نقلة نوعية في المشاريع المستقبلية بقطاعات النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.. وزيادة نسب التعمين على رأس الأولويات

المشاط: 700 مليار جنيه استثمارات بقطاعات التنمية البشرية في العام المالي المقبل

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الركائز الأساسية لمستهدفات خطة العام المالي القادم تتضمن مواصلة الدولة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي (الـمرحلة الثانية) والتزام الدولة بتعهداتها الدوليّة أمام مؤسسات التمويل الدوليّة والإقليميّة، وكذلك مُواصلة سياسة تخارُج الدولة من النشاط الاقتصادي لإفساح المجال أمام مُساهمات القطاع الخاص، مع استمرار التنسيق والتكامُل بين السياسات النقديّة والسياسات الماليّة بما يُحقّق استقرار الـمُعاملات المالية والمصرفيّة، ويُوفّر سُبُل الاستدامة الـماليّة، ومع توافُق السياسات الـمُطبّقة بشأن احتواء التضخّم وترشيد الإنفاق العام، بشقيه الجاري والاستثماري، ودعم الـمشروعات الصغيرة ومُتناهية الصِغر، واستهداف حماية الفئات مُنخفضة الدخل.

جاء ذلك خلال استعراض الدكتورة رانيا المشاط، الركائز الأساسيّة لـمُستهدفات خطة العام المالي الجديد 25/2026 وذلك أمام مجلس النواب، برئاسة الـمُستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور أعضاء المجلس.

وذكرت أنه من بين تلك الركائز، تغير نمط النمو المتبع بالتحول إلى نمط النمو المستدام القائم على القطاعات والأنشطة القابلة للتداول والتصدير، ذات القيمة المضافة المرتفعة، بدلًا من القطاعات والأنشطة غير القابلة للتداول والتصدير، بهدف تعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة، وذلك في إطار السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والإصلاحات من أجل النمو والتوظيف وتحقيق اقتصاد مرن، من خلال استراتيجيات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية التنمية الصناعية، وضبط المالية العامة، وتطوير أدوات التخطيط.

أضافت «المشاط»، أن خطة عام 25/2026 تشمل العمل الجاد للتصدي لـمُشكلة السيولة الدوليّة من خلال تحفيز التصدير وتنمية تحويلات الـمصريين العاملين بالخارج، وزيادة موارد البلاد من السياحة وقناة السويس، وتشجيع الاستثمارات الأجنبيّة الـمُباشرة، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة ومبادلة الديون وإطالة آجال الدين، بالإضافة إلى الالتزام بتطبيق فكر الأولويّات لترشيد أوجه الإنفاق العام ورفع كفاءته، والذي يُعطي أولويّة لدفع عجلة النمو الاقتصادي في قطاعات الزراعة والصناعة التحويليّة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، والقطاعات الأخرى التي تحظى فيها مصر بميزة نسبيّة كالسياحة واللوجستيات، بجانب أولويّات القطاعات الخدميّة الـمعنيّة بخدمات الصحة والتعليم الـمدرسي والجامعات والبحث العلمي.

وأشارت إلى إعطاء الدولة أولويّة مُطلقة لتنمية الـموارد البشرية لتحقيق الهدف الاستراتيجي "بناء الإنسان الـمصري"، وهو ما تجلى في نمط مُخصّصات الـموارد الاستثماريّة الكليّة، حيث خُصّص لقطاعات التنمية البشرية (تعليم وصحة وخدمات اجتماعية أخرى) نحو 700 مليار جنيه في خطة عام 25/2026 مُقابل استثمارات قدرُها 447 مليار جنيه في خطة عام 24/2025، بنسبة زيادة تجاوزت 56% على الـمُستوى الإجمالي.

وأوضحت «المشاط»، أن مستهدفات خطة العام المالي الجديد ترتكز كذلك على مواصلة كافة التدابير اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص على مُمارسة الأعمال من خلال حزم التيسيرات والحوافز الـمُشجعة للنشاط وخفض تكلفة الـمُعاملات، لافتة إلى إصدار الهيئة العامة للاستثمار والـمناطق الحرة استراتيجية استثمار (2023-2026) تضمّنت حزمة حوافز اشتملت 29 حافزًا من مُنطلق تنشيط الاستثمار الخاص وزيادة فاعليّته في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

بالإضافة إلى مواصلة الوزارة التفاوض والتنسيق مع شركاء التنمية في توفير الموارد التمويليّة اللازمة للقطاع الخاص وبشروط مُيسّرة، وقد بلغت التمويلات التنمويّة الـمُيسّرة من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثُنائيين نحو 4.2 مليار دولار عام 2024 مُقابل 2.9 مليار دولار في عام 2023 كما يفوق الـمُتاح من تمويلات الحكومة والبالغ 3.2 مليار دولار عام 2024، كذلك سجّلت تسهيلات لشراء السلع الاستراتيجيّة نحو 2.2 مليار دولار، مؤكدة أن تلك التمويلات تعكس جاذبيّة القطاع الخاص الـمصري ونجاح الإصلاحات الهيكليّة التي نفّذتها الدولة في زيادة استثمارات القطاع الخاص. ومن ناحية أخرى سجّلت تمويلات دعم الموازنة وتوريد السلع الاستراتيجية نحو 4 مليار دولار خلال عام 2024.

وأشارت إلى استمرار جهود الوزارة لحشد التمويل الأخضر والمستدام من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، والذي يعد نموذجًا إقليميًا ومنهجًا للتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التغير المناخي (التخفيف والتكيف)، حيث نجحت الجهود المبذولة خلال عامين منذ إطلاق البرنامج بالتعاون مع شركاء التنمية، في حشد تمويلات تنموية ميسرة للقطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة (طاقة شمسية وطاقة رياح) بقيمة 3.9 مليار دولار، من أجل إضافة طاقة قدرات متجددة 4.2 جيجاوات.

كما سجلت التمويلات الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص التي حصل عليها من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين خلال الفترة من 2020 إلى 2024، أكثر من 14.5 مليار دولار.

وأكدت الوزيرة حرص الدولة على تحقيق التكامُل بين التخطيط التنموي والتخطيط الـمالي، بهدف تحديد التدفّقات التمويليّة المطلوبة، بما يُمكِّن الدولة من وضع تصوّر للاحتياجات التنمويّة ذات الأولويّة، وإيجاد البدائل بصورة أكثر فاعليّة لتمويل البرامج والمشروعات بما يُحقّق الأهداف الـمُحدّدة، كذلك تحسين كفاءة استخدام موارد الدولة.

مشيرة إلى إطلاق الحكومة بالتعاون مع الأُمم الـمُتحِدة "الاستراتيجيّة الوطنيّة الـمُتكامِلة للتمويل في مصر" خلال مارس 2025، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية الـمُستدامة، بما يتسِـق مع رؤية مصر 2030، موضحة أن الاستراتيجية تستهدف مُعالجة الفجوة التمويليّة لسبعة قطاعات رئيسة -الصحّة، والتعليم، والحماية الاجتماعيّة، والـمياه والصرف الصحّي، والنقل، وتغيّر الـمُناخ، وتمكين الـمرأة، والتي تم تحديدها كأولويّات وطنيّة من قِبَل الحكومة الـمصريّة. كما تُحدد الاستراتيجيّة خارطة طريق عملية للتمويل الـمُستدام والـمُبتكر، من خلال مجموعة من الإجراءات لسَد فجوة التمويل، ومن بينها: توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز النظام الـمصرفي الأخضر، وتكثيف أدوات التمويل لدعم القطاعات ذات الأولويّة. بالإضافة إلى، وضع آليّة للحوكمة والتنسيق لضمان التنفيذ الفعّال للتوصيّات الواردة بالاستراتيجيّة بالتنسيق مع مجموعتي العمل الوزاريّة القائمتين "تمويل التنمية" و"التمويل الـمُستدام".

تابعت "المشاط" أن الركائز الأساسية لمستهدفات خطة العام المالي القادم تتضمن مواصلة جهود تحفيز الابتكار وريادة الأعمال، في إطار أعمال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والتي تستهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، كذلك حرص الحكومة على مُراجعة سياسات الدعم الاجتماعيّة وإعادة هيكلته مع مُراعاة توفير الحماية الاجتماعيّة للفئات مُنخفضة الدخل وتوسيع نطاق القطاع لتشمل كافة الـمُستحقين.

ولفتت إلى أن الخطة تركز على توسيع مظلّة الحماية الاجتماعيّة من خلال النظر في عدد من الـمسارات بصورة مُتوازنة، منها توسيع نطاق تغطية برامج الحماية الاجتماعيّة الـمُوجّهة للفئات الأكثر احتياجًا، مع التركيز على الــمرأة الـمعيلة، وريف الوجه القبلي، ودعم استدامة برامج الحماية الاجتماعيّة على غِرار برنامج تكافل وكرامة مع التوسّع في برامج التحويلات النقديّة الـمشروطة وزيادة الـمُخصّصات والـمُساعدات لكل مُستفيد/أسرة، وتوسيع نطاق تغطية التأمين الاجتماعي من خلال تشجيع العمالة على الاشتراك في نُظُم الضمان الاجتماعي وتوفير الحماية ضد مخاطر الشيخوخة والبطالة والإعاقة وغيرها، فضلًا عن العمل على تعظيم الاستفادة من التمويلات الـتنموية الـمُيسّرة الـمُقدّمة من شركاء مصر في التنمية ومن دعم الشركات مُتعدّدة الأطراف في هذا الصدد، والتوسّع في تبنّي برامج الاستهداف الجغرافي للـمناطق الأشد احتياجًا والـمناطق النائية.

أضافت الوزيرة أن ركائز الخطة تتضمن أيضًا مواصلة الالتزام بحوكمة أوجه الإنفاق العام، وتطبيق مُوازنة البرامج والأداء من الـمنظورين الـمالي والتخطيطي وتطبيق معايير العائد والتكلفة لتعظيم الـمنافع من الـمشروعات الـمُنفذة، واستهداف التشغيل بتوفير الخطة السنوية لـما يقرُب من 900 ألف فرصة عمل بما يسمح بخفض مُعدّلات البطالة إلى نحو 6.5% من جملة القوى العاملة، وذلك من خلال تحفيز التوسّع في الـمشروعات الـمُتوسطة والصغيرة ومُتناهية الصِغر، وتدعيم العلاقات الارتباطيّة والتشابُكيّة مع الـمشروعات كبيرة الحجم، بالإضافة إلى الاستمرار في احتواء التضخّم، وبخاصة مع اتجاهه النزولي في الفترة الأخيرة، مما يُسهِم في خفض أسعار الفائدة، ومن ثم تحفيز الاستثمار، وكذا خفض تكاليف الـمعيشة والدعم الاجتماعي الـمُقرّر بالـمُوازنة العامة للدولة، موضحة أن ذلك يأتي من خلال مُواصلة توجيه الـموارد نحو الاقتصاد الإنتاجي الحقيقي، واستمرار الجهود الحكوميّة لضبط الأسواق والتوسّع في منافذ توزيع السلع بأسعار مُخفّضة.

اقرأ أيضاًالمشاط نتوقع 4.5% معدل نمو مستهدف في العام المالي المقبل

«المشاط» تبحث مع مدير صندوق «أوبك» للتنمية الدولية التوسع في تمويل القطاع الخاص

مقالات مشابهة

صدى البلدقبل ۵ ساعة

برلماني: قانون العمل الجديد نقلة نوعية لحفظ التوازن بين الطرفين

قال النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إن موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون العمل الجديد يمثل خطوة استراتيجية طال انتظارها، من شأنها إعادة تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بما يتماشى مع متغيرات سوق العمل المعاصر، ويحقق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية في آنٍ واحد.القانون الجديد جاء نتاج حوار مجتمعيوأكد وهبة في بيان له اليوم، أن القانون الجديد جاء نتاج حوار مجتمعي واسع شاركت فيه كافة الجهات المعنية، من ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، إلى الهيئات النقابية والخبراء القانونيين، مما أعطى للقانون شرعية اجتماعية...

صحیفة صدىقبل ۸ ساعة

وظائف إدارية وتقنية ببنك الرياض

فاطمة المالكي أعلن بنك الرياض توفر وظائف إدارية وتقنية (حديثي التخرج وأصحاب الخبرة) لحملة البكالوريوس . وأشارت إلى أن الوظائف تحت مسمى: 1- أخصائي الأمن السيبراني والمعلوماتي: – درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، تقنية المعلومات). – لا تشترط الخبرة. 2- أخصائي تنظيم ائتمان الشركات: – درجة البكالوريوس في تخصص (المالية، إدارة الأعمال) ويفضل ماجستير إدارة الأعمال. – يفضل شهادة دولية ذات صلة بإدارة المخاطر (مثل CIRM، CRCM، ICM أو CFA، CPA). – خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجالات إدارة مخاطر ائتمان الشركات أو الخدمات المصرفية للشركات أو...

صحیفة الاتحادقبل ۲۱ ساعة

«الدفاع» تنظم مؤتمر «الاتصالات وتقنية المعلومات السنوي الثاني 2025»

أبوظبي (وام) أخبار ذات صلة معهد الحياة الصحية في أبوظبي و«سينغلرون بيوتكنولوجيز» يطلقان «AD-Omics» النائب العام للاتحاد يبحث مع المدعي العام لروسيا التعاون القضائي نظمت وزارة الدفاع فعاليات «مؤتمر الاتصالات السنوي الثاني» الذي يُعد إحدى المبادرات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز القدرات العسكرية والجاهزية الدفاعية من خلال استعراض أحدث التقنيات التكنولوجية في هذه المجالات، وذلك في فندق «إرث أبوظبي».شهد الافتتاح، اللواء الركن إسحاق صالح محمد البلوشي، مساعد رئيس الأركان للقدرات المشتركة في وزارة الدفاع، وعدد من كبار المسؤولين في الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة، ومشاركة نخبة من المسؤولين العسكريين والخبراء...

الجزیرةقبل ۱ یوم

نقلة نوعية في علاج مرحلة متقدمة من التصلب المتعدد

منحت دراسة جديدة الأمل لمن يعانون من مرحلة متقدمة من مرض التصلب المتعدد، إذ أظهرت نتائجها أن عقار توليبروتينيب (Tolebrutinib) قد يؤخر تطور الإعاقة لدى المرضى المصابين بالمرض. وأجرى الدراسة باحثون في كليفلاند كلينك في الولايات المتحدة الأميركية، وعرضت في الاجتماع السنوي للأكاديمية الأميركية لطب الأعصاب 2025 في سان دييغو الذي أقيم ما بين 5 و9 أبريل/نيسان الجاري، ونُشرت في 8 أبريل/نيسان الجاري في مجلة نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسن (New England Journal of Medicine)، وكتب عنها موقع يوريك أليرت (EurekAlert). نجح هذا العقار في تأخير تطوّر الإعاقة لدى المرضى...

النهار أونلاینقبل ۱ یوم

انعقاد قمة إفريقيا لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات 2025 في هذا التاريخ

ستعقد قمة إفريقيا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2025، باعتبارها حدثا هاما يركز على التحديات الاستراتيجية للرقمنة والابتكار في القارة الافريقية، من 21 إلى 23 أفريل بقصر المعارض،الصنوبر البحري (الجزائر العاصمة) تحت شعار ” فتح الآفاق الرقمية”. و خلال ندوة صحفية نشطها بالجزائر العاصمة، صرح محافظ القمة،بشير تاج الدين،أن هذا اللقاء المهم المنظم تحت إشراف العديد من الوزارات وبدعم من مجمع اتصالات الجزائر كراع رسمي. سيجمع أكثر من 150 عارضا ورائدا في مجال الصناعة الرقمية والمؤسسات الناشئة المبتكرة وصناع القرار الحكوميين. وستركز هذه القمة على كيفية مساهمة التكنولوجيات الرقمية في إعطاء دفع...

صدى البلدقبل ۱ یوم

برلماني: قانون العمل الجديد نقلة نوعية في مسار التشريعات العمالية

صرّح النائب أحمد عاشور عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بأن موافقة مجلس النواب على قانون العمل الجديد تمثل نقلة نوعية في مسار التشريعات العمالية بمصر، مؤكدًا أن هذا القانون يعكس حرص الدولة على بناء بيئة عمل عادلة وآمنة تحمي حقوق العامل وتحقق التوازن مع مصلحة صاحب العمل.وأوضح النائب أحمد عاشور أن القانون جاء ليواجه التحديات التي شهدها سوق العمل خلال السنوات الماضية، ويستجيب لتطلعات ملايين العمال، خاصة فيما يتعلق بالتأمينات، والأجور، وظروف العمل، وتثبيت دعائم الاستقرار المهني والاجتماعي.وأشار إلى أن التشريع الجديد لا يقتصر فقط على حماية العامل، بل...

لجریدة عمانقبل ۱ یوم

وزير النّقل والاتصالات وتقنية المعلومات يستقبل أمين الاتحاد الدولي لعمال النقل

العُمانية: استقبل معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اليوم بمكتبه ستيفن كوتون الأمين العام للاتحاد الدولي لعمال النقل.وجرى خلال المقابلة استعراض مجالات التعاون فيما يتعلق بقطاعات النقل واللوجستيات، والجهود التي تبذلها سلطنة عُمان في مجال الشؤون البحرية وتطبيق اتفاقيات العمل البحري التي صادقت عليها.حضر المقابلة سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل، وعدد من المسؤولين والمختصين من الجانبين.

الأسبوعقبل ۲ یوم

المشاط: 700 مليار جنيه استثمارات بقطاعات التنمية البشرية في العام المالي المقبل

صدى البلدقبل ۲ یوم

التخطيط: 700 مليار جنيه استثمارات بقطاعات التنمية البشرية خلال العام المالي المقبل

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ إن الركائز الأساسية لمستهدفات خطة العام المالي القادم تتضمن مواصلة الدولة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي (الـمرحلة الثانية) والتزام الدولة بتعهداتها الدوليّة أمام مؤسسات التمويل الدوليّة والإقليميّة، وكذلك مُواصلة سياسة تخارُج الدولة من النشاط الاقتصادي لإفساح المجال أمام مُساهمات القطاع الخاص، مع استمرار التنسيق والتكامُل بين السياسات النقديّة والسياسات الماليّة بما يُحقّق استقرار الـمُعاملات المالية والمصرفيّة، ويُوفّر سُبُل الاستدامة الـماليّة، ومع توافُق السياسات الـمُطبّقة بشأن احتواء التضخّم وترشيد الإنفاق العام، بشقيه الجاري والاستثماري، ودعم الـمشروعات الصغيرة ومُتناهية الصِغر، واستهداف حماية...

صحیفة المرصد اللیبیةقبل ۳ یوم

العلماء الروس يحدثون نقلة نوعية في عالم أجهزة الطيران

روسيا – تمكن علماء من جامعة بيرم الوطنية للأبحاث التقنية من إيجاد طريقة لتقليل حجم جهاز قياس المجالات المغناطيسية المستخدم في أنظمة الملاحة الخاصة بالطائرات. وحول الموضوع قال العالم والباحث في الجامعة أنطون تشوفيزغالوف:”تمكن علماء من جامعة بيرم الوطنية للأبحاث التقنية من إيجاد طريقة تجعل حجم مقياس المغناطيسية المستخدم في أنظمة ملاحة الطائرات أصغر بثلاث مرات من أجهزة الاستشعار المغناطيسية التقليدية، وسيعمل الحل على تحسين أنظمة الملاحة للطائرات التي تصحح مسارها باستخدام الخطوط المغناطيسية”. وأضاف:”لقد قمنا باستبدال الملف الموجود في المقياس بقطعة قصيرة من الألياف بطول 10 أمتار فقط، مُغلقة...

نقلة نوعية في المشاريع المستقبلية بقطاعات النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.. وزيادة نسب التعمين على رأس الأولويات

المشاط: 700 مليار جنيه استثمارات بقطاعات التنمية البشرية في العام المالي المقبل

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار