التقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بوفد اللجنة الإقتصادية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس وأمين اللجنة ، وسعيد عبد الحافظ عضو المجلس ، وفريق العمل من باحثى المجلس ، وذلك بحضور اللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد .

ويأتى ذلك فى إطار جهود الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأثناء اللقاء أشاد الدكتور إسماعيل كمال بالجهود المتميزة التى يقوم بها المجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب لرفع الوعى بحقوق الإنسان ، وضمان تمتع المواطنين بحقوقهم كاملة دون أى تمييز ، وهو ما تم رصده من خلال الزيارات والمتابعة الميدانية لفريق عمل المجلس لبعض المراكز والقرى التابعة لمحافظة أسوان للوقوف من أرض الواقع على ما تم تنفيذه من مشاريع تنموية ومدى التطوير الشامل فى البنية الأساسية والخدمات الإجتماعية .

وأكد المحافظ على الحرص لتقديم كافة الخدمات للمواطن الأسوانى دون أى إستثناءات ووفقاً للإمكانيات المتاحة والقوانين والضوابط المنظمة ، وهو ما تم ويتم تنفيذه من خلال الإستماع المباشر للمطالب والإحتياجات والشكاوى الجماهيرية أثناء لقاء المواطنين الأسبوعى ، وفى الجولات الميدانية المتتالية لكافة القرى والمدن ، وأيضاً بالحوارات المجتمعية أثناء اللقاء بممثلى الأهالى لمختلف أطياف وفئات المجتمع ، فضلاً عن إستضافة المحافظة للوافدين من الدول الصديقة ليساهم كل ذلك فى تحسين مستوى المعيشية وتوفير حياة كريمة للمواطن على الوجه الأكمل .

فيما إستعرض أعضاء الوفد متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، والجهود المبذولة بمحافظة أسوان لتعزيز الحقوق الإقتصاية للفئات الأولى بالرعاية ، والإطلاع على جهود المحافظة فى التمكين الإقتصادى للشباب ، وتعزيز فرصة الحقوق الإجتماعية والثقافية مثل الحق فى العمل والصحة والتعليم والسكن الملائم فى ظل توجهات الدولة المصرية لتوفير حياة كريمة لكل المصريين بما يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية ، وتنفيذاً للدستور المصرى والتشريعات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة اسوان المزيد لحقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

تفاصيل مشروع قانون العمل 2025 ودور المجلس القومي للأجور

يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال جلساته العامة المقبلة، وذلك بعد أن وافقت لجنة القوى العاملة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد على المشروع نهائيا عقب سلسلة من الاجتماعات.

أهداف القانون وتأثيره

يهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن عادل بين العمال وأصحاب الأعمال من خلال وضع سياسات واضحة للأجور والعلاوات، بما يسهم في استقرار سوق العمل.

كما يمنح أصحاب الأعمال مرونة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية إذ يسمح لهم بتقديم طلبات للإعفاء من العلاوات وفق معايير محددة، مما يساعد في استمرار النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على حقوق العمال.

تشكيل المجلس القومي للأجور

وفقًا للمادة 101 من مشروع القانون، سيتم إنشاء "المجلس القومي للأجور" ليكون مسؤولًا عن سياسات الأجور والعلاوات في مختلف القطاعات، ويرأسه الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ويضم في عضويته وزراء العمل، التضامن الاجتماعي، المالية، الصناعة، قطاع الأعمال، التموين، بالإضافة إلى رؤساء بعض الهيئات الاقتصادية وخمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال. كما يحق للمجلس الاستعانة بالخبراء عند الحاجة، دون أن يكون لهم حق التصويت.

اختصاصات المجلس القومي للأجور

بحسب المادة 102، يتولى المجلس القومي للأجور المهام التالية:

تحديد الحد الأدنى للأجور في مختلف القطاعات، مع مراعاة تكاليف المعيشة ومعدلات الإنتاج.

وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية.

النظر في طلبات أصحاب الأعمال للإعفاء من صرف العلاوة الدورية عند حدوث أزمات اقتصادية.

وضع المعايير والضوابط لقبول أو رفض طلبات الإعفاء، وإخطار الوزارات المعنية بالقرارات الصادرة.

آلية عمل المجلس

بموجب المادة 103 المعدلة، يجتمع المجلس القومي للأجور كل ثلاثة أشهر على الأقل أو عند الحاجة، بحضور الأغلبية، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، مع ترجيح جانب الرئيس عند التساوي. 

كما سيصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا يحدد نظام العمل بالمجلس واختصاصاته الأخرى خلال ستة أشهر من بدء تنفيذ القانون.

مقالات مشابهة

  • تفاصيل مشروع قانون العمل 2025 ودور المجلس القومي للأجور
  • التفاصيل الكاملة لجولة اقتصادية حقوق الإنسان بالبحر الأحمر
  • أمل عمار تشهد نموذج محاكاة المجلس القومي للمرأة في الأكاديمية الوطنية للتدريب
  • صور.. الجلسة الختامية لنموذج محاكاة المجلس القومي للمرأة في الأكاديمية الوطنية للتدريب
  • اقتصادية حقوق الإنسان تزور رأس غارب وتتفقد المشروعات الخدمية
  • مالية البحر الأحمر تستضيف ندوة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • رئيس الوزراء يلتقى أعضاء اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة المصرية
  • «المنفي» يلتقي «اللجنة الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي»
  • محافظ إدلب يبحث مع المنظمة الدولية لحقوق الإنسان وشؤون اللاجئين واقع النازحين في المخيمات
  • ننشر جدول أعمال لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان خلال الأسبوع المقبل