كيف تؤثر سياسة ترامب التجارية على اقتصاد العالم؟.. مخاوف من «إجراءات انتقامية»
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن السياسة التجارية للرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب المعتمدة على فرض تعريفات جمركية كبيرة، خاصة على الواردات القادمة من الصين والمكسيك وكندا، سيكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي وسلاسل التوريد الدولية، وقد يؤدي ذلك لتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، بل قد يزيد من حدة التوترات الجيوسياسية والصراع التجاري بين أمريكا والقوى الاقتصادية الكبرى بالعالم.
وأوضح غراب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن زيادة التعريفات الجمركية التي اقترحها ترامب قد تؤدي إلى زيادة تكلفة استيراد المواد الخام والسلع الوسيطة التي تستوردها أمريكا، ما يسهم في رفع تكاليف إنتاج الشركات الأمريكية، خاصة الشركات التي تعتمد على الصلب المستورد، موضحا أنه وفقا لدراسة صادرة عن معهد بيترسون للاقتصاد الدولي أن هذه التكاليف الزيادة في الإنتاج تمثِّل عائقا أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تفتقر للموارد المالية لتحمل هذه الأعباء، وهذا قد يدفعها لتقليص نشاطها أو رفع أسعار منتجاتها، موضحا أن زيادة تكلفة هذه السلع يضطر الشركات التي تستوردها إلى إضافة تلك الزيادة إلى المستهلكين ما يكلف الأسرة الأمريكية المتوسطة نحو 2600 دولار سنويا وفقا للدراسة.
إجراءات انتقاميةوأشار غراب إلى أن الشركاء التجاريين كالصين وغيرها سيضطرون إلى فرض تعريفات جمركية انتقامية على المنتجات الأمريكية أيضا، ما يقلل من مبيعات المصدرين الأمريكيين كما حدث في عام 2018 بعد تصاعد الحرب التجارية بين الصين وأمريكا، وهذا يضر بمبيعات المنتجات الأمريكية في السوق الصينية، ما يتسبب في خسائر كبيرة للشركات الأمريكية نتيجة انخفاض مبيعاتها، وهذا يتسبب في فقدان وظائف في قطاعات تعتمد على التجارة، وفي تحليل للفيدرالي الأمريكي جاء به أن هذه السياسة الجمركية تخفِّض التوظيف الصناعي بنسبة 1.4% نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج، كما أظهرت دراسة معهد بيترسون أن سياسة ترامب التجارية أسفرت عن خسائر 245 ألف وظيفة في أمريكا خلال السنوات الأولى من تطبيق سياسته الجمركية .
فرض تعريفات جمركية لها تأثير سلبي على الأسواق الدوليةولفت غراب إلى أن سياسة ترامب التي تعتمد على فرض تعريفات جمركية لها تأثير سلبي على الأسواق الدولية والناشئة، منها اضطراب سلاسل التوريد العالمية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتقليص حركة التجارة الدولية وارتفاع التضخم العالمي، وقد تضطر الشركات الأمريكية إلى البحث عن مواقع جديدة للإنتاج خارج السوق الأمريكي، إضافة لتقليل الجاذبية الاستثمارية للسوق الأمريكية بالنسبة للشركات الصينية وغيرها، موضحا أن سياسة ترامب التجارية قد تؤثر على دول الخليج لأن التأثير على الاقتصاد الصيني يقلل من طلبه على النفط لأن الصين ودول آسيا الناشئة الأكثر طلبا على النفط، موضحا أن الصين ستضطر إلى البحث عن أسواق بديلة لتصدير منتجاتها إليها، وهذا قد يؤدي لتوافر المنتجات الصينية بالدول الناشئة بأسعار أقل من السابق ما يعود بالفائدة على الدول الناشئة.
وتابع غراب أن هذه السياسة التجارية قد تدفع المستثمرين إلى التوجه نحو الأصول الأكثر أمانا مثل الدولار والسندات الأمريكية، ما ينعكس سلبا على تدفقات رؤوس الأموال والاستثمارات للأسواق الناشئة، إضافة إلى أن ارتفاع قيمة الدولار عالميا نتيجة السياسة التجارية لترامب وفرض تعريفات جمركية على الأسواق الناشئة يخفض الطلب على منتجاتها وهذا يقابله ضعف في العملات المحلية، لأن تراجع الطلب على صادرات الأسواق الناشئة يخفض من قيمة عملتها مقابل الدولار، موضحا أن الدولار قد ارتفع خلال الأسابيع الماضية منذ فوز ترامب، وهذا راجع إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة، ما يعكس التوقعات بأن سياسات ترامب قد تزيد التضخم، رغم قوة الاقتصاد الأمريكي وهذا قد يغيِّر من سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن تخفيض سعر الفائدة.
وأكد غراب أن سياسة ترامب الجديدة من التهديد والعقوبات وزيادة الرسوم الجمركية تشكِّل خطرا وتهديدا للعملة الأمريكية أكبر من احتمال تخلي دول تجمع بريكس عن الدولار، رغم أن دول التجمع لم تطرح بالفعل عملة موحدة، وتهديد ترامب قد يجعل دول تجمع بريكس تتحرك بجدية لطرح عملة موحدة بديلة للدولار في التبادل التجاري بينهم، مضيفا أن استمرار استخدام ترامب سياسة الحرب الاقتصادية على بعض الدول يجعلها تتحرك لإيجاد عملة بديلة للدولار، موضحا أن زيادة الرسوم الجمركية قد جعل الدولار قوي لكنه يصبح مصدرا لعدم الاستقرار المالي العالمي لأنه سيسبب خسائر اقتصادية للاقتصادات الأخرى ومنها الدول الأوروبية الحليفة لأمريكا، وذلك بخفض نمو التجارة العالمية وإضعاف قدرة الدول النامية من الوصول للأسواق الدولية، وتأثيره على الدول التي ستضعف عملاتها من السيطرة على التضخم، وهذا يسرع من عملية إزالة الدولرة العالمية .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ترامب الاقتصاد الأمريكي تولي ترامب رئاسة أمريكا سياسة ترامب الحرب الاقتصادية مؤشر الدولار فرض تعریفات جمرکیة موضحا أن
إقرأ أيضاً:
ترامب يعد الأميركيين بـمكاسب طويلة الأمد لكن الثمن اقتصاد هش
في مواجهة فوضى الأسواق وانخفاض مؤشرات الأسهم والسندات الأسبوع الماضي، لم يتردد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في اللجوء إلى اللغة التلطيفية، واصفًا حالة الذعر بأنها مجرد "قلق بسيط" بين المستثمرين، واعتبر أن ما يحدث هو مجرد "تكلفة انتقالية" في طريق "إعادة بناء رائعة للاقتصاد الأميركي". وقال "في النهاية، سيكون الأمر جميلا للغاية".
لكن تقريرا بمجلة إيكونوميست يطرح تساؤلات حادة حول صحة هذه الرواية: هل الألم القصير الأمد بالفعل محدود كما يصوّره ترامب؟ وهل المكاسب الطويلة الأمد ممكنة في ظل هذا المسار السياسي المربك؟
القلق بالمدى القريب… الركود يقتربوتشير المؤشرات الاقتصادية الحديثة إلى أن الألم القصير الأجل الذي وعد ترامب بتجاوزه قد يكون أكثر حدة مما أُعلن.
فقد انهار مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيغان في أبريل/نيسان الحالي إلى 50.8، وهو ثاني أدنى مستوى له في تاريخه. والسبب الرئيسي هو مخاوف الأميركيين من ارتفاع الأسعار نتيجة التعريفات الجمركية، حيث يتوقع المستهلكون تضخمًا بنسبة 6.7% خلال العام المقبل، وهي النسبة الأعلى منذ أكثر من 40 عامًا.وعلى المدى الطويل، يرى تقرير مجلة إيكونوميست أن التبعات ستكون أعمق وأكثر خطورة. إذ إن الحمائية التجارية تُكافئ القطاعات الضعيفة، وتحوّل رأس المال والعمالة إلى صناعات غير فعّالة.
ووفقًا لدراسة البنك الدولي عام 2022، فإن رفع الرسوم الجمركية بنسبة 4 نقاط مئوية يؤدي في المتوسط إلى تراجع الناتج المحلي بنسبة 0.4% خلال خمس سنوات، وانخفاض إنتاجية العمل بنسبة 1%.
لكن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب تتجاوز بكثير تلك المستويات التاريخية، إذ ارتفع متوسط الرسوم الفعلي في الولايات المتحدة من 2.5% في 2024 إلى أكثر من 20% هذا العام، حتى بعد استثناءات على الهواتف الذكية والإلكترونيات.
كما أن الرسوم تؤثر ليس فقط على التجارة، بل أيضًا على حركة رؤوس الأموال. فمنذ بداية أبريل/نيسان الماضي ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بنصف نقطة مئوية، مما يعني انخفاضًا في الطلب الأجنبي على الأصول الأميركية.
وعلى المدى البعيد، قد تُضطر الأسر والشركات الأميركية إلى تمويل الدين الحكومي الداخلي على حساب الاستثمار الخاص.
نموذج محاكاة.. الناتج المحلي سيتقلص بنسبة 8%ووفقًا لنموذج الميزانية الصادر عن جامعة بنسلفانيا، فإن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب ستؤدي خلال العقود الثلاثة القادمة إلى:
انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8% عن المسار السابق. تراجع الأجور بنسبة 7%. انخفاض المخزون الرأسمالي الوطني بأكثر من 10%، مما يعني طرقات أكثر تدهورًا ومطارات أقدم ومصانع عفا عليها الزمن.وتحذر إيكونوميست من أن حالة اللايقين الناجمة عن سياسات ترامب التجارية أصبحت مضاعفة مقارنة بما كانت عليه خلال حربه التجارية الأولى في 2018. ولا يعود ذلك إلى طبيعة الرسوم فحسب، بل إلى دورة "التهديد، ثم التنفيذ، ثم التراجع" التي يتّبعها ترامب.
إعلانوبينما لا يمكن الوثوق بشكل قاطع بتوقعات اقتصادية تمتد لعقود، تشير الأدلة إلى نتيجة واضحة: الضرر الحالي مؤكد، والمستقبل محفوف بمخاطر أكبر.
وفي حين يحلم ترامب بـ"اقتصاد معاد البناء"، فإن الواقع يشير إلى أميركا بأصول متقادمة ونمو بطيء وأجور راكدة.
وختمت الصحيفة تقريرها بالقول إنه بينما يروّج ترامب لفكرة "الألم المؤقت والمكسب المستقبلي"، يبدو أن الكلفة الحالية فادحة، والوعود البعيدة تفتقر إلى الأسس الاقتصادية الصلبة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية