«العمانية لذوي الإعاقة» تستعرض خدماتها في مهرجان ليالي مسقط
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
تشارك الجمعية العمانية للأشخاص ذوي الإعاقة، في فعاليات مهرجان ليالي مسقط بمتنزه النسيم، بهدف تعريف الزوار بدور الجمعية والخدمات التي تقدمها للأشخاص ذوي الإعاقة في سلطنة عمان، وتسليط الضوء على إنجازاتها منذ تأسيسها في عام 1995م.
حيث استعرضت مطلوبة البلوشية، نائبة رئيس الجمعية العمانية للأشخاص ذوي الإعاقة مجموعة واسعة من الخدمات التي تقدمها الجمعية التي تشمل خدمات التأهيل والتدريب والتوظيف كتوفير دورات تدريبية في المشغولات اليدوية، والحاسب الآلي، ولغة الإشارة، وذلك من خلال فروعها في كل من مسقط وعبري وصحار وصلالة، وهناك خدمات صحية وتعليمية تقدمها الجمعية بالتعاون مع وزارات الصحة والتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، لتسهيل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على خدماتهم، بما في ذلك توفير مقاعد دراسية بالجامعات والكليات بالإضافة إلى برنامج إزالة الحواجز العمرانية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى الخدمات بشكل أفضل وأسهل.
وأشارت وحدة محمد شريف، خبيرة في لغة الإشارة والتدريب إلى أهمية لفت نظرة المجتمع حول كيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وبأن تنحاز لفئة ذوي الإعاقة السمعية، آملةً من كل من يعيش على ارض هذا الوطن المعطاء ضرورة تعلم لغة الإشارة ليتمكنوا من التواصل مع الأصم، حتى وإن لم يكن لديهم حالات من ذوي الإعاقة في المنزل، لأنه قد يصادف هذه الفئة في الشارع، في السوق أو حتى في أماكن عملهم، متمنية أن تنتشر هذه اللغة في كل مكان حتى يتسنى لذوي الإعاقة السمعية التعامل والتواصل مع أفراد المجتمع المختلفين في كل ما يخصهم وفي أي مكان بسلاسة.
وأكدت على أهمية إزالة الحواجز التي تعيق حركة الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية من الوصول إلى الخدمات التي يرغبون بها وذلك من خلال توفير المنحدرات التي تساعد في وصول الكراسي المتحركة للجهة المعنية، وتوفير مواقف خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة في كل مكان وهذا موجود في أغلب المؤسسات الحكومية ولكن نتمنى أن تكون متوفرة في الأسواق وفي بعض المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: للأشخاص ذوی الإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
من الاتفاقية الدولية إلى التفعيل التشريعي.. حقوق ذوي الإعاقة شهدت تطورا كثيرا في مصر
أكد الدكتور خالد حنفي، المتحدث السابق باسم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن حقوق ذوي الإعاقة في مصر شهدت تطورًا مهمًا في السنوات الأخيرة، بدءًا من توقيع مصر على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2006، وحتى التعديلات التشريعية الأخيرة التي دعمت هذه الحقوق.
الاتفاقية الدولية خطوة أولى نحو ضمان الحقوقأوضح حنفي خلال تصريحات تلفزيونية، أن توقيع مصر على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2006، وتصديقها عليها في 2007، كان بداية تحول هام في الاهتمام بحقوق هذه الفئة.
وأضاف أن هذه الاتفاقية شكلت قاعدة قانونية لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة على الصعيدين المحلي والدولي.
الدستور المصري 2014: نصوص قانونية تضمن الحقوقوأشار حنفي إلى أن الدستور المصري لعام 2014 كان بمثابة نقطة فاصلة في مسار حقوق ذوي الإعاقة في مصر. فقد نصت المادة 81 من الدستور على التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك توفير فرص العمل وتخصيص نسبة لهم، مما يساهم في تعزيز مشاركتهم الفعالة في المجتمع.
قانون 2018: تطبيق فعلي لحقوق ذوي الإعاقة في سوق العملقال حنفي إن قانون 2018 جاء لتفعيل نصوص الدستور، وخاصة المادة 22 التي تلزم المنشآت التي تضم 20 عاملاً أو أكثر بتعيين نسبة من ذوي الإعاقة. كما أشار إلى أن هذا القانون يعزز فرص ذوي الإعاقة في سوق العمل ويشمل المنشآت الصغيرة أيضًا، مما يعكس التزام الدولة بتوفير فرص عمل شاملة للجميع.
التحديات والفرص المستقبليةأضاف حنفي أن رغم التطورات التشريعية، إلا أن هناك تحديات قائمة تتعلق بتطبيق هذه القوانين على أرض الواقع، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف الجهود لضمان تنفيذها بالكامل وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق ذوي الإعاقة.
مستقبل حقوق ذوي الإعاقة في مصراختتم حنفي حديثه بالتأكيد على أن تطور الحقوق القانونية يعد خطوة هامة، ولكنه بحاجة إلى مزيد من الاهتمام والتطبيق الفعلي لضمان استفادة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة من هذه الحقوق في حياتهم اليومية.