توحيد مصرف ليبيا المركزي بعد عقد من الانقسام

عُقد، الأَحَد، بمقر مصرف ليبيا المَركزي في طرابلس لقاء موسعا ضمَّ محافظ المصرف، الصِّديق الكَبير، ونائبه، مرعي رحيل، ومدراء الإدارات والمستشارين في فرعي المَصرف في طَرابلس وبنغازي.

وحسب ما أورده المصرف عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك” اليوم، أعلن المحافظ ونائبه أن مصرف ليبيا المركزي عاد مُؤسسة سِياديَّة موحَّدة، مؤكدان الاستمرار في بذل الجهود لمعالجة الأثار التي نجمت عن الانقسام.

وأوضح المصرف أن هذا اللقاء جاء تَنفيذاً لاستحقاق توحيد مصرف ليبيا المركزي، وتتويجاً للجهود المَبذولة من الأطراف الوطنية الداعمة للتوحيد، وايذاناً بِتوحيد مَصْرف ليبيا المَرْكزي.

ومن جانبه، رحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس عبد الحميد الدبيبة، الأحد، بإعلان المحافظ ونائبه عن توحيد مؤسسة المصرف المركزي في ليبيا.

وحث الدبيبة، عبر حسابه الرسمي بموقع “إكس” (تويتر سابقا)، المحافظ ونائبه على مواصلة جهودهم لمعالجة الإشكالات المترتبة عن الانقسام السابق، معقبا بالقول: “هذه محطة مهمة في سبيل تعزيز أداء هذه المؤسسة السيادية الهامة، مع استمرار التزامنا بالتكامل وتعزيز إجراءات الشفافية والإفصاح التي تبنتها حكومتنا”.

وفي بنغازي، رحب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، بمخرجات اجتماع المصرف المركزي وإعلان التوحيد.

وثمنت الحكومة الموازية، في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، كافة الجهود المَبذولة الداعمة لتوحيد المصرف، الذي على ضوئه ستتم مُعالجة الآثار التي نَجمت عَنْ الانقسام.

ومنذ اندلاع الحرب الأهلية في ليبيا سنة 2014، وتبعا للانقسام الذي بدأ حينها، انقسم المصرف المركزي الليبي على نفسه إلى مؤسستين، الأولى في العاصمة طرابلس (باعتراف دولي)، وبرئاسة، الصديق الكبير، والثاني في مدينة البيضاء شرق البلاد، وكان يرأسه، نائب المحافظ، علي الحبري، قبل إقالته من قبل مجلس النواب، واختيار، مرعي رحيل، بديلا له.

وفي كانون الثاني / يناير 2022، أعلن الانطلاق الفعلي لعملية إعادة توحيد المصرف، وتم حينها توقيع عقد لتقديم خدمات إستشارية مع شركة ديلويت للخدمات المهنية الرائدة لدعم تنفيذ خارطة إعادة التوحيد المتفق عليها.

وكانت ذات الشركة أنجزت قبل ذلك عملية “المراجعة المالية الدولية للمصرف” والتي بدأت منذ سنة 2020 بطلب من رئيس المجلس الرئاسي السابق، فائز السراج.

وتضمنت خارطة إعادة توحيد المصرف أربعة مراحل، سينتج عنها نموذج تشغيلي متطور للمصرف المركزي الموحد، يُحاكي أفضل الممارسات العالمية، وفق منشور سابق للمصرف.

 

(د ب أ)

 

المصدر: يمن مونيتور