وزير الخارجية يؤكد أهمية زيادة الاستثمارات المتبادلة بين مصر وصربيا
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
أكد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة على أهمية زيادة الاستثمارات المتبادلة بين مصر وصربيا، ودعم التعاون في مجالات الزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، والسياحة، والطيران المدني.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية اليوم الأربعاء ببلجراد مع ماركو دوريك (Marko Đurić ) وزير الخارجية الصربي ؛ وأعقب ذلك مؤتمر صحفي مشترك للوزيرين.
وأشار وزيرالخارجية الى ضرورة الوصول إلى ترتيبات ثنائية تضمن تسهيل نفاذ الشركات المصرية والصربية إلى الأسواق في البلدين ، وأهمية انعقاد مجلس رجال الأعمال المشترك بشكل دوري فضلًا عن إنشاء إطار نظامي يسمح باستقدام العمالة المصرية لصربيا بما يواكب احتياجات سوق العمل الصربي.
وأشاد الوزير عبدالعاطي بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين، ولاسيما دورهما في تأسيس حركة عدم الانحياز..قائلا : "إن زيارته الحالية إلى صربيا تهدف إلى البناء على النتائج المثمرة للزيارتين التاريخيتين لكل من رئيس الجمهورية إلى بلجراد في يوليو 2022 وزيارة الرئيس الصربي للقاهرة في يوليو 2024 والتي شهدت التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين".
وأعرب وزير الخارجية عن تطلع الجانب المصري لأن تُسهم الاتفاقية في زيادة التبادل التجاري بين البلدين..مشددا على ضرورة استمرار وتيرة الزيارات المتبادلة على كافة المستويات، وتفعيل أُطر وآليات التعاون القائمة بين الجانبين، خاصة آلية التشاور السياسي، واللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني والعلمي.
وأكد وزيرالخارجية تطلع الجانب المصري لعقد الدورة 19 للجنة خلال النصف الثاني من عام 2025 بالقاهرة ؛ وذلك لأهمية هذين الإطارين في دفع وتعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والزراعية والسياحية فضلًا عن أهمية تعزيز التنسيق في مجال مكافحة الإرهاب.
وأشاد بالدعم المتبادل للبلدين في المنظمات الدولية، بما في ذلك الترشيحات الدولية.. مقدمًا التهنئة بفوز صربيا باستضافة معرض إكسبو العالمي عام 2027.
وتبادل الجانبان الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها التطورات الجارية في غزة، حيث ثمَّن الوزير الصربي عاليًا الدور المصري المحوري في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة .. مبديًا استعداد بلاده للتنسيق والتعاون مع مصر اتصالًا بتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني.
وأشار إلى انتهاج الجانبين المصري والصربي لذات السياسات القائمة على احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة الدول.
كما تطرقت المحادثات إلى المسألة السورية وضرورة تكاتف المجتمع الدولي لإقرار الاستقرار في كافة ربوع سوريا، فضلًا عن مناقشة مستجدات الأوضاع في كل من ليبيا والسودان ولبنان ومنطقة غرب البلقان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بدر عبدالعاطي مصر وصربيا وزير الخارجية والهجرة زيادة الاستثمارات المتبادلة المزيد وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة التركي غدا في دمشق لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين
يعتزم وزير التجارة التركي، عمر بولاط، القيام بزيارة رسمية إلى العاصمة السورية دمشق غدا الأربعاء، تستمر لمدة يومين، يرافقه خلالها وفد من رجال الأعمال ورؤساء غرف واتحادات تجارية تركية، بهدف مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية المشتركة، من أبرزها التجارة والجمارك والنقل والاستثمار والطاقة، وفق ما أفادت به مصادر في وزارة التجارة التركية لوكالة "الأناضول".
وتأتي هذه الزيارة في إطار المساعي لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في المرحلة الجديدة، وبحث آليات تطوير العلاقات بين الفعاليات الاقتصادية، وزيادة التنسيق بين المؤسسات الرسمية، تمهيداً للمساهمة في إعادة إعمار سوريا وبناء "سوريا الحرة"، بحسب التصريحات الرسمية.
ومن المقرر أن يعقد الوزير بولاط سلسلة اجتماعات ثنائية، وأخرى على مستوى الوفود، مع مسؤولين سوريين، من بينهم وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار، ووزير المالية محمد يسر برنية، ووزير النقل يعرب بدر، إلى جانب مدير عام الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قتيبة أحمد بدوي.
ومن أبرز القضايا المطروحة على جدول الأعمال، بحث إمكانية إعادة تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة، التي جرى تعليقها عقب اندلاع الثورة السورية عام 2011، خاصة بعد توحيد الحكومة السورية الجديدة للرسوم الجمركية عبر جميع المعابر، ورفع الرسوم على الحدود مع تركيا.
وتأتي الزيارة بعد تغيّر كبير في خريطة التجارة والشراكات الاقتصادية في سوريا، إثر سقوط نظام المخلوع بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، إذ تراجعت واردات السلع من إيران وروسيا والصين، مقابل تزايد المنتجات التركية والعربية، لا سيما القادمة من دول الخليج عبر معبر نصيب الحدودي مع الأردن، بحسب مصادر محلية من محافظة درعا.
وكان الوزير التركي عمر بولاط قد أشار في وقت سابق إلى أن سوريا "تدخل مرحلة جديدة من العلاقات مع تركيا"، مستنداً إلى الجوار الجغرافي والعلاقات التاريخية والثقافية والاجتماعية بين البلدين، مؤكداً أهمية تفعيل المعابر الحدودية، لا سيما معبر جيلفاغوز في ولاية هطاي، باعتباره بوابة حيوية للتجارة بين تركيا وسوريا والشرق الأوسط.
وأكد بولاط أن من أولويات التعاون الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة: التجارة، النظام الجمركي، الاستثمارات، خدمات المقاولات، وإعادة الإعمار، مشيراً إلى أن المعابر التركية العاملة حالياً، مثل "جيلفاغوز" و"غصن الزيتون" و"يايلاداغي"، يمكن أن تشكل شبكة مواصلات فعالة تمتد حتى اللاذقية وطرطوس.
ووفق بيانات معهد الإحصاء التركي، استوردت تركيا في عام 2024 نحو 301.4 طناً من الفستق الحلبي بقيمة تجاوزت 3.3 ملايين دولار. بينما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام نفسه نحو 2.538 مليار دولار، موزعة على 2.2 مليار دولار صادرات تركية، مقابل واردات سورية بقيمة 438 مليون دولار، وهو رقم يقترب من مستويات ما قبل الثورة، حين وصل حجم التبادل عام 2010 إلى نحو 2.5 مليار دولار.
وتشير التوقعات إلى أن زيارة الوزير بولاط قد تسفر عن إعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين في عام 2007، وتطويرها بما يحقق مصالح الطرفين ويدعم مسيرة التعافي الاقتصادي في سوريا.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية