وزير الشؤون الاجتماعية يبحث مع ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان أوجه التعاون والشراكة
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
يمانيون/ صنعاء التقى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، سمير باجعالة، اليوم، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان لدى اليمن، الدكتورة انشراح أحمد.
جرى في اللقاء بحث أوجه التعاون والشراكة في مجال الحماية الاجتماعية للمرأة خصوصا في مجالات التأهيل والتدريب والتمكين الاقتصادي والصحة.
وفي اللقاء، أكد الوزير باجعالة أهمية تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، التي تأتي ضمن أولويات حكومة التغيير والبناء، وفي مقدمة اهتمامات القيادة الثورية والسياسية.
ونوّه بدور وخدمات صندوق الأمم المتحدة للسكان في مساعدة اليمن .. مؤكدا على أهمية التوسع في أنشطته لما من شأنه الوصول إلى كل الشرائح المستضعفة و المحتاجة للدعم والمساعدة.
وأشار إلى أن مشاريع صندوق الأمم للسكان سوف تحظى بكل الرعاية والدعم وتذليل الصعوبات لإنجازها، وبما يعود بالفائدة على المرأة والمجتمع في أمانة العاصمة، وجميع المحافظات.
من جانبها، استعرضت ممثلة الصندوق أنشطة ومشاريع الصندوق في مجال الصحة الإنجابية، والحماية الاجتماعية، من خلال 60 مركزا؛ منتشرة في أمانة المحافظات.
وأشارت إلى أن دعم الأسر وتمكين المرأة يحتاجان إلى تنويع في برامج التدريب على مجالات الصيانة للموبايلات والكهرباء والسيارات، والترجمة، والقبالة “التوليد” والتسويق للمنتجات، وكل ما من شأنه تحسين الدخل.
وثمنت تعاون واهتمام قيادة الوزارة بمشاريع وخدمات الصندوق، وتلبية احتياجات جميع الشرائح الضعيفة، خصوصا ذوي الاحتياجات الخاصة.
حضر اللقاء مدير البرنامج الوطني للأسر المنتجة الدكتور احمد شجاع الدين، ومدير المكتب الميداني لصندوق الأمم للسكان بصنعاء غمدان مفرح.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: صندوق الأمم
إقرأ أيضاً:
ممثلة الأمم المتحدة في مصر تشيد بالحكومة المصرية لالتزامها بتحقيق التنمية المستدامة
أشاد شركاء التنمية، ورؤساء المؤسسات الدولية، ومنظمات الأمم المتحدة، بالخطوة التي اتخذتها الحكومة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر E-INFF، مؤكدين على أهميتها في ظل التحديات العالمية، من أجل وضع نهج مستدام وشامل للآليات التمويلية المختلفة من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وأطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الأسبوع الجاري، الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، التي تم إعدادها بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
أشادت إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، بالحكومة المصرية لالتزامها الثابت والمستمر بتحقيق التنمية المستدامة،موضحة أنه في عالم تتزايد فيه التحديات والانقسامات وعدم اليقين، أصبحت الحاجة إلى التنمية المستدامة أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، لافتة إلى أن حضور دولة رئيس مجلس الوزراء، يعكس بكل وضوح التزام الدولة بجميع مؤسساتها، ويؤكد على الملكية الوطنية الكاملة لاستراتيجية مصر الوطنية للتمويل.
وأضافت أن التمويل من أجل التنمية هو مورد تحويلي يمكن أن يساهم في تقليص الفقر، ويمنح المليارات من البشر فرصة لبناء مستقبل أفضل، لذلك فإن إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، يعد تحولًا استراتيجيًا في منهج التفكير، نحو نموذج متكامل يربط تدفقات التمويل بالأولويات الوطنية في مصر، ويدعم مسار مصر نحو تحقيق التنمية المستدامة، كما يدعم دورها القيادي في تشكيل مشهد التمويل العالمي.
وأكدت على أهمية الأطر الوطنية المتكاملة للتمويل، في ظل الفجوة التمويلية العالمية التي تقدر بنحو 4 تريليونات دولار سنويًا، لذا تعد تلك الأطر أدوات لضمان توجيه جزء من الأصول العالمية الضخمة نحو الأولويات الوطنية لكل دولة، موضحة أنه من خلال منظمات الأمم المتحدة في مصر تم حشد كافة الجهود لدعم الحكومة في جهودها التنموية وإعداد تلك الاستراتيجية الطموحة.
وتابعت: من خلال المساهمة الفعالة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قمنا بجمع خبرات وكفاءات من هيئات دولية متخصصة مثل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وذلك بدعم من صندوق أهداف التنمية المستدامة المشترك العالمي.
وتحدثت عن مجالات التمويل والقطاعات التي ركزت عليها الاستراتيجية لحشد الموارد، من بينها التمويل المحلي من خلال الأدوات والآليات المختلفة ومن بينها الإصلاحات الضريبية، وكذلك مشاركة القطاع الخاص وتهيئة المناخ استثماري قوي وجاذب، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، فضلًا عن مواءمة الدعم الدولي مع الأولويات الوطنية وهو ما أسهمت فيه الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بشكل كبير خلال الفترة الماضية.
وأوضحت أنه من خلال أدوات مبتكرة مثل مبادلة الديون، والتأمين ضد المخاطر، والابتكار المالي، تستطيع مصر توجيه التمويل الدولي نحو أولوياتها الوطنية الاستراتيجية، بما يُعظّم الأثر التنموي ويُحقق نتائج ملموسة، كما نود أن يتم تطوير منظومة سندات أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب تعزيز التمويل المختلط، سيكون حاسمًا لتأمين استثمارات طويلة الأجل ومستدامة.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض