مناقشة مستجدات أعداد الخطة الاستراتيجية لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
"عمان": عقدت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان اجتماعها الأول لدور الانعقاد السنوي الثاني للفترة الخامسة، وذلك برئاسة الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة وأمين الأمانة الفنية.
جرى خلال الاجتماع الاطلاع على ما تم تنفيذه في محضر اجتماع اللجنة السابق، ومناقشة رفع مقترح باسم اللجنة العمانية لحقوق الإنسان حول تدريس مقرر الأعمال التجارية وحقوق الإنسان بجامعة السلطان قابوس، إضافة إلى مناقشة مستجدات فريق أعداد الخطة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ونتائج الجلسة الحوارية التي ناقشت نتائج البحث الذي أعدته اللجنة حول موضوع الواقع والتحديات والمأمول لذوي اضطراب طيف التوحد بسلطنة عمان.
كما تم خلال الاجتماع الاطلاع على تقرير مشاركة اللجنة في أعمال الدورة السادسة والعشرين للجنة الخاصة بمناقشة التقرير الأول المقدم من سلطنة عمان إلى لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان إضافة إلى موعد انطلاق برنامج قيم وانتماء الذي تنظمه اللجنة العمانية لحقوق الإنسان بالشراكة مع بعض وحدات الجهاز الإداري للدولة وجمعية الأطفال أولًا.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
40 دولة بمجلس حقوق الإنسان تجدد تأكيد دعمها للسيادة التامة والكاملة للمغرب على صحرائه
جددت أربعون دولة، اليوم الاثنين، تأكيد دعمها لسيادة المغرب التامة والكاملة على صحرائه، وذلك خلال الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان، التي تتواصل أشغالها إلى غاية 4 أبريل المقبل بقصر الأمم بجنيف.
وفي تصريح تلاه السفير الممثل الدائم لدولة اليمن بمكتب الأمم المتحدة بجنيف، علي محمد سعيد مجاور، أبرزت هذه المجموعة من الدول التفاعل « البناء والطوعي والعميق » للمغرب مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وأكد سعيد مجاور في هذا التصريح بشأن النقطة الثانية من جدول أعمال الدورة والمتعلقة بالتفاعل مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن « المغرب انخرط منذ سنوات عديدة في التفاعل البناء والطوعي والعميق مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولا سيما مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، من أجل النهوض بحقوق الإنسان وضمان احترامها عبر مجموع ترابه ».
وذكر أن مجلس الأمن الدولي ما فتئ يشيد، في قراراته بشأن قضية الصحراء، بالدور الذي تضطلع به اللجان الوطنية والجهوية لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، وبالتفاعل بين المغرب والآليات التابعة للإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة.
من جهة أخرى، أشادت المجموعة في تصريحها، بفتح مجموعة من الدول لقنصليات عامة بمدينتي الداخلة والعيون، مما يشكل « رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات لفائدة الساكنة المحلية، والتنمية الإقليمية، وكذا القارية ». وجددت المجموعة التذكير بأن « قضية الصحراء هي نزاع سياسي تتم معالجته من طرف مجلس الأمن، الذي يقر بوجاهة مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، باعتبارها جادة وذات مصداقية من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء ».
وفي هذا الصدد، جددت المجموعة تأكيد دعمها للجهود الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، على أساس الصيغة المعتمدة خلال المائدتين المستديرتين بجنيف، وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار الأخير رقم 2756 الصادر في 31 أكتوبر 2024، الذي يهدف إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي، وعملي، ودائم وقائم على التوافق حول هذا النزاع الإقليمي.
وخلص السفير اليمني إلى أن « تسوية هذا النزاع الإقليمي ستساهم في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية إلى التكامل والتنمية، وهو الهدف الذي يواصل المغرب السعي إليه ويبذل من أجله جهودا صادقة وموصولة ».
/
فيديو.. اشتباكات ومواجهات عنيفة بين عائلات أسرى إسرائيليين ورجال الأمن