آخر موعد لتنسيق الشهادات المعادلة 2023
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
قال الكاتب الصحفى رفعت فياض الخبير التعليمي، إن المرحلة الثانية للتنسيق تشمل ما يقرب من 350 ألف طالب وطالبة وهى تعتبر أكبر مرحلة فى تاريخ مكتب التنسيق، لافتا إلى أن هذه المرحلة تم غلق باب التنسيق بها فى السابعة مساء اليوم الأحد، وأنه مع انتهاء هذه المرحلة ستبدأ المرحلة الثالثة من عملية التنسيق 2023.
وأضاف رفعت فياض خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن المرحلة الثانية من عملية التنسيق تشهد معدلات امتلاء تصل إلى 95% في معظم الكليات، مؤكدا أن طلاب المرحلة الثالثة لهذا العام سيكون لهم فرصة محدودة في الالتحاق بكليات التربية النوعية والكليات التي تتطلب اجتياز امتحان القدرات.
وأوضح أن الطلاب الذين ينجحون في الدور الثاني من امتحانات المرحلة الثالثة سيحفظ لهم حق الالتحاق بالكليات التي تتناسب مع مجموعاتهم، موضحاً أن الطلاب الذين يرغبون في التحويل من كلية مناظرة إلى كلية غير مناظرة يجب أن يكون مجموعهم مطابقًا لمجموع القبول بالكلية المستهدفة.
وأشار إلى أن الحد الأقصى للطلاب الذين يمكنهم الالتحاق بكلية مناظرة هو 10% من العدد الإجمالي للطلاب الذين تم قبولهم في تلك الكلية، مشيرا إلى أن عملية تنسيق الشهادات المعادلة بدأت اليوم وستستمر حتى 31 أغسطس، وستشمل الطلاب الذين حصلوا على شهادات ثانوية في الدول العربية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الثانوية العامة تنسيق المرحلة الثانية تنسيق المرحلة الثالثة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تعقد اجتماعا لتنسيق مشاركة مصر بمؤتمر المناخ cop30 بالبرازيل
عقدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، اجتماعًا موسعًا اليوم /الخميس/ بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية مع عدد من ممثلي الوزارات المعنية؛ لبحث التنسيق الوطني بشأن التحضير لمشاركة مصر بمؤتمر المناخ cop30 الذي سيعقد في البرازيل، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية ، السفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للإتفاقيات متعددة الأطراف، السفير تامر مصطفى مدير إدارة البيئة والمناخ والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، الدكتور عمرو أسامة مستشار الوزيرة للتغيرات المناخية، سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية والتعاون الدولي وممثلي وزارات الخارجية، التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والإسكان والمجتمعات العمرانية، الصناعة والنقل، الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، الزراعة واستصلاح الأراضي.
وأكدت وزيرة البيئة، أهمية عقد هذا الاجتماع للتنسيق بين الوزارات والقطاعات المختلفة في الدولة؛ ارتباطا بالإعداد لخطة تحديث المساهمات الوطنية (NDSc) مؤكدة ضرورة مناقشة وجهات النظر المختلفة على أرض الواقع من جانب الوزارات المعنية قبل الشروع في تحديث هذه الخطة، أخذا في الاعتبار أن كل وزارة لديها ملف وأنشطة مرتبطة بتغير المناخ، وأن وزارات مثل النقل والكهرباء والبترول لديها أهداف وطموحات تسعى لتحقيقها في الخطة سواء التي تم تحديثها لعام 2023، أو المتوقع تسليمها قبل اجتماع قمة المناخ COP30 المقرر عقدها في البرازيل نهاية هذا العام.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن الاجتماع استعرض عددا من التأثيرات السلبية في ظل تخفيض التمويل المناخي والذي يُعد عنصرا أساسياً في تنفيذ التزامات الدول النامية في إطار اتفاق باريس، وكذلك الجهود المبذولة لتنفيذ المشروعات المناخية الحيوية، مقابل تقلص الالتزامات من دول أخري مما ينعكس سلباً على استجابة المجتمع الدولي لمكافحة تغير المناخ ، وزيادة الانبعاثات العالمية وتأثيرها على الأنظمة البيئية للدول النامية وتفاقم مشكلات تغير المناخ، مثل الجفاف والفيضانات وارتفاع مستوى سطح البحر، مما يفرض بذل الجهود لبناء القدرة عل التكيف مع تلك الآثار.
وأكدت وزيرة البيئة أن الفترة الحالية يمكن أن تكون فرصة للدول النامية في ظل شح التمويل لفتح آفاق وفرص جديدة للتصدير إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية خاصة في القطاعات المرتبطة بتغير المناخ، وتعزيز سوق الكربون، كما يمكن أن يؤدي نقص التمويل للدول الأفريقية إلى دعم السوق الطوعية لتداول أرصدة الكربون مما يتيح أن تصبح مصر مصدرا رئيسيا للطاقة المتجددة في المشروعات الصناعية، وزيادة تصدير الهيدروجين خاصة للأسواق الأوروبية، فضلا عن تعزيز مصر لتعاونها مع الدول الإفريقية في القضايا البيئية وتعزيز دورها في المفاوضات الدولية.
وأعربت الوفود المشاركة في الاجتماع عن تقديرها الكبير لوزيرة البيئة لعقدها هذا الاجتماع التنسيقي المهم الذي يعد خطوة استباقية للإعداد لتحديث خطة المساهمات المحددة وطنيا والانتهاء منها قبل cop30 في البرازيل؛ تمهيدا لاجتماع المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، وكذلك لبحث سبل تعويض الجانب التمويلي لمجابهة قضايا تغير المناخ.
وأكد الحضور على ضرورة تضافر الجهود في ملف تغير المناخ، والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لتحديد أولويات وبدائل الدولة المصرية للاستمرار في تنفيذ المشروعات الخاصة بتغير المناخ، وضرورة مواصلة الاجتماعات التنسيقية التي تعقدها وزارة البيئة لضمان المتابعة الوثيقة لكافة الإجراءات الوطنية والتطورات الدولية لملف المناخ.