ملتقى الأعمال العماني التونسي يبحث الفرص الاستثمارية المشتركة في المجالات الاقتصادية والسياحية
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
ناقش ملتقى الأعمال العماني التونسي الذي عقد اليوم الأربعاء بالعاصمة تونس تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين تونس وسلطنة عُمان، واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في مختلف القطاعات، حيث أقيم الملتقى برعاية معالي سمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي وبحضور سعادة الدكتور هلال بن عبدالله السناني سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى الجمهورية التونسية وبمشاركة نخبة من رجال الأعمال من سلطنة عمان الذين يقومون بزيارة ضمن وفد غرفة تجارة وصناعة عمان وبحضور مجموعة من رجال الأعمال التونسيين.
وألقى معالي سمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي كلمة شدد فيها على أهمية تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، مشيرًا إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في تونس، خاصة في مجالات الطاقات المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والسياحة، كما دعا المستثمرين العُمانيين إلى الاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الحكومة التونسية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
من جانبه، أعرب سعادة الدكتور هلال بن عبدالله السناني عن تطلع سلطنة عُمان لتعزيز التعاون مع تونس في مختلف المجالات، مؤكدًا على عمق العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع البلدين، وأشار إلى الجهود المبذولة لاستقطاب الشركات التونسية للاستثمار في سلطنة عُمان، مؤكدًا على التزام السفارة بتسهيل التواصل بين رجال الأعمال وتقديم الدعم اللازم لتعزيز الشراكات الثنائية.
وتضمّن الملتقى جلسات عمل تناولت عرض الفرص الاستثمارية في كلا البلدين، حيث قدم ممثلو الهيئات الاستثمارية التونسية والعُمانية عروضًا تفصيلية حول المشاريع المتاحة والإجراءات المتبعة لتسهيل الاستثمار كما تم تنظيم لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال لمناقشة سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات.
يُذكر أن هذا الملتقى يأتي في إطار سلسلة من الفعاليات والزيارات المتبادلة بين المسؤولين ورجال الأعمال من غرفة تجارة وصناعة عمان ونظرائهم من الغرفة التجارية الصناعية التونسية بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، ويُتوقع أن تسهم هذه الملتقيات والزيارات في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تونس وسلطنة عُمان، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.
وتعد هذه الزيارة فرصة قيمة لاستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة ومناقشة سبل تطوير العلاقات التجارية التي تعود بالنفع على البلدين الشقيقين خاصة وأن الشراكة بين القطاعيين العام والخاص تعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وقد تم إعداد برنامج متكامل للوفد مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية ووزارة السياحة والصناعات التقليدية والغرفة التجارية الصناعية التونسية يشمل لقاءات مع كبار رجال الأعمال بجمهورية تونس، وزيارة جملة من المصانع والمنشآت ذات العلاقة بالأمن الغذائي والسياحة من أجل بحث فرص الاستثمار المشترك بين الجانبين، ولقاءات مهنية ثنائية تونسية عمانية بهدف تعزيز الصادرات التونسيّة إلى سلطنة عمان وإدراج منتجات تونسية جديدة إلى السوق العماني إضافة إلى الترويج لقطاعات الصناعات الغذائية ومواد البناء والديكور والحلي والفضة والمنتجات الزجاجية والمواد البلاستيكية وزيارة المجمع المهني المشترك للتمور واللقاء مع وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية وزيارات ميدانية لعدد من الشركات والمصانع التونسية حيث من المؤمل أن تثمر هذه الزيارة عن بناء علاقات استراتيجية تفتح آفاقًا جديدة للتعاون، والتشجيع على الابتكار وتبادل المعرفة ولمزيد من التعاون وجذب الاستثمار المشتركة بما يتواءم مع "رؤية عمان 2040".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الفرص الاستثماریة رجال الأعمال
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي: العراق قوة اقتصادية فاعلة في جذب الفرص الاستثمارية في مجالات التنمية
آخر تحديث: 24 أبريل 2025 - 11:27 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، الخميس، النهضة العمرانية من أهم فعاليات السياسة الحكومية وفعالياتها الاقتصادية، فيما بين أن الناتج المحلي يدفع العراق نحو استدامة تنموية أسرع من المتوقع.ونقل الإعلام الرسمي عن صالح، في تصريح صحفي، إن “كون العراق القوة الاقتصادية الثالثة في غرب آسيا بين الدول العربية في مركب الناتج المحلي الإجمالي بعد المملكة العربية السعودية والإمارات، فإنه مؤشر يأتي باتجاهين؛ الأول: القدرة المتسارعة على توافر الانطلاق في التنمية بأشواط بعيدة، مؤكداً تحقق السرعة والتطور غير المسبوق لبلادنا في فرض الاستقرار الاقتصادي والسياسي الكبير الذي تحقق للعراق”.وأوضح، “أما الثاني، فهو يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي، ويؤكد على المستوى الداخلي أيضاً أن بلادنا هي قوة اقتصادية فاعلة في جذب الفرص الاستثمارية في مجالات التنمية، وفرتها بيئة الاستقرار الكبيرة في السنوات الأخيرة، باتجاه دعم استدامة التنمية بسرعة أكبر من المتوقع لها”.وتابع صالح: “فالنهضة العمرانية وانطلاق برامج البنية التحتية والخدمات، هي من بين أهم الفعاليات في السياسة الحكومية وبرنامجها الاقتصادي، ولم تتوقف لثبات نجاحها في التعجيل، لكي تحتل بلادنا موقعها الجيو اقتصادي كمسار واعد أشره ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي العالي”.وأضاف إن “ما نراه من مؤشرات إيجابية لمصلحة العراق بين اقتصاديات غرب آسيا، قد أسّس لعصر اقتصادي جديد للعراق، أخذ يراكم بشكل متسارع من معدلات التنمية المسبوقة بقوة الاستقرار، الذي كان (شرط الضرورة) ليحتل بلدنا المركز الثالث في تقدم الناتج المحلي الإجمالي (كشرط كفاية) وبتماسك عالٍ”.وأشار مستشار رئيس الوزراء إلى أن “هذا التماسك ظلت ركيزته الدور التشاركي والمؤسساتي الفاعل للسلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقانونية، في تخطي تجربة السنوات الصعبة، لتحقيق ركني التقدم المنشود نحو ضمان المستقبل، وبناء مستقبل الرفاهية والاستقرار والتنمية، ما أكسب البرنامج الحكومي الحالي القدرة على بلوغ أهدافه الإيجابية في تحقيق النجاحات الاقتصادية الواسعة النطاق بلا شك”.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية