ملتقى الأعمال العماني التونسي يبحث الفرص الاستثمارية المشتركة في المجالات الاقتصادية والسياحية
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
ناقش ملتقى الأعمال العماني التونسي الذي عقد اليوم الأربعاء بالعاصمة تونس تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين تونس وسلطنة عُمان، واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في مختلف القطاعات، حيث أقيم الملتقى برعاية معالي سمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي وبحضور سعادة الدكتور هلال بن عبدالله السناني سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى الجمهورية التونسية وبمشاركة نخبة من رجال الأعمال من سلطنة عمان الذين يقومون بزيارة ضمن وفد غرفة تجارة وصناعة عمان وبحضور مجموعة من رجال الأعمال التونسيين.
وألقى معالي سمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي كلمة شدد فيها على أهمية تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، مشيرًا إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في تونس، خاصة في مجالات الطاقات المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والسياحة، كما دعا المستثمرين العُمانيين إلى الاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الحكومة التونسية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
من جانبه، أعرب سعادة الدكتور هلال بن عبدالله السناني عن تطلع سلطنة عُمان لتعزيز التعاون مع تونس في مختلف المجالات، مؤكدًا على عمق العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع البلدين، وأشار إلى الجهود المبذولة لاستقطاب الشركات التونسية للاستثمار في سلطنة عُمان، مؤكدًا على التزام السفارة بتسهيل التواصل بين رجال الأعمال وتقديم الدعم اللازم لتعزيز الشراكات الثنائية.
وتضمّن الملتقى جلسات عمل تناولت عرض الفرص الاستثمارية في كلا البلدين، حيث قدم ممثلو الهيئات الاستثمارية التونسية والعُمانية عروضًا تفصيلية حول المشاريع المتاحة والإجراءات المتبعة لتسهيل الاستثمار كما تم تنظيم لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال لمناقشة سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات.
يُذكر أن هذا الملتقى يأتي في إطار سلسلة من الفعاليات والزيارات المتبادلة بين المسؤولين ورجال الأعمال من غرفة تجارة وصناعة عمان ونظرائهم من الغرفة التجارية الصناعية التونسية بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، ويُتوقع أن تسهم هذه الملتقيات والزيارات في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تونس وسلطنة عُمان، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.
وتعد هذه الزيارة فرصة قيمة لاستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة ومناقشة سبل تطوير العلاقات التجارية التي تعود بالنفع على البلدين الشقيقين خاصة وأن الشراكة بين القطاعيين العام والخاص تعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وقد تم إعداد برنامج متكامل للوفد مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية ووزارة السياحة والصناعات التقليدية والغرفة التجارية الصناعية التونسية يشمل لقاءات مع كبار رجال الأعمال بجمهورية تونس، وزيارة جملة من المصانع والمنشآت ذات العلاقة بالأمن الغذائي والسياحة من أجل بحث فرص الاستثمار المشترك بين الجانبين، ولقاءات مهنية ثنائية تونسية عمانية بهدف تعزيز الصادرات التونسيّة إلى سلطنة عمان وإدراج منتجات تونسية جديدة إلى السوق العماني إضافة إلى الترويج لقطاعات الصناعات الغذائية ومواد البناء والديكور والحلي والفضة والمنتجات الزجاجية والمواد البلاستيكية وزيارة المجمع المهني المشترك للتمور واللقاء مع وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية وزيارات ميدانية لعدد من الشركات والمصانع التونسية حيث من المؤمل أن تثمر هذه الزيارة عن بناء علاقات استراتيجية تفتح آفاقًا جديدة للتعاون، والتشجيع على الابتكار وتبادل المعرفة ولمزيد من التعاون وجذب الاستثمار المشتركة بما يتواءم مع "رؤية عمان 2040".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الفرص الاستثماریة رجال الأعمال
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مع مسئول بالبنك الأوروبي للتنمية تعزيز التعاون في مجال الموارد المائية
بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري مع مارك ديفيس المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والبنك في مجال المياه.
وتم خلال الاجتماع استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الوزارة والبنك، ومناقشة موقف عدد من المشروعات الجارية مثل مشروع إعادة تأهيل مصرف كيتشنر، وعدد من المشروعات الجاري الإعداد لها مثل مشروع إعادة تأهيل حائط رشيد والبرنامج القومي الرابع للصرف وإعادة تأهيل محطات الرفع بزمام وادي النقرة بأسوان، ومقترحات التعاون في استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل وحدات الرفع على المساقي بديلا عن الديزل.
كما تم استعراض ما تم تنفيذه حتى الآن من مكونات مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر فيما يخص وزارة الموارد المائية والري، والتي تشتمل على تنفيذ أعمال حماية وتدعيم لجسور مصرف كيتشنر وفروعه، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع وتأهيل الأعمال الصناعية على المصرف وفروعه، وتركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف، حيث تم الانتهاء من إعداد الدراسة البيئية للأعمال المطلوبة للمشروع، وإعداد نموذج التأثير البيئي والحصول على موافقة جهاز شئون البيئة عليه، وطرح عقدين لإنشاء كباري على المصرف، وتنفيذ الأعمال المساحية الطبوغرافية للمصرف، ودراسة أعمال حماية الميول الجانبية والجسور، وتحديد أماكن قياس التصرفات ونوعية المياه بالمصرف، وطرح عملية إنشاء محطتي الحامول وسمتاي بمحافظتي الغربية وكفر الشيخ.
كما يتم حاليا إجراء دراسات تكميلية بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالتكامل مع المكونات الجاري تنفيذها بمعرفة الوزارات الأخرى المشاركة بالمشروع، حيث أشار الدكتور سويلم إلى أهمية تحقيق التناغم بين القوانين المصرية الخاصة بطرح وإسناد الأعمال وقواعد البنك الأوروبي لتذليل العقبات التي تواجه المشروع والإسراع بمعدلات التنفيذ.
فيما تم أيضا مناقشة أوجه التعاون مع بنك التعمير الأوروبي في الأعمال الخاصة بتقييم الحالة الانشائية لحائط رشيد البحري، وإعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للأعمال اللازمة وآليات تمويل تنفيذ الأعمال التي ستسفر عنها الدراسة المزمع تنفيذها، ومناقشة مقترحات تمويل البرنامج القومي الرابع للصرف، ومناقشة إمكانية التعاون بين الوزارة والبنك في مجال إعادة تأهيل محطات الرفع، بما يسهم في تحسين أداء المنظومة المائية، وخاصة أعمال إعادة تأهيل محطات الرفع بزمام وادي النقرة بأسوان لتحسين حالة الري بالمنطقة، ومقترحات استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل وحدات الرفع على المساقي بديلا عن الديزل كأحد إجراءات تقليل الانبعاثات المسببة للتغيرات المناخية.
اقرأ أيضاًوزير الري يؤكد حرصه على تعزيز التعاون مع نيجيريا في إدارة الموارد المائية
وزير الري: مصلحة الميكانيكا أحد أدوات الإدارة المثلى للمنظومة المائية
وزير الري يتفقد المشروع المصري لمقاومة الحشائش المائية في أوغندا
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين