الروس يتصدرون قائمة الأجانب المشترين للعقارات في تركيا 2024
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
تصدر المواطنون الروس قائمة الأجانب المشترين للعقارات في تركيا خلال عام 2024، رغم انخفاض عدد العقارات التي اشتروها إلى النصف مقارنة بالعام السابق.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء التركي أن الروس اشتروا 4867 عقارًا، متصدرين القائمة، يليهم الإيرانيون بـ2166 عقارًا، ثم الأوكرانيون بـ1631 عقارًا.
وكان الروس قد احتلوا الصدارة أيضًا في عام 2023، حيث بلغت مشترياتهم من العقارات في تركيا أكثر من 10500 عقار.
وبشكل عام، انخفض عدد العقارات التي اشتراها الأجانب في تركيا خلال عام 2024 بنسبة 32%، حيث بلغ إجمالي العقارات المشتراة حوالي 23700 عقار.
وفي كانون الأول/ديسمبر 2024 وحده، اشترى الأجانب أكثر من 2400 عقار، وكانت مدن إسطنبول وأنطاليا ومرسين الأكثر شعبية بين المشترين الأجانب.
يذكر أن الروس يحتلون المرتبة الأولى بين المشترين الأجانب للعقارات في تركيا منذ نيسان/ أبريل 2022.
كما كشفت بيانات هيئة الإحصاء التركية عن بلوغ إجمالي مبيعات المنازل في تركيا خلال عام 2024 نحو مليون و478 ألف و25 منزلاً، مسجلة زيادة بنسبة 20.60% مقارنة بالعام السابق.
وجاءت إسطنبول في المرتبة الأولى بمبيعات بلغت 239 ألف و213 منزلاً، تليها أنقرة بـ134 ألف و46 منزلاً، ثم إزمير بـ80 ألف و398 منزلاً. وبهذا، شكلت هذه المدن الثلاثة 30.71% من إجمالي مبيعات المنازل في تركيا.
وفي النصف الأول من عام 2024، كشف معهد الإحصاء التركي عن انخفاض حاد بنسبة 46% في طلب الأجانب على العقارات التركية خلال النصف الأول من عام 2024، حيث تراجعت المشتريات إلى 105 آلاف عقار.
وأظهرت بيانات المعهد أن الروس سجلوا أكبر انخفاض بنسبة 62%، ليصل عدد مشترياتهم إلى حوالي 2423 عقارًا، يليهم الإيرانيون بتراجع بلغ 60% إلى 1070 صفقة، بينما انخفضت مشتريات العراقيين بنسبة 50% إلى 494 صفقة.
يأتي ذلك في وقت أطلقت فيه الحكومة التركية برنامجًا تحت اسم "الجنسية التركية من خلال برنامج الاستثمار"، والذي يسمح للأجانب بالحصول على الجنسية التركية عن طريق شراء عقارات في تركيا.
ويتطلب البرنامج من المستثمرين شراء عقارات بقيمة 400 ألف دولار على الأقل، سواء كانت سكنية أو تجارية، جديدة أو مملوكة مسبقًا.
كما يشترط تسجيل المعاملة في مكتب السجل العقاري (الطابو)، وإجراء الدفع بالليرة التركية أو العملة الأجنبية عبر بنك تركي.
وبعد شراء العقار وتسجيله واستيفاء الشروط، يمكن للمستثمرين التقدم بطلب للحصول على الجنسية التركية من خلال المديرية العامة لإدارة الهجرة، مع تقديم المستندات اللازمة مثل جواز السفر، وشهادة الميلاد، وشهادة الزواج (إن وجدت)، وشهادة السجل الجنائي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية اقتصاد تركي تركيا العقارات تركيا روسيا اسطنبول أنطاليا العقارات اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی ترکیا عام 2024 عقار ا
إقرأ أيضاً:
جبالي يطالب النواب بالبقاء في القاعة للاستماع لمناقشات الحساب الختامي للموازنة
طالب المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، البقاء فى القاعة، والاستماع للمناقشات الخاصة بالحساب الختامى للعام المالى 2023/2024.
وقال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة: "أحيي من تحدث بشأن الحساب الختامى وجلس فى القاعة، وأرجو ممن أدلى بكلمته ان يستمر ولا يغادر القاعة، موجها حديثه للنواب:" الأمر يستدعى أن تظل فى الجلسة حتى تستمع لرد الحكومة وتستفيد من جميع الآراء أرجو الالتزام بذلك، الجلسة مهمة للحديث والاستماع، الاستماع نصف الاهتمام.
جدير بالذكر أن الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، استعرض تقرير اللجنة موضحًا أن جملة الموارد الفعلية خلال السنة المالية 2023/2024 بلغت نحو 4.374 تريليون جنيه، مقارنة بـ3.078 تريليون جنيه خلال العام المالي 2022/2023، بزيادة قدرها 1.295 تريليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 42.1%.، مشيرا إلى أن جملة الموارد خلال العام المالي 2019/2020 كانت نحو 1.911 تريليون جنيه، لتبلغ الزيادة في الموارد خلال السنوات الخمس الأخيرة نحو 2.463 تريليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 128.9%.
وأضاف أن نسبة جملة الموارد إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2023/2024 بلغت نحو 31.2%.، وفيما يتعلق بجملة الاستخدامات، أوضح التقرير أنها بلغت في العام المالي 2023/2024 نحو 4.374 تريليون جنيه، مقابل 3.078 تريليون جنيه في 2022/2023، بزيادة قدرها 1.295 تريليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 42.1%.، بينما سجلت جملة الاستخدامات في 2019/2020 نحو 1.911 تريليون جنيه، لتبلغ الزيادة خلال خمس سنوات نحو 2.463 تريليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 128.9%، وهو ما يعكس الارتفاع الكبير في حجم إنفاق الدولة على مختلف القطاعات، وبلغت نسبة جملة الاستخدامات إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2023/2024 أيضًا 31.2%.