هل ستشارك تركيا في جهود إعادة إعمار قطاع غزة؟
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
وسط مشاهد الدمار الذي خلفته الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تتزايد التساؤلات بشأن الأطراف القادرة على إعادة الحياة إلى القطاع المنكوب.
ومع امتزاج التحديات بالآمال تتجه الأنظار إلى مدى استعداد تركيا لتحويل مواقفها السياسية إلى خطوات ملموسة في إعادة إعمار غزة، وذلك من خلال تقديم الدعم الإنساني والمادي، والمساهمة في ترميم ما دمرته الحرب.
وفي خضم الدمار الهائل الذي خلفته الحرب برزت تركيا كإحدى الدول الأكثر فاعلية في تقديم المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار غزة، مستندة إلى رؤية تجمع بين الدعم الإغاثي العاجل والتوجهات الدبلوماسية الداعمة للقضية الفلسطينية.
وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرارا أن بلاده تبذل جهودا متواصلة لمد يد العون للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشددا على أهمية اتخاذ العالم الإسلامي موقفا موحدا ضد العدوان.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء مساء أمس الثلاثاء أعلن أردوغان أن بلاده قدمت 100 ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى غزة حتى اليوم، مشددا على أن تركيا ستزيد حجم المساعدات مع اقتراب شهر رمضان المبارك، في إطار التزامها الثابت بدعم سكان القطاع في مواجهة الأزمات الإنسانية المتفاقمة.
وتتبنى الحكومة التركية موقفا ثابتا في دعم إعادة إعمار غزة، مؤكدة التزامها بمساعدة الشعب الفلسطيني على تجاوز آثار الحرب المدمرة.
إعلانوخلال تصريحات أدلى بها للصحفيين أثناء عودته من ألمانيا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي شدد الرئيس التركي على أن بلاده مستعدة "لبذل كل ما يلزم لتعويض الدمار الذي سببته إسرائيل"، مشيرا إلى أن إعادة بناء المستشفيات والمدارس والبنية التحتية ستكون على رأس أولويات تركيا في القطاع.
كما أكد أردوغان أن تركيا ستعمل على إصلاح مرافق المياه والطاقة المتضررة بشدة، مشيرا إلى أن بلاده تعتبر هذا الدور التزاما أخلاقيا وإنسانيا تجاه الشعب الفلسطيني.
ولا تقتصر الجهود التركية على الجانب الإنساني فحسب، بل تعكس رؤية إستراتيجية لتعزيز نفوذها الإقليمي عبر دعم غزة كجزء من مساعيها لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
وإلى جانب ذلك، تبذل أنقرة جهودا دبلوماسية مكثفة لحشد دعم دولي وإقليمي يساهم في تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار، مع التركيز على أهمية رفع القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات والمواد اللازمة لذلك إلى القطاع.
من جانبها، قالت هيئة الإغاثة التركية في تصريحات للجزيرة نت إن الوضع الإنساني في غزة بعد الحرب الأخيرة يفرض تحديات جسيمة وغير مسبوقة، إذ يعاني السكان من احتياجات إنسانية شديدة تتطلب استجابة عاجلة.
وأوضحت الهيئة أن أولوياتها تتركز على توفير الغذاء لنحو مليوني شخص يعانون من آثار المجاعة، بالإضافة إلى تأمين مساكن مؤقتة للنازحين الذين فقدوا منازلهم، خاصة في فصل الشتاء وبرودته القاسية.
وأفادت بأنها تعمل على تقديم الرعاية الصحية اللازمة للجرحى والمرضى، إلى جانب جهود ترميم القطاعين التعليمي والصحي، إذ حُرم آلاف الطلاب من الدراسة نتيجة الدمار الواسع الذي طال المدارس والبنية التحتية.
كما أكدت الهيئة امتلاكها خططا شاملة لإعادة إعمار المنازل المدمرة بالاعتماد على خبرات سابقة في إدارة مشاريع الإعمار بعد الحروب، مؤكدة أن هذه الجهود تنفذ بالتنسيق مع وزارة الأشغال والإسكان الفلسطينية، لضمان عدالة التوزيع بين جميع المحافظات في القطاع.
إعلانوأضافت أن خطط الإعمار تشمل 3 فئات رئيسية: منازل مدمرة كليا، منازل متضررة بشكل كبير وغير صالحة للسكن، منازل تحتاج إلى ترميم جزئي.
تحديات الإعماروأشارت الهيئة إلى أن التحديات الكبرى التي تواجه هذه الجهود تشمل القيود المفروضة على إدخال مواد البناء والمعدات عبر المعابر، بالإضافة إلى غياب ضمانات لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وهو ما يعرقل تمويل المشاريع من الجهات المانحة.
وأكدت أن رؤيتها للعمل الإنساني تتجاوز الإغاثة المؤقتة نحو مشاريع تنموية مستدامة، موضحة أنها تسعى إلى تنفيذ مشاريع صغيرة تدعم الأسر المتضررة وتمكنها من تحقيق دخل مستقر، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل، بهدف تعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين الظروف المعيشية.
كما دعت إلى ضرورة فتح المعابر بشكل دائم لضمان وصول المساعدات الإنسانية، مؤكدة أن استمرار الحصار يشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق الاستقرار في القطاع.
واختتمت الهيئة تصريحاتها بالتشديد على التزامها بمواصلة دعم الشعب الفلسطيني في غزة رغم الصعوبات، مشيرة إلى أن الجهود الإنسانية تحتاج إلى تنسيق دولي مكثف لتحقيق نتائج ملموسة تخفف معاناة السكان وتعيد لهم الأمل في حياة كريمة ومستقرة.
من جانبه، قال الإداري في وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا) محمد تيمزر في حديث للجزيرة نت إن تركيا سيكون لها تأثير قوي في عملية إعادة إعمار غزة، نظرا لحضورها الفاعل والمستمر بالقطاع منذ سنوات.
وأوضح تيمزر أن "تيكا" إلى جانب المؤسسات التركية الأخرى -سواء الرسمية أو غير الحكومية- تتمتع بخبرة كبيرة في تنفيذ مشاريع تنموية وإنسانية بغزة، حيث كانت موجودة قبل الحرب الأخيرة واستمرت في تقديم الدعم أثناءها.
وأضاف أن المؤسسات التركية تمكنت من العمل بسلاسة وفاعلية خلال الحرب مقارنة بغيرها من المؤسسات الإنسانية، بفضل جاهزيتها العالية وشبكة التعاون الواسعة التي بنتها مع الشركاء المحليين والدوليين.
إعلانوأشار تيمزر إلى أن الجهود الإغاثية التي تم تنفيذها شملت توفير الغذاء والمساعدات الطبية ومواد الإيواء، في ظل ظروف صعبة فرضها الحصار والقيود المفروضة على المعابر، لافتا إلى أن وكالة "تيكا" تعمل حاليا بالتنسيق مع الجهات الرسمية الفلسطينية والمؤسسات الدولية لوضع خطط شاملة لإعادة الإعمار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات إعادة إعمار غزة أن بلاده إلى أن
إقرأ أيضاً:
خلال مؤتمر إعمار غزة.. زكي عابدين: الادِّعاء بأن الإعمار لا يمكن إلا بعد التهجير غريب ومشبوه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس محمود عرفات، أمين عام نقابة المهندسين، أن النقابة حملت على عاتقها مسئولية التصدي لقضية إعمار غزة، باعتبارها قضية وطنية وقومية ترتبط بجوهر مهنة الهندسة. وقال: "بحكم القانون، تُعد نقابة المهندسين الاستشاري الأول للدولة في كل ما يتعلق بمجال تخصصها".
وأضاف “عرفات”: "أن ما تقوم به النقابة في ملف إعمار غزة ليس مجرد واجب مهني فحسب، بل هو أيضًا واجب وطني، وإنساني، وقومي"، مشيرًا إلى أن غزة عانت على مدار قرن من الزمان من التدمير والتهجير، ورغم ذلك، قدّم أهلها نموذجًا فريدًا في الصمود والتشبث بأرضهم.
مسؤولية إعمار غزة واجب مهني ووطني وإنساني وقوميووجّه عرفات تحية تقدير لأعضاء اللجنة الاستشارية لإعمار غزة على جهودهم المخلصة في سبيل إعادة الحياة إلى هذا القطاع، متمنيًا أن تُكلل تلك الجهود بإعادة إعمار غزة في أسرع وقت ممكن.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة الاستشارية لإعادة إعمار غزة بنقابة المهندسين بحضور لفيف من القيادات الهندسية وعدد من نواب البرلمان، وعدد كبير من الوسائل الإعلامية المقروءة والمرئية.
فيما أشار المهندس كريم الكسار- الأمين العام المساعد لنقابة المهندسين والمنسق العام للجنة، إلى أن اللجنة الاستشارية لإعمار غزة بنقابة المهندسين تم تشكيلها في فبراير الماضي، وتضم عددًا من الوزراء والمحافظين السابقين وكبار الخبراء والقامات الهندسية المصرية من جميع الشُّعب الهندسية، وتبذل جهودًا كبيرة في التواصل مع جميع الجهات المعنية بإعمار غزة، سواء داخل مصر أو في فلسطين أو الأردن، وغيرها.. وقال "الكسار": "إن اللجنة منذ قرار تشكيلها بالنقابة باشرت عملها حتى وصلت إلى خطة عاجلة لإعادة الإعمار، ونأمل أن تحوز تلك الخطة على ثقة الجميع".
وأضاف: "إعمار غزة حاليًا مطلب لكل عربي، ولكل مسلم ولكل مسيحي في العالم، ولكل مَنْ لدية بقايا مِن أخلاق وإنسانية في جميع أرجاء الكرة الأرضية".
من جانبه أكد اللواء المهندس أحمد زكي عابدين، رئيس اللجنة الاستشارية لإعادة إعمار غزة بنقابة المهندسين، أن الادعاء بأن إعمار غزة لا يمكن أن يتم إلّا بعد تفريغها من سكانها وتهجير أهاليها هو ادِّعاء غريب ومشبوه، وغرضه تصفية القضية الفلسطينية والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى أن نقابة المهندسين المصرية لديها خبرات كبيرة، ووضعت من خلال اللجنة الاستشارية لإعادة إعمار غزة خطة عاجلة لإيواء أهل غزة كخطوة أولى لبدء الإعمار الكامل والشامل في القطاع، في وجود أهله وسكانه.
وقال خلال المؤتمر الصحفي لإعمار غزة: "اللجنة بذلت جهدًا كبيرًا لجمع بيانات متكاملة حول حجم التدمير الذي تعرض له قطاع غزة، وتواصلنا مع مهندسي غزة ونقابة المهندسين بالسلطة الفلسطينية والخبراء الفلسطينيين، وبِناءً على كل هذه البيانات وضعنا خطة عاجلة لتأمين البقاء وتوفير السبُل الأساسية للحياة، وتدبير الاحتياجات الحيوية في القطاع من خلال مناطق إيواء عاجلة تضم مباني مؤقته ومدارس ومستشفيات، وغيرها من مراكز الخدمة العامة حتى يستطيع أهل غزة العيش بشكل مؤقت لحين الإعمار الكامل".
وأكد "عابدين" أن الخطة التي وضعتها لجنة نقابة المهندسين هي خطة واقعية ودقيقة، وتراعي النسيج الاجتماعي والتركيب العشائري لسكان غزة، وقال: "سنقدم هذه الخطة للجهات المعنية، لتكون جاهزة للتنفيذ فور وقف إطلاق النار".
من جانبه قال الدكتور المهندس محمد عبد الغني، عضو اللجنة الاستشارية لإعمار غزة بنقابة المهندسين، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي "إن ما يجري في غزة ليس مجرد دمار عمراني، بل هو جريمة بحق الإنسانية والأرض والهوية، ومن هنا فإن مسؤوليتنا لا تتوقف عند حدود الدعم الفني، بل تمتد لتشمل الموقف الأخلاقي والوطني والمهني. نحن في اللجنة الاستشارية لإعمار غزة بنقابة المهندسين نؤمن بأن إعادة إعمار غزة ليست مهمة طارئة فحسب، بل هي التزام تاريخي تجاه شعب صامد، ودور أصيل من صميم رسالتنا الهندسية والإنسانية".
وأكد الدكتور عبدالغني أن اللجنة تسخّر كل إمكانياتها وخبراتها في تقديم خطة إعمار عاجلة وفعّالة، وبما يضمن تحقيق إعادة بناء حقيقية تحفظ كرامة الإنسان الفلسطيني وتعيد الحياة إلى هذا الجزء الغالي من الوطن العربي. وأكد واقعية الخطة المقدمة و التي تستلزم لتنفيذها مدة حوالي ٦ شهور وتتكلف نحو ٦ مليارات دولار، وكذلك ضرورة العمل بشكل متوازٍ لتوفير التمويل اللازم لبدء إعادة الإعمار".
بدوره استعرض الأستاذ الدكتور طارق وفيق، عضو اللجنة الاستشارية لإعادة إعمار غزة الرؤية الأولية لإعداد خطة المرحلة الأولى لإعمار القطاع والتي وضعتها لجنة مصغرة منبثقة من لجنة إعادة الإعمار مكونة من الأستاذ الدكتور عبدالقوي خليفة، والأستاذ الدكتور كمال شاروبيم، والأستاذ الدكتور شريف أبوالمجد، والتي تمت من خلال التعاون و التواصل مع هيئات وخبراء من فلسطين و الدول العربية وبالاستعانة ببعض الدراسات المرجعية والبيانات و المعلومات من "الهيئة العربية والعربية للإعمار في فلسطين".
أكد "وفيق" أن الخطة العاجلة والتي تمتد لستة أشهر، ترتكز علي منهجية موضوعية، لتحقيق متطلبات الإيواء المؤقت والاحتياجات الأساسية لإعادة الإعمار، لافتًا إلى أنها رؤية أولية وتتناول الواقع الموجود في القطاع بصورة دقيقة، موضحًا أن المرحلة العاجلة تشمل توفير مساكن وطرق وتعليم وصحة، وضمان الأمن الغذائي وبناء مؤسسات الدولة مما يصب في إيجاد سبل الحياة.
وكشف "وفيق" عن أن نسبة إزالة حطام المباني التي تم تدميرها بالكامل تبلغ 44% من المباني التي كانت قائمة في القطاع، وأن مساحات الأراضي الضخمة المطلوبة لتجمعات الإيواء المؤقت كبيرة الحجم ستحاول تجنب التعدي على الملكيات الخاصة لسكان القطاع، والتي تصل إلى 65 % تقريبًا من إجمالي مساحة القطاع، وأن حوالي 85% من المباني تأثرت بالقصف – بمستويات مختلفة، وعدد المساكن المتضررة تجاوز 77%، مضيفًا أن عدد السكان نحو 2.2 مليون نسمة، بينهم 350 ألف يقيمون في مساكن متضررة وعدد السكان المقيمين مع أقاربهم حوالي 200,000 نسمة، مشددًا على أن إعادة التقدير واردة في إطار التعامل المباشر مع المعطيات والأوضاع المختلفة على الأرض.
وأكد أن اختيار الأراضي المستهدفة تم وفقًا لمعايير دقيقة، من بينها القرب من مصادر الطاقة، وصلاحية الأرض للمعيشة، وقربها من الطرق الرئيسية.
وكشف التقرير الذي استعرضه عن أحدث تقدير لكمية الحطام تبلغ 51 مليون طن، لافتًا إلى أن إزالة الحطام تشكل بالضرورة مكونًا أساسيًا في خطة المرحلة العاجلة لتهيئة مواقع تجمعات الإيواء المؤقت وفتح مسارات الحركة وإنجاز ما يمكن في الخطة الشاملة لإزاحة وتدوير الحطام في مراحل الإعمار التالية.
كما تناول التحديات والإشكاليات في إدارة تنفيذ الخطة من بينها تأمين الدعم السياسي والمؤسسي والقدرات الإدارية والفاعلة والكوادر الفنية، والتحديات التقنية المتمثلة في توافر المعدات و التكنولوجيا، وكفاءة التعامل مع المواد والنفايات الخطرة فنيًا باستخدام التكنولوجيات المناسبة، ومراعاة وتأمين المعايير البيئية في تنفيذ الخطة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية