البنك الأهلي المصري يصدر شهادات ادخار بعائد يصل إلى 30%
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
أصدر البنك الأهلي المصري في الوقت الحالي، شهادات ادخار بعائد يصل إلى 30% متدرج، بأجل 3 سنوات، وبدورية صرف سنوي وشهري.
يبدأ شراء شهادات الادخار المتدرجة في البنك الأهلي المصري من أول 1000 جنيه، كأدني حد للشراء، مع إمكانية رفع مبلغ الشراء بمضاعفات المبلغ.
يطرح البنك الأهلي المصري شهادة ادخار «البلاتينية» ذات العائد المتدرج، منها الشهري الثابت تحت سعر فائدة 26% بالسنة الأولي، و22% خلال السنة الثانية، و18% في السنة الثالثة.
كما يعرض البنك الأهلي نفس الشهادات لكن بعائد سنوي متدرج، وتبلغ الفائدة على تلك الشهادات نسبة 30% بنهاية العام الأول، و25% في السنة الثانية، بينما تصل إلى 20% بالسنة الثالثة.
وتسمح شهادات الادخار ذات العائد المتدرج في البنك الأهلي المصري بحصول العميل على قرض بضمان قيمتها الاسميَّة.
وكشف الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، محمد الإتربي، في وقت سابق، أن البنك الأهلي المصري لم يضع موعداً محدداً لوقف إصدار شهادات ادخار بعينها، كما أن البنك لا ينوي تخفيض العوائد الحالية على الشهادات المطروحة.
ويتوقع الإتربي أن يلجأ البنك «المركزي» المصري إلى خفض أسعار الفائدة بنسبة بين 3% و6% خلال عام 2025
اقرأ أيضاًبعائد يزيد عن 20%.. تفاصيل شهادات الادخار في بنك QNB مصر
بعائد 21%.. شهادات الادخار في بنك التعمير والإسكان
%20.5 عائد شهري.. شهادات الادخار الثلاثية في بنك «HSBC»
سنوي 30%.. تفاصيل شهادات الادخار متناقصة العائد في 5 بنوك مصرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الأهلي المصري شهادات الادخار شهادات البنك الأهلي شهادات الادخار في البنك الأهلي المصري أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي البنک الأهلی المصری شهادات الادخار
إقرأ أيضاً:
مجلس الشباب المصري يصدر تقريرًا حول الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بمصر
أكد الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن إصدار تقرير حول الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، يأتي دعمًا لجهود الدولة المصرية في تعزيز الالتزامات الوطنية بالحفاظ على ما تم إنجازه في هذا الملف الحيوي الذي تعبر فيه الدولة عن تطلعاتها لتطويره واستعراض منجزاته بما لا يدع مجالًا للشك على رغبة الدولة المصرية في استكمال طريق بناء الإنسان المصري على مختلف المستويات.
وتناول التقرير الذي أصدرته وحدة البحوث والدراسات بمجلس الشباب المصري التوصيات التي قدمتها الدول خلال الدورة الحالية والردود المقدمة من الوفد المصري على هذه التوصيات وذلك بعد الاستعراض الذي قدمه ممثلو الدولة المصرية بشأن تطور ملف حقوق الإنسان بمختلف مجالاته خاصة أن هناك ثناء كبير على ما قدمته مصر من جهود في تعزيز هذا الملف وأن التوصيات التي قدمتها الدول تأتي في إطار البناء على ما تم إنجازه.
وتضمن التقرير ما شهدته الجلسات من مشاركة الدول حول هذا الملف وما قدمته من توصيات التي تضمنت 27 موضوع من أهمها تعزيز عمل المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والتنمية الاقتصادية، والحقوق المدنية والسياسية، ومكافحة الفقر والفساد، وحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة وقوانين العمل والمساواة والتعليم والرعاية الصحية.
وتم تقسيم التوصيات المتعلقة بكل دولة على أساس قاري، بالإضافة إلى تقسيم الفئات المستهدفة التي شملتها التوصيات كالمرأة والطفل واللاجئين والمجتمع المدني والشباب وغيرها من الفئات الأخرى.
بالإضافة إلى ذلك، تناول التقرير المجالات الخاصة بالتوصيات على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والتشريعية بما يوفر نظرة شاملة حول مجريات ما تم مناقشته خلال الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.
وأشار ممدوح، إلى أن ما يتم في جنيف خلال الاستعراض الدوري الشامل ليس محاكمة للدولة المصرية بل هو فرصة للنقاش واكتساب الخبرات في هذا الملف وهو ما يؤكده عرض الوفد المصري للمخرجات التي تم تنفيذها على مدار الأربع سنوات الماضية وأن الدولة تمضي قدمًا في طريق مواجهة التحديات وإيجاد حلول جذرية لها بما يتوافق مع التزامات الدولة المصرية والعمل المستمر على هذا الملف.
للأطلاع علي التقرير
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت