم المنتجات في الوقت المناسب، وقد تقوم العديد من الشركات بإعادة تقييم مواقع الإنتاج والتوريد، بحثا عن بدائل أقل تكلفة وأقرب إلى السوق النهائي لتقليل العبء الجمركي، وتتضمن التداعيات الممكنة على المستهلكين التأثير على ثقتهم وارتفاع الأسعار في كثير من الدول بعد الجهود التي قامت بها البنوك المركزية لضبط مستوى التضخم.
وحول أداء الاقتصاد العماني، أوضح معاليه أن سلطنة عمان تواصل تقدمها نحو النمو والتنويع والاستدامة المالية وفق مستهدفات رؤية عمان، ويشهد مسار النمو الاقتصادي استقرارا مع تحسن ملموس في مؤشرات الوضع المالي ومؤشرات أداء الاقتصاد الكلي خلال الخطة الخمسية العاشرة، وخلال العام الماضي 2024، أدت متغيرات السوق النفطية لانخفاض إنتاج النفط الخام وتراجع مساهمة القطاعات النفطية في الناتج المحلي الاجمالي، وقد بلغ تراجع الأنشطة النفطية نسبة 3 بالمائة خلال عام 2024، وفي المقابل كان الأداء إيجابيا للقطاعات غير النفطية التي حققت نموا بنسبة 3.9 بالمائة خلال عام 2024، مما عزز استمرار ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان ليصل إلى 38.3 مليار ريال عماني وبمعدل نمو 1.7 بالمائة بالأسعار الثابتة.
وأضاف معالي الدكتور وزير الاقتصاد أنه من المتوقع ان يواصل الاقتصاد العماني النمو خلال العام الجاري بمعدل يتراوح ما بين 2.7 بالمائة حسب توقعات وزارة الاقتصاد و3.1 بالمائة حسب توقعات صندوق النقد الدولي.
وأوضح معاليه أن سلطنة عمان استطاعت الحفاظ على استقرار نسبي في الأسعار خلال الفترة المنصرمة، بفضل سياسات مالية واقتصادية متوازنة مكنت الاقتصاد الوطني من التعامل مع التحولات العالمية بكفاءة.
وحول التداعيات المحتملة للسياسات الحمائية على الاقتصاد العماني، فيمكن أن يكون لها تأثير مباشر وغير مباشر على التبادل التجاري، ويتجاوز حجم التجارة بين سلطنة عمان والولايات المتحدة الأمريكية 3 مليارات دولار سنويا، وتصدر عمان إلى الولايات المتحدة الأمريكية سلعا تبلغ قيمتها حوالي 1.5 مليار دولار، وتستورد منها سلع تبلغ نفس القيمة تقريبا، وأهم الصادرات العمانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية تتمثل في المنتجات النفطية والبلاستيك والألمنيوم والمواد الكيميائية والأسمدة والمعادن، فيما تعد السيارات والطائرات والبلاستيك والأدوات والمستحضرات الطبية والأدوية والمنتجات الكهربائية أبرز الواردات الأمريكية، والرسوم الجديدة التي تم فرضها مؤخرا يمكن أن تؤثر على بعض السلع التي لم يشملها الإعفاء، مثل الألمنيوم والبلاستيك، كما تشمل التأثيرات غير المباشرة إمكانية زيادة الرسوم الجمركية على سلع معينة تؤثر على سلاسل التوريد العالمية، ففي حال ارتفاع تكاليف البضائع المصنعة أو المستوردة، فقد ينعكس ذلك على تكلفة السلع المصدرة أو المستوردة من عمان، وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض تنافسية بعض المنتجات العمانية في الأسواق التي تشهد تغيرات جذرية في الأسعار نتيجة للرسوم الأمريكية، كما من الوارد أن تقوم الشركات بتعديل سياسات النقل واللوجستيات نتيجة للضرائب، وقد يبحث الشركاء التجاريون عن أسواق بديلة أو سلاسل توريد أكثر كفاءة، وهذا قد يتطلب إعادة تقييم الاستراتيجية التجارية والتعاقدية مع الشركاء الخارجيين.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية