بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، (22 كانون الثاني 2025)، عن تفاصيل جريمة قتل وإلقاء القبض على القاتل بأقل من عشرين ساعة في محافظة الأنبار.

وذكر بيان للداخلية تلقته "بغداد اليوم"، ان "قسم مكافحة إجرام الأنبار استخبر بوجود حادث قتل في منطقة الجزيرة على طريق سدة البوذياب، فتوجهت على الفور مفرزة من شعبة مكافحة إجرام الرمادي، والأدلة الجنائية الى محل الحادث، وعند الوصول تبين وجود عجلة صالون، وعند تفتيش العجلة تم العثور على جثة تعود للمجني عليه في صندوق العجلة، وعند الكشف على الجثة تبين وجود إصابة بمنطقة الرأس".

وأضاف البيان أنه "تم على الفور تشكيل فريق عمل للبحث عن الجناة ومن خلال جمع المعلومات ومتابعة كاميرات المراقبة، والتنسيق مع مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب الأنبار، وخلية الصقور لمحافظة الأنبار، وتم التوصل الى مرتكب الجريمة وإلقاء القبض عليه بأقل من 20 ساعة، وضبط بحوزته السلاح المستخدم بالجريمة مسدس كولمبي، و3 ظروف فارغة".

ولفت البيان الى "التحقيق مع المتهم وتدوين أقواله واعترف صراحة بقيامه بالجريمة لوجود خلاف (حول مبلغ مالي)، وتم إجراء كشف الدلالة للمتهم، وتمت إحالته للمحاكم المختصة لينال جزاءه العادل".


المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

رد العقار المغتصب بما عليه من مبان في جريمة التعدي على أملاك الدولة

حدّد قانون العقوبات عقوبات  في جرائم التعدي على أملاك الدولة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.

عقوبات التعدي على أملاك الدولة

نصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.

الحبس 7 سنوات عقوبة التعدّي على أملاك الدولة في هذه الحالات .. بالقانونحملة مكبرة ببورسعيد لإزالة الإشغالات والتعديات بالحي الإماراتي .. صورالحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعيةتوجيهات محافظ قنا .. إزالة تعديات ومتابعة ميدانية مكثفة بمركز نقادةمناقشات مجلس النواب المرتقبة

ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع بمناقشة عدة مشروعات قوانين مهمة، أبرزها:

مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية: لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.

مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق: لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة، بما يزيد من عوائدها ويخفف العبء عن الخزانة العامة للدولة.

مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات

يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، بحيث يتم من خلالها:

تصنيف دقيق للملكية العقارية.

تحديد اشتراطات البناء والترخيص.

رصد المخالفات الخاصة بكل عقار.

تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل.

الوقوف على بيانات استهلاك المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء.

ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.

وسيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.

مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية

مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرار المالي والإداري، ودعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده، مع وضع نظام قانوني متكامل للهيئة شبيه بالتنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول.

مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق

يهدف مشروع القانون إلى:

إنهاء التخصيص للمنفعة العامة عن أملاك الهيئة غير التشغيلية.

إعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عبر شركاتها في مشروعات استثمارية.

إدراج عوائد الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكنها من سداد مديونياتها وتطوير مرفق النقل الحيوي.

مشروعات قوانين ترخيص وزير البترول

كما يناقش المجلس خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تتعلق بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في عدة مناطق بجمهورية مصر العربية.

طباعة شارك أملاك الدولة قانون العقوبات أرض فضاء أرض زراعية الأشخاص الاعتبارية العامة

مقالات مشابهة

  • العاصفة الترابية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم (بيان بالدرجات والظواهر الجوية)
  • تحطيم كاميرات المراقبة.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة الجيزة
  • الداخلية تكشف تفاصيل ضبط مواطن وزوجته بعد انتشار فيديو لواقعة كاذبة
  • حرامية والفيديو قديم.. الداخلية تكشف تفاصيل تعدى سائق توكتوك على فتاة الخصوص
  • التحريات تكشف تفاصيل احتجاز صغير الجمالية وتصويره بدون ملابس
  • استخدموا الخرطوش .. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة القابوطى ببورسعيد| فيديو
  • طالبة بجامعة سوهاج تكشف تفاصيل جريمة قتل زميلها بين المحاضرات
  • الداخلية تكشف حقيقة فيديو جلوس شخص على مقدمة سيارة أثناء سيرها
  • الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 28 أبريل 2025
  • رد العقار المغتصب بما عليه من مبان في جريمة التعدي على أملاك الدولة