تعرف على خطة الحكومة اليمنية للتعافي للتعافي الاقتصادي
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
كشف رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك خطة الحكومة لعامي 2025 - 2026 لتحقيق التعافي الاقتصادي وأهداف متوسطة المدى، ورؤية الحكومة المستقبلية لتحقيق الاستقرار، وحدد خمسة مسارات ذات أولوية للإصلاحات.
جاء ذلك خلال كلمته الاثنين -في الاجتماع الوزاري الدولي بشأن اليمن في نيويورك الذي ضم 35 دولة- حيث استعرض خطة الحكومة التي تضم ستة أهداف أساسية، وحدد أن سياسته تقوم ضمن خمسة مسارات ذات أولوية.
ولفت بن مبارك، -وفق نص كلمته نشرتها وكالة "سبا"- أن الخطة تهدف لمواجهة التحديات الاقتصادية، وبجهود موحدة من المكونات السياسية" لافتا أنها، قصيرة المدى لعامي 2025 - 2026 لتحقيق التعافي الاقتصادي، واوردها كالتالي: -
تعزيز الاستدامة المالية والتركيز على زيادة الإيرادات الحكومية، وترشيد الإنفاق، وخفض الدين العام، وذلك لمواجهة العجز المالي الكبير الناجم عن الحرب.
استقرار النظام المصرفي من خلال العمل على استقرار العملة ومنع تدهورها، وتحسين الأداء المصرفي، وذلك لمواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.
تنمية الاقتصاد من خلال التركيز على تطوير قطاعات حيوية مثل الزراعة والصناعة والاتصالات والنفط والطاقة، وجذب الاستثمارات، وذلك لتنويع مصادر الدخل وخلق فرص العمل.
الحد من التضخم والعمل على ضبط الأسعار، وتشجيع الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وذلك لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
تعزيز الحوكمة والإصلاح المؤسسي والتركيز على مكافحة الفساد، وتحسين كفاءة المؤسسات الحكومية، وبناء قدرات الموظفين، وذلك لضمان شفافية وفعالية الأداء الحكومي.
الشراكة مع القطاع الخاص وتمكين المرأة من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، وذلك لتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة.
5 مسارات ذات أولوية
وقال بن مبارك "هناك خمس مسارات كأولويات رئيسية لسياسة قصيرة الأجل الممكنة وتهدف إلى إجراء إصلاحات ضرورية لتعزيز المؤسسات الحكومية وتحسين أداء وفاعلية الجهاز الحكومي، لتطبيق السياسات وتحقيق المستهدفات، على المستويين المركزي والمحلي".
واستعرض المسارات كالتالي: الأول، تحقيق السلام والأمن والاستقرار والحفاظ على المركز القانوني للدولة. الثاني، مكافحة الفساد وتعزيز المساءلة والشفافية. والثالث، الإصلاح المالي والإداري.
وأشار "بن مبارك"، أن المسار الرابع، تنمية الموارد الاقتصادية. والخامس، الاستخدام الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية. وقال "تلتزم الحكومة اليمنية التزاماً كاملاً بتنفيذ خطتها ورؤيتها لتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي على المستويين المركزي والمحلي،".
وأوضح أن هناك حاجة إلى نهج أكثر توازناً في جميع مجالات العمل الإنساني والتنمية والسلام. وقال "نسعى إلى التحول نحو دعم التنمية المستدامة، وخاصة من خلال تعزيز مؤسسات الدولة، وضمان الدور المركزي للحكومة باعتبارها الطرف الأساسي في التعاون الإنمائي".
برنامج الإصلاح الحكومي
وفي الوقت الذي دعا رئيس الحكومة الشركاء الدوليين الالتزام بتقديم الدعم السياسي والمالي والفني للبرامج ذات الأولوية الرئيسية ضمن خطة الحكومة، أشار إلى أن حكومته تملك برنامجاً واضحاً لذلك.
وقال بن مبارك " هذه البرامج تعتير حاسمة لإطلاق العنان لمزيد من الإصلاحات وفرص النمو، بما في ذلك إصلاحات الإدارة العامة وتعزيز مؤسسات الدولة على المستويين المركزي والمحلي".
واستعرض الخمسة البرامج كالتالي:
إصلاح الإدارة العامة
وقال بن مبارك "تمتلك الحكومة برنامجا واضحا ومحددا وتوصيفا دقيقا للمشاكل الإدارية وسبل حلها، ويأتي على رأسها إصلاح منظومة التقاعد وتوحيد صناديق التقاعد وتحويلها الى صندوق استثماري يمتلك الاستقلالية في تحديد مجال نشاطه الاستثماري لتحقيق الحماية الاجتماعية لشريحة واسعة من شعبنا".
وأضاف "يعتبر هذا المجال حجر الزاوية في الإصلاحات المؤسسية ومدخلا ضروريا لإنجاز سلسلة الإصلاحات الأخرى. وتدعو الحكومة اليمنية شركاءها إلى دعم الإصلاحات المحددة في خطتها".
استقرار العملة والإدارة المالية
وأكد بن مبارك "أن الحكومة تلتزم بمواصلة إصلاحاتها في إدارة المالية العامة بهدف الحد من عجز الموازنة من خلال زيادة الإيرادات العامة، وضبط الإنفاق، وخفض أعباء الدين العام، واستخدام جميع الأدوات المتاحة لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف، وتحسين إدارة السيولة، وبناء احتياطيات كافية".
وقال: "لعبت المنحة السعودية للمالية العامة منذ أغسطس 2023 دوراً فعالاً في تمكين الحكومة اليمنية من الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها الأساسية تجاه المواطنين".
وتابع "ندعو شركاءنا الإقليميين والدوليين إلى زيادة دعمهم الفني والمالي في الفترة المقبلة لدعم برامج الاستقرار الاقتصادي الكلي ذات الأولوية في خطة الحكومة اليمنية للتعافي الاقتصادي، وتمكين الحكومة من إعادة تصدير النفط".
قطاع الكهرباء
وقال بن مبارك "إن تحسين البنية التحتية للكهرباء يقلل من تكاليف الإنتاج، مما يساعد في احتواء التضخم في الأسعار وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية".
ودعا الشركاء الدوليين – خلال كلمته – "تقديم الدعم الفني والمالي لمشاريع الصيانة الطارئة والبنية التحتية الأساسية الموضحة في خطتها، وتوسيع نطاق مشاريع الطاقة المتجددة من خلال الشراكات مع القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر، وتطوير وتنفيذ خارطة طريق شاملة لإصلاح قطاع الكهرباء".
وأوضح "أن قطاع الكهرباء يعد مشكلة مؤرقة للحكومة وتستهدف الحكومة في خطتها قصيرة الأجل تحسين قدرات هذا القطاع ورفع كفاءة وإنتاجية محطات التوليد الحكومية وزيادة توليد الطاقة المتجددة".
المرأة والسلام
تلتزم الحكومة اليمنية بإشراك المرأة بشكل هادف في صنع القرار وعمليات السلام مع معالجة العوائق التي تحول دون تحقيق الأمن والتمكين الاقتصادي والوصول إلى الخدمات الأساسية وتعزيز القدرات المؤسسية لتنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن.
وتدعو الحكومة اليمنية شركاءها الدوليين إلى تقديم الدعم المالي والفني لتطوير وتنفيذ استراتيجية وطنية شاملة لتعزيز مشاركة المرأة اليمنية وقيادتها في بناء السلام والحوكمة والتنمية المستدامة.
الشراكة مع القطاع الخاص
وقال بن مبارك "يلعب القطاع الخاص دوراً حاسماً في دعم سبل العيش واستدامة الاقتصاد منذ بدء الانقلاب، وهو شريك أساسي في معالجة التحديات التي تواجه اليمن وتحفيز التعافي الاقتصادي".
وأضاف "يساهم القطاع الخاص اليمني في جلب الاستثمارات والكفاءة والابتكار التي تشتد الحاجة إليها، وتحسين الإنتاجية وخلق فرص العمل والحد من البطالة والفقر.
وتعمل الحكومة اليمنية حالياً على تطوير استراتيجية للشراكة مع القطاع الخاص، وتدعو إلى دعم شركائها الدوليين في تفعيل الاستراتيجية وتنفيذ المشاريع في قطاعات مختارة".
تنمية القطاعات الإنتاجية
وأوضح بن مبارك "أن تطوير القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة ومصائد الأسماك والصناعة - في ظل التحديات العديدة التي تواجهها اليمن - يشكل منارة أمل لتعزيز النمو المستدام وتحسين سبل عيش الملايين من اليمنيين".
وقال: "تتمتع هذه القطاعات بالقدرة على تنشيط الاقتصاد وخلق فرص العمل وتعزيز الأمن الغذائي، وبالتالي المساهمة في تحقيق الاستقرار والازدهار على المدى الطويل".
وتابع "تسعى الحكومة اليمنية إلى الحصول على الدعم من الشركاء الدوليين لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للزراعة والثروة السمكية وتمويل وإعادة تفعيل صندوق تنمية المشاريع الصغيرة بآليات أكثر تيسيرا لضمان نجاح المشاريع الصغيرة وتطورها".
الاستقرار الأمني
وقال رئيس الحكومة "أن إرساء الأمن أمراً ضرورياً لتحقيق الاستقرار وتعزيز البيئة الجاذبة لاستثمارات القطاع الخاص وتمكين مشاريع التنمية".
ودعا إلى تقديم الدعم المالي والفني لتعزيز حضور وأداء جهاز الشرطة وقوات الأمن في جميع المديريات وتحسين الوصول إلى خدمات العدالة والحماية. والمشاركة الفعالة في الأمن البحري في اليمن من خلال دعم خفر السواحل اليمني.
وقال بن مبارك "اليمن بحاجة لمساعدة في مكافحة تهريب السلاح والمخدرات والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، كما أن هناك حاجة ماسة إلى توسيع نطاق برامج إزالة الألغام الأرضية التي زرعتها مليشيا الحوثي ودعم ضحايا الألغام
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: لتحقیق الاستقرار الحکومة الیمنیة مع القطاع الخاص وقال بن مبارک فی الاقتصاد خطة الحکومة من خلال
إقرأ أيضاً:
مدبولي من العراق: نستهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص وتوسيع آفاق التعاون
عُقد اليوم بالعاصمة العراقية بغداد، منتدى الأعمال المصري العراقي، تحت شعار "معاً لإعادة الإعمار والتعاون الثلاثي"، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و/ محمد شياع السوداني، رئيس مجلس الوزراء بجمهورية العراق الشقيق، وبحضور الوزراء أعضاء الجانبين العراقي والمصري، والسفراء وكبار المسئولين، وقيادات القطاع الخاص من مصر والعراق.
وفي كلمته خلال منتدى الأعمال، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته بالتواجد في العراق العزيز جداً على قلب كل مصري، وَنقل للحضور تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وخالص التمنيات للعراق الشقيق بدوام التقدم والرقي والاستقرار، كما أعرب عن دعم الدولة المصرية منذ البداية لكل الخطوات التي من شأنها ضمان استقرار العراق الشقيق.
وأشار رئيس الوزراء إلى تشديد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على حتمية مُساندة مِصر للعراق الشقيق لكي يعود كما كان من قبل قلعة صناعية وزراعية عربية نفخر بها جميعاً، لافتاً إلى أن ذلك يمثل إرادة شعبية مِصْرية قبل أن تكون توجهاً سياسياً على مستوى الدولة، ووجودنا هنا اليوم يعكس إرادة شعبية من الشعب المصري لشقيقه الشعب العراقي.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن الظروف التي تمر بها منطقتنا اليوم تؤكد بصورة لا تدع مجالاً للشك بأنه من الضروري بل من الحتمي علينا أن نتكامل في كل المجالات، على المستوى السياسي، ولكن الأهم على المستوى الاقتصادي، وقال: ما نراه اليوم من صراعات وتحديات تعصف بالإقليم وبالمنطقة العربية والعالم كله، وكما ذكرت لأخي دولة الرئيس، فقد كنت مع عدد من زملائي الوزراء في منتدي دافوس الاقتصادي العالمي، والعالم كله يئن من وطأة الأزمة الاقتصادية والتضخم والضغوط الهائلة التي لها تداعياتها الاجتماعية على الدول المتقدمة قبل الدول النامية، والجميع يؤكد أنه لا سبيل للارتقاء إلا من خلال التكامل والتنسيق ما بين الدول بعضها البعض، وإذا كنا نتحدث عن التكامل والتنسيق فنحن أولى كدول عربية بهذا الأمر في إطار ما يجمعنا من ثقافة ولغة ودين وحضارة تضرب في عمق التاريخ.
وتابع قائلاً: وبالتالي نجد اليوم في وجودنا معكم ومع هذه الكوكبة المهمة جداً والمتألقة من رجال الأعمال، أن الفرص للتنسيق والتكامل والتنمية الاقتصادية هائلة وبلا حدود، وفي كل المجالات التي تطلبها وتحتاجها دولنا.
وفيما يتعلق بما قامت به مصر خلال السنوات العشر الماضية، قال رئيس الوزراء: على مدار العشر سنوات الماضية ومع الخروج من الأزمات السياسية والثورات الموجودة في إقليمنا ودولنا وتحدي الإرهاب والذي عانت منه شقيقتنا العراق أيضاً، فقد استطاعت مصر على مدار هذه الفترة تحقيق طفرة كبيرة جداً في شتى المجالات وعلى الأخص مجالات البنية الأساسية ومجالات الطاقة والإسكان والصناعة والزراعة، ونستطيع أن نصف ما تم في مصر من إنجازات بأنه ميلاد جمهورية جديدة.
وأضاف: كل هذا الجهد لم يكن ليتحقق دون مشاركة حقيقية من القطاع الخاص المصري، وكلي فخر أن أقول بأن القطاع الخاص المصري اليوم أصبح لديه من الإمكانيات والخبرة التي تُمكنه من أن يعمل في أي مكان على مستوى العالم بأعلى مستوى من الكفاءة والحرفية، وهو ما شهدناه في مجالات التشييد والبناء وإنشاء شبكات البنية الأساسية والطاقة والمشروعات الصناعية واللوجيستية والزراعية، وبالتالي كلنا حرص على أن نمهد لشراكة حقيقية بين رجال القطاع الخاص المصري ورجال القطاع الخاص العراقي.
وتابع رئيس الوزراء حديثه، قائلاً: وهذه الطفرة صاحبتها أيضاً في نفس الوقت إصلاحات هيكلية مهمة جداً قامت بها الحكومة المصرية، في مجالات السياسات النقدية من إصلاح سعر صرف العملات، ومحاولة كبح جماح التضخم، والدين الخارجي، والدين العام للدولة المصرية، وأيضاً سياسات مالية قمنا بها من خلال إصلاحات المنظومة الضريبية، وإصلاح منظومة الجمارك، والعديد من الإصلاحات الأخرى في قانون الاستثمار، وكان هدف الحكومة من هذه الإصلاحات تمكين القطاع الخاص المصري ليقود النمو الاقتصادي خلال الفترة القادمة.
ولفت رئيس الوزراء، إلى أن لدى الحكومة مُستهدفات واضحة وهي أن يتجاوز نصيب القطاع الخاص المصري خلال العامين القادمين رقم الـ 65% من إجمالي الاستثمارات الكلية للدولة المصرية، مُشيراً الى ان القطاع الخاص المصري يحقق اليوم أعلى نسب لتوفير فرص العمل حيث يوفر هذا القطاع أكثر من 80 إلى 85% من فرص العمل في السوق المصرية ، كما أن له مساهمة كبيرة في الناتج المحلي المصري، وبالتالي فانه مع قدم المؤسسات في كلا البلدين مصر والعراق، فان الإجراءات البيروقراطية تعد تحدياً، ومنها الإجراءات المنظمة لبيئة الاعمال والمفترض ان تساهم في تشجيع القطاع الخاص المحلي والخارجي على الانطلاق بقوة، مُؤكداً أن الدولة المصرية تحركت بقوة في هذا الملف، لمحاولة التغلب على هذه الإجراءات البيروقراطية، واطلقت مجموعة كبيرة من الحوافز والإجراءات، منها اصدار الرخصة الذهبية، بموافقة واحدة من مجلس الوزراء، لكي تمكن مشروعات القطاع الخاص من ان تنطلق بدون الحاجة الى اخذ موافقات ودفع رسوم مختلفة من جهات عديدة، وقد مكنت هذه الخطوة من جذب العديد من الشركات العالمية للقدوم وانشاء مصانع وانشاءات لها داخل الدولة المصرية.
وأضاف: كان لدينا طفرة هائلة في مجالات البنية الاساسية، من شبكات موانئ عالية المستوى، وتطوير المطارات، ومناطق لوجستية، والطرق السريعة بشبكة تصل الى نحو 7 آلاف كم جديدة، وتطوير أكثر من 20 ألف كم من الطرق القائمة، إلى جانب شبكات السكك الحديدية، وانشاء منظومة متكاملة من القطارات، والكهرباء، وقد الدولة حققت كل ذلك لتمهيد الارض لجذب الاستثمارات التي من المفترض أن يقوده القطاع الخاص الخارجي والمحلي لدولة عدد سكانها يتجاوز الـ 110 ملايين نسمة، فهو سوق كبيرة جداً، وهناك احتياج للاستثمارات في شتى القطاعات بالسوق المصرية.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، قائلاً: توافقت مع أخي دولة رئيس الوزراء العراقي، بأن نعمل على تشجيعكم كرجال قطاع خاص لإنشاء شركات مشتركة في المجالات التي أصبحت لديكم خبرات فيها، لكي تقوموا بالاستثمار في بلدينا، وسيكون لكم الأفضلية من جانب الحكومتين بكل الحوافز والإجراءات التي من شأنها أن تيسر العمل لهذه الشركات سواء في مصر أو العراق، وستكون لها الأولوية من جانب الحكومتين، وهو ما أود التأكيد عليه لكم خلال المرحلة القادمة، ولدينا العديد من الفرص الواعدة في مجالات إنشاء المدن الصناعية وإنشاء المناطق اللوجيستية التي تخدم بلدينا، ولدينا آلية التعاون الثلاثي ما بين مصر والعراق والأردن، والتي ستخدم شعوب الدول الثلاثة بصورة كبيرة جداَ، ولدينا بالفعل الشركات المشتركة في هذه المجالات، ومشروعات الربط أيضاً في قطاعات النقل وخلافه، والأهم في المشروعات الصناعية المتخصصة.
وأضاف: وتكلمنا على قطاع مثل قطاع الأدوية، وقطاع البتروكيماويات، وهي قطاعات أعتقد أن هناك أولوية قصوى اليوم في بلدينا للاستثمار والتوسع فيها بصورة كبيرة جداً، وفي جميع الأحوال نقول بأن القطاع الخاص هو من يجب أن يقود هذه المشروعات التنموية، وأن تعمل الحكومتان كمنظمين وميسرين لعمل القطاع الخاص في هذا الشأن.
وتابع رئيس الوزراء: كما أن هناك مجالات كثيرة جداً للعمل المشترك خلال الفترة القادمة، وتوافقت مع أخي دولة الرئيس، أن نعمل معاً على تشجيع ودفع شركات القطاع الخاص على البدء الفوري في عمليات الاستثمار المشترك وتكوين الشراكات الناجحة فيما بينها، لتكون بداية ونموذجاً لنوعيات الشراكة على مستوى الدول العربية.
وفي ختام كلمته، قال رئيس الوزراء: أود التأكيد على أن القطاع الخاص العراقي والمصري عليهم دور ومسئولية كبيرة جداً في دفع عجلة النمو الاقتصادي في بلدينا، وأن حكومتي البلدين ستكونان داعمتين ومشجعتين وميسرتين لكم في كل الخطوات التي من شأنها جعل هذه الشراكة قصص نجاح ونموذجاً لما يمكن أن يتم في كل البلدان العربية، وأتمنى لكم كل التوفيق، ومرة أخرى أتوجه بالشكر لأخي دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي على استقباله وكرم ضيافته لنا في بلدنا الثاني العراق.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت