«عبدالجليل» يبحث آلية تنظيم عمل القطاع الصحي الخاص
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
عُقد وزير الصحة بالحكومة الليبية، الدكتور عثمان عبدالجليل، والفريق عبدالرازق الناظوري، بمدينة المرج، اجتماعاً موسعاً مع روؤساء المؤسسات الصحية الخاصة بالمدينة لمناقشة آلية تنظيم عمل القطاع الصحي الخاص، وذلك بمجمع المرج للرعاية الصحية الشاملة.
وتناول الاجتماع سبل تنظيم واعتماد المصحات والمستشفيات الإيوائية والعيادات المجمعة ومراكز التحاليل والصيدليات الخاصة، وفقاً للمعايير والضوابط الصادرة عن وزارة الصحة بالحكومة الليبية.
وأكد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة منح المرافق الصحية الخاصة فرصة لا تتجاوز شهرًا واحدًا لتطبيق الاشتراطات والمعايير المحددة، مشدداً على أهمية التقيّد التام بجميع اللوائح المعتمدة لضمان تقديم خدمات صحية آمنة وذات جودة عالية.
وتم الاتفاق على تشكيل لجان متخصصة من إدارات القطاع الخاص والتفتيش والمتابعة، تتولى مهام الإشراف والرقابة الدورية على كافة المؤسسات الصحية الخاصة والصيدليات، لضمان الالتزام بالاشتراطات الفنية والإدارية المعمول بها.
كما شدّد الوزير على أهمية حوكمة شراء واستيراد وبيع الأدوية والمستلزمات الطبية، بحيث يتم عرضها على مركز الرقابة على الأدوية والأغذية قبل التداول، مع إصدار تعليمات صارمة بضرورة الالتزام بمعايير صرف الأدوية النفسية وأدوية التخدير وفق الضوابط المحددة من قبل الوزارة.
وفي إطار تعزيز الرقابة على النفايات الطبية، تم التأكيد على ضرورة تعاقد كافة المرافق الصحية الخاصة مع شركات مرخصة من الجهات المختصة للتخلص من النفايات الطبية بطريقة آمنة وفق اللوائح الصحية المعتمدة.
وجه الوزير، بعدم السماح بشراء الأدوية إلا بعد الحصول على الإفراج الجمركي الرسمي، والالتزام بتعيين خريجي بكالوريوس الصيدلة فقط للعمل في الصيدليات، بهدف تعزيز مستوى الخدمات الصيدلانية وضمان سلامة المواطنين.
وشدّد على أهمية تكثيف عمليات التفتيش الدوري لضمان استمرار التزام القطاع الخاص بالمعايير الصحية والفنية المعتمدة، مؤكداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
ودعا وزير الصحة، إلى تضافر الجهود لضمان تقديم خدمات صحية آمنة ومتوافقة مع المعايير الدولية، بما يسهم في الارتقاء بالقطاع الصحي الخاص وتحقيق رؤية الوزارة في تحسين جودة الرعاية الصحية في ليبيا.
الوسومالحكومة الليبية بلدية المرجالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الحكومة الليبية بلدية المرج الصحیة الخاصة
إقرأ أيضاً:
«الصحة ووقاية المجتمع» تطلق منصة موحدة للتراخيص الصحية
دبي: «الخليج»
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، مشروع المنصة الوطنية الموحدة للتراخيص الصحية، بالتعاون والتكامل مع كافة الجهات الصحية في الدولة في إطار استراتيجيتها لتطوير تنظيم القطاع الصحي بشكل شامل ومتكامل وتعزيز تنافسيته ومرونته وفاعليته.
وتتميز المنصة بنموذج عمل ريادي وابتكاري وتكاملي مع شركائها الاستراتيجيين وتوفر كافة خدمات ترخيص مزاولي المهن الصحية، ما يسهم في تقليل الجهد والوقت على المتعاملين وتحسين تجربتهم، من خلال توحيد وتقليل إجراءات ومتطلبات خدمات التراخيص وتقليل المدة الزمنية للحصول عليها.
وتستهدف المنصة الوطنية مزاولي المهن الصحية من الكفاءات المتخصصة المؤهلة في القطاع الصحي، بما في ذلك الأطباء والممرضون والفنيون الصحيون والصيادلة والمتخصصون في المجالات الطبية المساندة والكوادر الفنية.
وتعمل المنصة بصفتها نظاماً رقمياً متكاملاً يحقق التناغم في حوكمة إجراءات ترخيص المهن الصحية، حيث تشمل آلية العمل؛ التسجيل المتكامل للكوادر الصحية، وإدارة وتقييم الوثائق والمؤهلات المهنية، وتطبيق معايير موحدة للتقييم والاعتماد، وإصدار الترخيص للممارسة المهنية على مستوى دولة الإمارات.
تعزيز كفاءة الإجراءات التنظيمية
وأكد الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي أن المنصة الوطنية تمثل نقلة محورية في تعزيز منظومة الترخيص الصحي وتوحيد معاييره على مستوى الدولة، في إطار التزام الوزارة بتطوير آليات تنظيمية مبتكرة تواكب التطور المتسارع في القطاع الصحي وتلبي احتياجات مزودي الخدمات الصحية والمزاولين الصحيين. وتندرج ضمن جهود الوزارة لتحقيق رؤيتها في بناء منظومة صحية رائدة عالمياً لمجتمع صحي، من خلال حوكمة متكاملة قائمة على بيانات رقمية لجميع فئات المجتمع على أيدي كفاءات متخصصة مؤهلة.
وأضاف: «يندرج هذا المشروع ضمن جهود الوزارة المتواصلة لتعزيز كفاءة وفاعلية الإجراءات التنظيمية في القطاع الصحي، وتعزيز التسهيلات بشأن انتقال مزاولي المهن الصحية بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، حيث تهدف المنصة إلى توحيد معايير الترخيص وتبسيط الإجراءات وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات الصحية في الدولة، ما يسهم في ضمان جودة الخدمات الصحية وتعزيز تنافسية القطاع الصحي، وذلك تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في بناء منظومة صحية متكاملة ومستدامة».
وأوضح الأميري، أن المنصة تسهم في تحقيق الاعتماد المتبادل للتقييم بين الجهات الصحية الحكومية. ومن النتائج المتوقعة لهذه الإجراءات توحيد سياسات استقطاب وتوظيف الأطباء على مستوى الدولة والتقليل من التفاوت في مستوى تقديم الخدمة التخصصية لتمكين المرضى من خدمات صحية بمعايير عالمية.
تصميم مبتكر وبنية تقنية متطورة
من جانبها، أكدت آلاء منصور مدير إدارة الترخيص والاعتماد بالإنابة في الوزارة، أن المنصة الوطنية الموحدة للتراخيص الصحية تمثل نقلة نوعية في مسيرة التحول الرقمي للخدمات التنظيمية الصحية، في إطار حرص الوزارة على تطبيق برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية وتطوير حزمة متكاملة ومبتكرة لخدمة المتعاملين من قطاع الأعمال لترخيص مزاولي المهن الصحية، وفق أفضل المعايير والمؤشرات، بما يسهم بتطوير بيئة تنظيمية تدعم الابتكار وتضمن استدامة الخدمات في القطاع الصحي.
وقالت: «من خلال المنصة الموحدة سيتم تقديم حلول شاملة للمتعاملين ضمن نموذج عمل مبتكر، حيث سيتم إصدار أو تجديد تراخيص المهنيين الصحيين بما يتناسب مع أفضل المعايير العالمية، في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى حوكمة منظومة صحية متكاملة وتنظيم القطاع الصحي بشكل شامل ومتكامل».