محافظ أسوان يلتقى وفد اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
ألتقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، بوفد اللجنة الإقتصادية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس وأمين اللجنة ، وسعيد عبد الحافظ عضو المجلس، وفريق العمل من باحثى المجلس، وذلك بحضور اللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد .
وأشاد الدكتور إسماعيل كمال بالجهود المتميزة التى يقوم بها المجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب لرفع الوعى بحقوق الإنسان، وضمان تمتع المواطنين بحقوقهم كاملة دون أى تمييز ، وهو ما تم رصده من خلال الزيارات والمتابعة الميدانية لفريق عمل المجلس لبعض المراكز والقرى التابعة لمحافظة أسوان للوقوف من أرض الواقع على ما تم تنفيذه من مشاريع تنموية ومدى التطوير الشامل فى البنية الأساسية والخدمات الإجتماعية.
وأكد على الحرص لتقديم كافة الخدمات للمواطن الأسوانى دون أى إستثناءات ووفقاً للإمكانيات المتاحة والقوانين والضوابط المنظمة، وهو ما تم ويتم تنفيذه من خلال الإستماع المباشر للمطالب والإحتياجات والشكاوى الجماهيرية أثناء لقاء المواطنين الأسبوعى ، وفى الجولات الميدانية المتتالية لكافة القرى والمدن، وأيضاً بالحوارات المجتمعية أثناء اللقاء بممثلى الأهالى لمختلف أطياف وفئات المجتمع ، فضلاً عن إستضافة المحافظة للوافدين من الدول الصديقة ليساهم كل ذلك فى تحسين مستوى المعيشية وتوفير حياة كريمة للمواطن على الوجه الأكمل .
واستعرض أعضاء الوفد متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، والجهود المبذولة بمحافظة أسوان لتعزيز الحقوق الإقتصاية للفئات الأولى بالرعاية ، والإطلاع على جهود المحافظة فى التمكين الإقتصادى للشباب ، وتعزيز فرصة الحقوق الإجتماعية والثقافية مثل الحق فى العمل والصحة والتعليم والسكن الملائم فى ظل توجهات الدولة المصرية لتوفير حياة كريمة لكل المصريين بما يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية ، وتنفيذاً للدستور المصرى والتشريعات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إلتقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مفوض حقوق الإنسان يشعر بالفزع إزاء القتل خارج القانون في الخرطوم
مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، حث قادة القوات المسلحة السودانية على اتخاذ تدابير فورية لوضع حد للحرمان التعسفي من الحق في الحياة.
جنيف: التغيير
أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن فزعه إزاء التقارير التي تفيد بوقوع عمليات قتل خارج إطار القانون، على نطاق واسع، ضد المدنيين في الخرطوم، عقب استعادة القوات المسلحة السودانية السيطرة على المدينة في 26 مارس.
وقال فولكر تورك في بيان اليوم الخميس: “أشعر بفزع كبير إزاء التقارير الموثوقة التي تشير إلى وقوع العديد من حالات الإعدام بإجراءات موجزة لمدنيين في عدة مناطق من الخرطوم، للاشتباه، على ما يبدو، في تعاونهم مع قوات الدعم السريع”.
وحث المسؤول الأممي قادة القوات المسلحة السودانية على اتخاذ تدابير فورية لوضع حد “للحرمان التعسفي من الحق في الحياة”.
وقال المفوض السامي إن عمليات القتل خارج إطار القانون هي انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مشددا على ضرورة محاسبة الأفراد المرتكبين لهذه الانتهاكات، وكذلك من يتحملون المسؤولية القيادية، على هذه التصرفات غير المقبولة بموجب القانون الجنائي الدولي.
إعدامات بدم باردوذكر تورك أن مفوضية حقوق الإنسان راجعت العديد من مقاطع الفيديو المروعة المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي منذ 26 مارس، يبدو أن جميعها قد صُوّرت في جنوب وشرق الخرطوم.
وتُظهر هذه المقاطع، وفقا للبيان، رجالا مسلحين- بعضهم يرتدي الزي العسكري وآخرون بملابس مدنية- ينفذون إعدامات بدم بارد ضد مدنيين، غالبا في أماكن عامة. “في بعض المقاطع، صرّح الجناة بأنهم يعاقبون مؤيدي قوات الدعم السريع”.
ونسبت التقارير عمليات القتل إلى القوات المسلحة السودانية وأفراد من الأجهزة الأمنية التابعة للدولة، بالإضافة إلى ميليشيات ومقاتلين مرتبطين بالقوات المسلحة السودانية.
على سبيل المثال، يزعم أن ما لا يقل عن 20 مدنيا، بينهم امرأة واحدة، قتلوا في منطقة جنوب الحزام بجنوب الخرطوم على يد القوات المسلحة السودانية والميليشيات والمقاتلين المرتبطين بها.
تصاعد خطاب الكراهيةوأوضح تورك أن مكتبه وثّق تصاعدا مقلقا في خطاب الكراهية والتحريض على العنف عبر الإنترنت، إذ تم نشر قوائم على الإنترنت بأسماء أفراد متهمين بالتعاون مع قوات الدعم السريع. “ويبدو أن الجماعات الإثنية من إقليمي دارفور وكردفان تتعرض للاستهداف بشكل غير متناسب” وفق ما جاء في البيان.
ودعا المفوض السامي جميع الأطراف مجددا لاتخاذ خطوات فورية لضمان احترام قواتها الحق في الحياة، دون تمييز، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
ودعا فولكر تورك السودان إلى الشروع فورا في إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة وفعالة في هذه الحوادث، وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة، بهدف محاسبة المسؤولين عنها، وضمان حق الضحايا في الحقيقة والعدالة.
الوسومالسودان القوات المسلحة خطاب الكراهية دارفور فولكر تورك قوات الدعم السريع كردفان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان