ملتقى الأعمال العماني التونسي يبحث الفرص الاستثمارية المشتركة في المجالات الاقتصادية والسياحية
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
ناقش ملتقى الأعمال العماني التونسي الذي عقد اليوم الأربعاء بالعاصمة تونس تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين تونس وسلطنة عُمان، واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في مختلف القطاعات، حيث أقيم الملتقى برعاية معالي سمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي وبحضور سعادة الدكتور هلال بن عبدالله السناني سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى الجمهورية التونسية وبمشاركة نخبة من رجال الأعمال من سلطنة عمان الذين يقومون بزيارة ضمن وفد غرفة تجارة وصناعة عمان وبحضور مجموعة من رجال الأعمال التونسيين.
وألقى معالي سمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي كلمة شدد فيها على أهمية تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، مشيرًا إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في تونس، خاصة في مجالات الطاقات المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والسياحة، كما دعا المستثمرين العُمانيين إلى الاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الحكومة التونسية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
من جانبه، أعرب سعادة الدكتور هلال بن عبدالله السناني عن تطلع سلطنة عُمان لتعزيز التعاون مع تونس في مختلف المجالات، مؤكدًا على عمق العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع البلدين، وأشار إلى الجهود المبذولة لاستقطاب الشركات التونسية للاستثمار في سلطنة عُمان، مؤكدًا على التزام السفارة بتسهيل التواصل بين رجال الأعمال وتقديم الدعم اللازم لتعزيز الشراكات الثنائية.
وتضمّن الملتقى جلسات عمل تناولت عرض الفرص الاستثمارية في كلا البلدين، حيث قدم ممثلو الهيئات الاستثمارية التونسية والعُمانية عروضًا تفصيلية حول المشاريع المتاحة والإجراءات المتبعة لتسهيل الاستثمار كما تم تنظيم لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال لمناقشة سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات.
يُذكر أن هذا الملتقى يأتي في إطار سلسلة من الفعاليات والزيارات المتبادلة بين المسؤولين ورجال الأعمال من غرفة تجارة وصناعة عمان ونظرائهم من الغرفة التجارية الصناعية التونسية بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، ويُتوقع أن تسهم هذه الملتقيات والزيارات في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تونس وسلطنة عُمان، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.
وتعد هذه الزيارة فرصة قيمة لاستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة ومناقشة سبل تطوير العلاقات التجارية التي تعود بالنفع على البلدين الشقيقين خاصة وأن الشراكة بين القطاعيين العام والخاص تعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وقد تم إعداد برنامج متكامل للوفد مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية ووزارة السياحة والصناعات التقليدية والغرفة التجارية الصناعية التونسية يشمل لقاءات مع كبار رجال الأعمال بجمهورية تونس، وزيارة جملة من المصانع والمنشآت ذات العلاقة بالأمن الغذائي والسياحة من أجل بحث فرص الاستثمار المشترك بين الجانبين، ولقاءات مهنية ثنائية تونسية عمانية بهدف تعزيز الصادرات التونسيّة إلى سلطنة عمان وإدراج منتجات تونسية جديدة إلى السوق العماني إضافة إلى الترويج لقطاعات الصناعات الغذائية ومواد البناء والديكور والحلي والفضة والمنتجات الزجاجية والمواد البلاستيكية وزيارة المجمع المهني المشترك للتمور واللقاء مع وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية وزيارات ميدانية لعدد من الشركات والمصانع التونسية حيث من المؤمل أن تثمر هذه الزيارة عن بناء علاقات استراتيجية تفتح آفاقًا جديدة للتعاون، والتشجيع على الابتكار وتبادل المعرفة ولمزيد من التعاون وجذب الاستثمار المشتركة بما يتواءم مع "رؤية عمان 2040".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الفرص الاستثماریة رجال الأعمال
إقرأ أيضاً:
الإمارات والمجر تستكشفان الارتقاء بالعلاقات الاستثمارية
تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية المجر جهودهما المشتركة للارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى آفاق جديدة تلبي طموحات الدولتين الصديقتين عبر استكشاف المزيد من فرص بناء الشراكات بين القطاع الخاص ومجتمعي الأعمال في الجانبين.
ونظمت وزارة الاقتصاد في العاصمة الإماراتية أبوظبي اجتماعاً موسعاً لقادة الأعمال من الدولتين الصديقتين لاستكشاف فرص بناء المزيد من الشراكات بين الجانبين.
ترأس الجانب المجري في الاجتماع فيكتور أوربان، رئيس وزراء المجر، وشارك فيه من الجانب الإماراتي كل من محمد حسن السويدي وزير الاستثمار، وأحمد بن علي الصايغ وزير دولة، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية، وسعود الشامسي سفير الدولة لدى المجر، وسعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وراشد عبد الكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وأسامة أمير فاضل مساعد وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لشؤون قطاع المحفزات الصناعية.
كما شارك في الاجتماع أيضاً من الجانب الإماراتي كل من محمد العبار مؤسس شركة إعمار العقارية، وحاتم دويدار الرئيس التنفيذي لمجموعة &e، ومحمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة مصدر، ووليد المقرب المهيري نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة - شركة مبادلة للاستثمار، وحارب مبارك المهيري الرئيس التنفيذي لمكتب أبوظبي للاستثمار «ADIO»، وحمد المرار العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة إيدج، وكريم مراد رئيس قسم البنية التحتية في الهيئة العامة للاستثمار في أبوظبي، وخليفة الشامسي الرئيس التنفيذي لشركة &e الدولية، ومارتن تريكاود رئيس قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك أبوظبي الأول، وأحمد الهاجري مدير تطوير الأعمال في أدنوك، وراشد السركال رئيس قسم التغطية المؤسسية في بنك الإمارات دبي الوطني.
ومن الجانب المجري شارك في اللقاء كل من بيتر سيجارتو وزير الخارجية والتجارة، وجيليرت جاسزاي الرئيس التنفيذي لشركة 4iG، وزولت هيرنادي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة MOL Plc، وزولت بارنا الرئيس التنفيذي لبنك MBH، وفيرينك انتال، الرئيس التنفيذي لشركة N7 القابضة، وزولتان جولر عضو مجلس إدارة مطار بودابست، والدكتور يانوس كوكا رئيس مجلس إدارة شركة Festipay Inc.
وجاء انعقاد هذا اللقاء الموسع ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الوزراء المجري والوفد المرافق له إلى الدولة، وذلك ترجمة للالتزام المتبادل والإرادة المشتركة لدى البلدين بتعزيز التعاون من خلال القطاع الخاص؛ تنفيذاً لاتفاقية التعاون الاقتصادي الموقعة بينهما عام 2024.
وخلال اللقاء بحث الجانبان آليات بناء المزيد من الشراكات بين القطاع الخاص ومجتمعي الأعمال في الجانبين، بهدف تعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية، والبناء على العلاقات التجارية المزدهرة التي تضاعفت تقريباً بين عامي 2019 و2024، حيث زادت من 409 ملايين دولار إلى 799.2 مليون دولار.
كما سلط اللقاء الضوء على مجموعة من القطاعات التي تحمل فرصاً هائلة للتعاون بين الإمارات والمجر، بما يشمل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المستدامة، والتحول الرقمي، والنقل الجوي.
وخلال اللقاء، استعرض رئيس الوزراء المجري الإمكانات الواعدة التي يتمتع بها اقتصاد بلاده، وسعيها لبناء الشراكات التجارية والاستثمارية مع الدول المؤثرة في خريطة الاقتصاد العالمي، ومن بينها الإمارات، مشيراً إلى آفاق النمو الواعدة للاقتصاد المجري وبيئة الأعمال المحفزة للابتكار والداعمة لقطاعات الاقتصاد الجديد في المجر.
ومن جهته، قال محمد حسن السويدي: «علاقتنا الثنائية المتنامية والقوية مع المجر تعكس رؤيتنا المشتركة للرخاء الاقتصادي المستدام، تلتزم دولة الإمارات بمواصلة بناء شراكات استراتيجية تركز على المستقبل، مستفيدة من بيئتها المثالية للأعمال ومنظومتها الاقتصادية المتنوعة التي تتيح فرصاً مثمرة للطرفين. نحن على دراية بالإمكانات الكبيرة لتوسيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ونتطلع للعمل مع المجر لاستكشاف مجالات جديدة من الابتكار والاستثمار لبناء مستقبل مزدهر لكلا البلدين».
وبدوره، أكد أحمد بن علي الصايغ أن الإمارات والمجر تواصلان استكشاف المزيد من فرص التعاون البناء بين الدولتين الصديقتين تحت مظلة اتفاقية التعاون الاقتصادي الإماراتية المجرية، مع التركيز على اقتصاد المستقبل والقطاعات الجديدة والناشئة، إضافة إلى توفير كافة التسهيلات والحوافز للقطاع الخاص لتأسيس أو توسيع أعماله في الدولتين، وكذلك الانطلاق منها نحو أسواق إقليمية وعالمية أخرى. وقال إن الزيارات الرسمية واللقاءات الموسعة التي تجمع كبار المسؤولين وقادة الأعمال من الجانبين، مثل اللقاء الذي استضافته العاصمة أبوظبي، تهدف إلى تعزيز روابط الصداقة وتطوير التعاون الاقتصادي على أساس من المنفعة المتبادلة.
ومن جانبه، أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، التزام دولة الإمارات بتعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية مع المجر، انطلاقاً من النمو المستمر في التجارة غير النفطية والأولويات المحددة ضمن اتفاقية التعاون الاقتصادي، التي تشمل قطاعات منها الصناعة والسياحة والخدمات اللوجستية والطاقة والعقارات، وتتضمن تشكيل لجنة مشتركة.
كما سلّط الزيودي الضوء على بيئة الأعمال الإماراتية الداعمة للنمو والتوسع، والفرص التي توفرها للشركات المجرية التي تتطلع إلى الاستفادة من ازدهار العلاقات الثنائية بين الدولتين.
(وام)
799.2 مليون دولار تجارة غير نفطية بين البلدين
يشار إلى أن التجارة غير النفطية بين الإمارات والمجر، تواصل مسارها الصاعد منذ عام 2019 وصولاً إلى 799.2 مليون دولار في 2024، وتبلغ حصة دولة الإمارات حالياً 62% من إجمالي تجارة المجر مع دول مجلس التعاون الخليجي، ما يرسّخ دور الدولة المحوري كمنصة إقليمية للتجارة والاستثمار.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت