معهد التخطيط يناقش إشكاليات إنشاء سوق للكربون في مصر
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد معهد التخطيط القومي الحلقة الرابعة من سلسلة "سمينار الثلاثاء" بعنوان: "إشكاليات إنشاء سوق الكربون في مصر في إطار دولي مقارن: الفرص والتحديات".
ويأتي هذا السمينار في إطار فعاليات العام الأكاديمي 2024/2025 تحت مظلة مشروع "مصر ما بعد 2025: رؤية تنموية طويلة الأجل".
استضافت الحلقة الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وأدار النقاش الدكتور علاء زهران، الأستاذ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية والمنسق العلمي للسمينار، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور أشرف العربي، رئيس المعهد، ومشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين من داخل المعهد وخارجه.
استهدفت الحلقة تسليط الضوء على أسواق الكربون وأهميتها كأداة لتسعير الانبعاثات الكربونية وتحفيز الشركات على تقليل بصمتها الكربونية بما يواكب الالتزامات المناخية لمصر. كما ركزت على التحديات والفرص المتعلقة بإنشاء سوق كربون فعال في مصر، بما في ذلك تأثير تسعير الكربون على الأنشطة الإنتاجية وكلفة المعيشة والميزة التنافسية وهيكل التجارة الخارجية، بالإضافة إلى انعكاسات الضريبة الكربونية المزمع فرضها من قبل الاتحاد الأوروبي (CBAM) على تنافسية الصادرات المصرية.
وفي مستهل حديثه، أشار الدكتور محمد فريد إلى أن إطلاق سوق الكربون الطوعي في مصر جاء تعزيزاً لمستويات الاستقرار الكلي للأسواق المالية غير المصرفية والتأكد من نزاهة الأسواق وحماية حقوق المتعاملين، موضحاً أنه تم وضع كافة الأسس والمناهج الفنية الخاصة بالسوق وفق الممارسات الدولية لقياس الانبعاثات الكربونية، مؤكداً أن الهيئة العامة للرقابة المالية تولي أهمية كبيرة لتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، والتي تدعم جهود الدولة المصرية في رحلتها نحو تحقيق الحياد الكربوني، وهو الهدف الأكبر الذي تتبناه كافة دول العالم حالياً.
وبين فريد الجهود المبذولة لإنشاء أول سوق منظم لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية في مصر، والذي تم إطلاقه في أغسطس 2024 بمشاركة عدد من الوزراء ورئيس البورصة المصرية. وقد شهد السوق تنفيذ أول ثلاث صفقات تضمنت تخفيض 4500 طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ، وبلغ عدد المشروعات المسجلة 21 مشروعًا بإجمالي يتجاوز 145 ألف شهادة خفض انبعاثات كربونية.
وأكد الدكتور فريد أن الهيئة العامة للرقابة المالية تولي أهمية قصوى لتفعيل هذه السوق، مشيرًا إلى أن الإطار التشريعي والتنظيمي المتكامل الذي وضعته الهيئة، بما في ذلك قرار مجلس الإدارة رقم (57) لسنة 2023، يضمن نزاهة العمليات ومصداقية الشهادات الكربونية..
وتطرق رئيس هيئة الرقابة المالية خلال حديثه إلى أن السوق يسهم في تعزيز الاستثمارات نحو الطاقة النظيفة والتكنولوجيات منخفضة الكربون، كما يُعد خطوة استراتيجية لدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، مما يقلل تكلفة تنفيذ المساهمات الوطنية في مكافحة تغير المناخ. وأوضح أن تداول شهادات الكربون قد يخفض تكلفة تحقيق أهداف مصر المناخية بأكثر من النصف، بما يصل إلى 250 مليار دولار بحلول عام 2030.
كما أشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أن الهيئة تعمل دوماً على مراجعة السياسات والإجراءات للتأكد من كفاءتها في خدمة رؤية ومستهدفات تعزيز ممارسات خفض الانبعاثات الكربونية، لافتاً إلى أن الإطار التنظيمي والتشريعي لسوق الكربون الطوعي اكتمل حالياً، موجهاً الدعوة لكافة الشركات والجهات لتسجيل مشروعاتها لخفض الكربون الطوعي من خلال المنصة الإلكترونية للهيئة العامة للرقابة المالية.
واختتم الدكتور فريد حديثه مشيدًا بالدور الحيوي الذي يضطلع به معهد التخطيط القومي في إعداد الدراسات والأبحاث التي تعزز جهود الدولة في مواجهة تحديات تغير المناخ وتقليل الانبعاثات الكربونية، مع دعم مساعي تحقيق التنمية المستدامة. كما أعرب عن تقديره الكبير لجهود المعهد وخبرائه في تقديم رؤى علمية متعمقة تسهم في تطوير السياسات المناخية لمصر، بما يدعم التزاماتها الدولية ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري على الساحة العالمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرقابة المالية معهد التخطيط القومي العامة للرقابة المالیة الانبعاثات الکربونیة إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
معهد بحوث القطن يعزز الإنتاجية الزراعية خلال مارس 2025
نفذ معهد بحوث القطن العديد من الأنشطة البحثية والإرشادية خلال شهر مارس 2025، تحت رعاية الدكتور عبد الناصر راضون، مدير المعهد، في إطار تكليفات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتوجيهات الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية.
وتلخصت الأنشطة البحثية والإرشادية خلال شهر مارس 2025، في الآتي:
1- جهود بحثية لتطوير الأصناف وتحسين الجودة:
- ساهم المعهد في تحديد الخريطة الصنفية لمحصول القطن وفقًا لاحتياجات الصناعة المحلية ومتطلبات التصدير، كما شارك في إصدار القرار الوزاري رقم 91 لسنة 2025 بشأن تحديد مناطق زراعة أصناف القطن، والقرار الوزاري رقم 92 لسنة 2025 المتعلق بتحديد مناطق إكثار أقطان التقاوي النقية.
على الصعيد البحثي، أجرى المعهد اختبارات التيلة لـ 30 سلالة وراثية جديدة، و80 عينة لأصناف حديثة، و160 عينة للصنف جيزة 86، و1500 عينة ضمن بحوث الحفاظ على أصناف القطن المصري. كما تم تقييم 860 عينة قطن شعر باستخدام أحدث أجهزة HVI لقياس جودة التيلة، والانتهاء من حليج جميع التجارب البحثية بمحالج التقاوي في محطتي سدس «بني سويف» وسخا «كفر الشيخ».
2- ندوات إرشادية مكثفة لتعزيز الوعي الزراعي:
- نفذ معهد بحوث القطن بالتعاون مع مجلس القطن والألياف والمحاصيل الزيتية والإدارة المركزية للإرشاد الزراعي 18 ندوة إرشادية عامة في محافظات الفيوم، الشرقية، دمياط، والغربية، بالإضافة إلى 15 ندوة توعوية بأساسيات الزراعة التجديدية بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بهدف تدريب المزارعين على أفضل الممارسات الزراعية الحديثة لتحقيق أعلى إنتاجية وجودة.
- تمحورت هذه الندوات حول مواصفات الأصناف المزروعة، مواعيد الزراعة المناسبة، تقنيات الري والتسميد، طرق تجهيز الأرض، وفوائد الزراعة على مصاطب والتسوية بالليزر، كما تضمنت جلسات نقاشية للإجابة على استفسارات المزارعين وتقديم الدعم الفني.
3- حضور إعلامي متميز لزيادة الوعي الزراعي:
-عزز معهد بحوث القطن حضوره الإعلامي عبر 49 حديثًا صحفيًا في أبرز الصحف والمواقع الإخبارية، بالإضافة إلى 16 مداخلة تلفزيونية، و19 مداخلة هاتفية عبر الإذاعات المختلفة. كما تم تسجيل لقاء خاص مع برنامج "ويك أند القاهرة" على قناة اقتصاد الشرق بلومبرج، استعدادًا لمؤتمر الابتكار الزراعي المزمع عقده في أبريل القادم.
4- التزام متواصل بتطوير قطاع القطن:
تعكس هذه الأنشطة الدور الحيوي الذي يلعبه معهد بحوث القطن في دعم المزارعين، وتعزيز البحث العلمي، وتحسين جودة المحصول المصري الأشهر عالميًا، في إطار استراتيجية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
اقرأ أيضاًبالصور.. وكيل الزراعة بالغربية يستقبل وفداً من معهد بحوث القطن
معهد القطن يستقبل وفدا إفريقيا بمحطة البحوث الزراعية في كفر الشيخ (صور)
القطن المصري ينافس الأمريكي على الساحة العالمية.. والحكومة تواصل جهودها لدعم المزارعين
موعد مباراة المصري وسيمبا التنزاني في الكونفيدرالية الإفريقية