اعتصام لاصحاب الخيم البحرية في صور لاعطائهم 3 اشهر لفكها
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
نفذ عدد من أصحاب الخيم البحرية في مدينة صور اعتصاما، عند الكورنيش البحري لمدخل الجنوبي للمدينة، مطالبين بفترة سماح لوجود الخيم خصوصا بعد الأحداث الأخيرة التي حالت دون استكمال ازالتها، مؤكدين أن "القانون يسمح بتركيبها على الشاطئ من 1 أيار حتى 15 تشرين أول وهو ما تم اتباعه على مدى 25 عامًا، ومع التأخر في إزالتها هذا العام بسبب الظروف الاستثنائية،بدأت المطالبات من البلدية والوزارات المعنية والضغط علينا لفكها، الا أن ما يؤخرنا هو تضرر المستودعات التي كان يتم حفظ الخيم بداخلها بسبب الحرب".
وناشد المعتصمون المعنيين "الالتفات الى أمرنا والسماح لنا بإبقاء الخيم الى حين افتتاح الموسم المقبل بعد ثلاثة أشهر" ، مؤكدين استعدادهم "لإمضاء تعهد بإزالتها عند انتهاء الموسم". (الوكالة الوطنية)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
اليمن: أي تهديد «حوثي» للممرات البحرية لن يمر من دون رد حاسم
شعبان بلال (عدن، القاهرة)
أخبار ذات صلةأعلنت الحكومة اليمنية مقتل 70 عنصراً من ميليشيات الحوثي بغارة جوية أميركية في محافظة الحديدة استهدفت موقعاً كان يُستخدم للتخطيط لهجمات إرهابية ضد السفن وناقلات النفط في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، مشيرةً إلى أن أي تهديد للأمن الإقليمي والممرات البحرية لن يمر من دون رد حاسم، جاء ذلك فيما اعتبر خبراء ومحللون في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن الأنشطة الأميركية خطوة للتضييق على الميليشيات ووقف ممارساتها العدوانية.
وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أمس، إن 70 عنصراً من ميليشيات الحوثي، بينهم قادة ميدانيون بارزون، وخبراء أجانب، لقو مصرعهم في ضربة جوية نفذتها القوات الأميركية، يوم الثلاثاء الماضي، مستهدفةً تجمعاً للميليشيات جنوب منطقة «الفازة» بمحافظة الحديدة.
وأوضح الإرياني في تصريح صحفي نقلته وكالة الإنباء اليمنية «سبأ»، أنه ووفقاً لمصادر ميدانية موثوقة، فإن الضربة استهدفت موقعاً كان يُستخدم للتخطيط لهجمات إرهابية ضد السفن التجارية وناقلات النفط في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، ما يشكل تهديداً خطيراً للممرات البحرية الدولية والتجارة العالمية.
وأشار الإرياني إلى أن «سلسلة الضربات الجوية المركزة على مواقع الميليشيات الحوثية خلال الأسبوعين الماضيين، استهدفت منشآت عسكرية وتحصينات ومخازن أسلحة ومنظومات دفاعية في عدد من المحافظات، وحققت أهدافها، مما أدى إلى مقتل المئات من المسلحين بينهم قيادات من الصفوف الأول والثاني والثالث».
وأكد الإرياني أن «العمليات العسكرية الأميركية الأخيرة أحدثت ارتباكاً كبيراً داخل صفوف الحوثيين، رغم مساعي الميليشيات التكتم على خسائرها البشرية، والتقليل من تداعيات الضربات عبر التعتيم الإعلامي ومنع نشر أسماء وصور القتلى»، مشدداً على أن «هذه العمليات تشكل تحولاً كبيراً في مسار المواجهة مع الميليشيات، ورسالة واضحة بأن أي تهديد للأمن الإقليمي والممرات البحرية لن يمر من دون رد حاسم». وشدد خبراء ومحللون يمنيون على أن الإعلان الأميركي عن إعادة إدراج ميليشيات الحوثي على قائمة «المنظمات الإرهابية الأجنبية»، خطوة صحيحة للتضييق على جماعة الحوثي ووقف ممارساتها في اليمن والبحر الأحمر.
واعتبر الباحث السياسي اليمني موسى المقطري، أن القرار إعلان الحرب من الإدارة الأميركية على الحوثيين، يعزز قرار الضغط الدولي على الميليشيات، ويضعها ومن يدعمها أو يوفر لها المساعدة في موقف صعب، وبدوره يُضعف من قدرتهم على الحصول على دعم أو من أطراف متعاطفة معهم.
وقال المقطري في تصريح لـ«الاتحاد» إن «القرار يساعد على تضييق الخناق على عمليات تهريب الأسلحة، ويزيد الضغط على الحوثيين ويعد أحد ضرورات التصعيد العسكري لإسقاط الميليشيات، وقد يساعد في الحد من الهجمات على السفن والموانئ، إذا تم تطبيق إجراءات رقابية وتشديد العقوبات».
وبين أن قرار إدراج الحوثيين على قائمة المنظمات الإرهابية يعكس سياسة ضغط شديدة تجاه الجماعة، وإذا استُخدم القرار كجزء من استراتيجية شاملة، فقد يسهم في إضعافها والضغط عليها للسير في عملية سياسية.
من جانبه، أكد الباحث السياسي اليمني، محمد الجماعي، أن القرار يضع السياسة الأميركية على المسار الصحيح ضد جرائم الميليشيات.
وأوضح الجماعي في تصريح لـ«الاتحاد»، أن جدوى القرار الأميركي مرهون بنية معالجة أخطاء الماضي على ضوء المصالح المشتركة على قاعدة تبادل المصالح وتعاضد الجهود لمواجهة الأخطار التي تهدد شعوب العالم.
وذكر أنه يمكن الآن العودة لتنفيذ قرارات المصرف المركزي اليمني بعدن، والتشاور مع الولايات المتحدة حول استئناف تصدير النفط وإيقاف تهديدات الحوثية إزاء السفن والموانئ النفطية اليمنية.
وفي السياق، شدد المحلل الاقتصادي اليمني، عبد الحميد المساجدي، على أن إعادة إدراج جماعة الحوثي على قائمة «المنظمات الإرهابية الأجنبية»، يحمل تأثيرات متعددة، تتجاوز الرسائل السياسية إلى أبعاد اقتصادية يمكن أن تكون بالغة التأثير على قدرات الجماعة.
وأوضح المساجدي لـ«الاتحاد»، أنه من الناحية الاقتصادية، يؤدي هذا التصنيف إلى تجميد أصول الجماعة وأي حسابات مالية مرتبطة بها في الولايات المتحدة أو عبر المؤسسات المالية التي لها تعاملات بالدولار الأميركي، ويُجبر البنوك والشركات الدولية على إنهاء أي علاقات مالية أو تجارية مع الكيانات المرتبطة بالحوثيين، ما يحد بشكل كبير من قدرتهم على الحصول على الأموال من الخارج، كذلك، ستُفرض قيود على أي كيانات أو دول تتعامل مع الحوثيين، مما يجعل من الصعب عليهم شراء الأسلحة أو تهريب النفط، الذي يُعد أحد مصادر تمويلهم الرئيسة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة