المغرب يعتزم إطلاق مشروع ربط كهربائي مع موريتانيا
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
يعتزم المغرب إطلاق مشروع ربط كهربائي مع موريتانيا في إطار تعزيز التعاون بين البلدين.
وقالت وزيرة الانتقال الطاقي المغربية ليلى بنعلي مساء أمس الثلاثاء، في كلمة بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، إنه تم إعداد مشروع مذكرة تفاهم بقطاعي الكهرباء ودمج الطاقات المتجددة، تتضمن مادة تتعلق بمشروع الربط الكهربائي بين البلدين.
وأوضحت الوزيرة أنها ستوقع على اتفاقية الربط الكهربائي غدا الخميس بالرباط مع وزير الطاقة الموريتاني محمد ولد خالد، على هامش زيارته المرتقبة للمغرب.
ويهدف المشروع، وفق بنعلي، إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.
وموريتانيا التي تصنف ضمن الأغلى في أسعار الكهرباء في المنطقة، تسعى لتخفيض الكلفة باستيراد الطاقة ومنها تأمين بعض احتياجاتها من الكهرباء عبر الربط مع المغرب.
ويتوقع أن تستفيد موريتانيا من تجربة المغرب في الإنتاج الكهربائي، لاسيما أنه يغطي جميع مناطقه بالكهرباء، ويسعى إلى إنتاج 52% من احتياجاته عبر الطاقة المتجددة بحلول 2030.
ومن أبرز المشاريع التي يسعى المغرب وموريتانيا لتطويرها مشروع أنبوب الغاز، الذي سيربط بين نيجيريا والمغرب عبر عدة دول منها موريتانيا، بهدف تلبية احتياجات السوق الأوروبية من الغاز.
إعلانويقدر طول الأنبوب بنحو 5660 كيلومترًا، وسيعزز هذا المشروع التعاون بين البلدان المعنية، ويُعد خطوة إستراتيجية مهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية في المنطقة.
وفي أواخر سنة 2016، تم الإعلان عن مشروع أنبوب الغاز في إطار زيارة رسمية قام بها ملك المغرب محمد السادس إلى نيجيريا، وسيمر الأنبوب بكل من بنين وتوغو وغانا وساحل العاج وليبيريا وسيراليون، إضافة إلى غينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا.
بالإضافة إلى ذلك، ثمة مشروع الأطلسي الذي سيعزز التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين البلدين، ويهدف إلى تقليل الاعتماد التقليدي على البحر المتوسط وتوسيع آفاق التعاون مع دول الساحل الأفريقي عبر المحيط الأطلسي.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، اتفق وزراء دول الساحل الأفريقي (مالي، بوركينا فاسو، تشاد، النيجر، موريتانيا) بمدينة مراكش على إنشاء فريق عمل وطني في كل دولة لإعداد واقتراح سبل تفعيل مبادرة دولية للملك المغربي محمد السادس لاستفادة بلدان الساحل من المحيط الأطلسي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات بین البلدین
إقرأ أيضاً:
بنك الاستثمار الأوروبي يعتزم مضاعفة تمويله للأمن والدفاع الأوروبيين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق بنك الاستثمار الأوروبي على سلسلة من التدابير لتعزيز الاستثمار في الأمن والدفاع والمواد الخام الحيوية، حيث من المتوقع أن تضاعف بموجبها مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي استثماراتها في مشاريع الأمن والدفاع هذا العام على الأقل إلى مستوى قياسي جديد.
كما اعتمد مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي مبادرة استراتيجية جديدة للمواد الخام الحيوية، من شأنها أن تعزز دور مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي كمقدم رئيسي للتمويل والدعم الاستشاري للمشاريع عبر سلسلة القيمة بأكملها داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه، مما يساهم في تحقيق أهداف قانون المواد الخام الحيوية للاتحاد الأوروبي.
وأوضح البنك أن الوصول الآمن إلى المواد الخام الحيوية أمر بالغ الأهمية للتحولات الخضراء والرقمية في أوروبا، وهو أمر ضروري لضمان القدرة التنافسية العالمية للصناعة الأوروبية، بما في ذلك في مجالات الأمن والدفاع والفضاء الجوي.
وتتضمن المبادرة الجديدة تمويلًا متوقعًا بقيمة 2 مليار يورو للاستثمار في المواد الخام الحيوية هذا العام.
وقالت رئيسة مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي ناديا كالفينو: "هذه الموافقة تؤكد رسالة واضحة أصدرها القادة الأوروبيون: علينا تعزيز قدرات أوروبا الأمنية والدفاعية".
وقرر مجلس إدارة البنك توسيع صلاحيات مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي لتمويل صناعة الأمن والدفاع والبنية الأساسية في أوروبا، بما يتماشى مع المقترحات التي صدق عليها زعماء الاتحاد الأوروبي في اجتماع المجلس الأوروبي الخاص في 6 مارس الجاري."
ولن يكون هناك سقف محدد مسبقًا للتمويل في هذا المجال، والذي سيتم تحديده سنويًا في الخطة التشغيلية لمجموعة بنك الاستثمار الأوروبي.
وسيمكّن هذا مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي من الاستجابة لاحتياجات التمويل بطريقة تحمي عملياتها، وتحافظ على مركز مالي قوي لمشاريع الأمن والدفاع والاستثمارات في مجالات مثل الثكنات ومرافق التخزين والمركبات البرية والجوية والطائرات بدون طيار والمروحيات والرادارات والأقمار الصناعية والإلكترونيات المتقدمة والدفع والبصريات وحماية الحدود البرية والتنقل العسكري والبنية التحتية الحيوية وإزالة الألغام وإزالة التلوث والفضاء والأمن السيبراني وتقنيات مكافحة التشويش والمعدات العسكرية وحماية البنية التحتية لقاع البحر والبحث.
وستساهم هذه القرارات في تسهيل الاستثمار لتعزيز القدرات الدفاعية الصناعية في أوروبا، واستكمال الكتاب الأبيض الذي أصدرته المفوضية الأوروبية بشأن الدفاع الأوروبي وخطة "الاستعداد 2030"، مع تعزيز التكاتف بين حكومات الاتحاد الأوروبي والبنوك التجارية الوطنية والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين.
كما وافق مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي على توفير مبلغ إجمالي قدره 8.9 مليار يورو لتمويل جديد لمشاريع الموانئ والسكك الحديدية والتعليم والطاقة وتحديث الشبكات والمياه والاستثمار التجاري.
ويشمل ذلك الاستثمار الواسع النطاق في السكك الحديدية في جمهورية التشيك وألمانيا وإسبانيا وكوستاريكا، ودعم ميناء في إستونيا، وتطوير المدارس في فرنسا والبرتغال، ومشاريع المياه في كينيا ولاتفيا، ومشاريع الطاقة في أندورا وألمانيا وإسبانيا.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض