محمد وداعة يكتب: تدمير شبكة الكهرباء .. جريمة حرب
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
*الاعتداء على الاعيان المدنية يعتبر انتهاكآ جسيمآ للقانون الدولى الانسانى ، و يرقى الى مستوى جريمة حرب ،*
*احاديث لقيادات المليشيا بانهم على وشك امتلاك طائرات عسكرية قادرة على تهديد الاهداف المدنية على نطاق واسع ،*
*تراجع طموحات المليشيا و داعميها و حلفاءها من استلام السلطة كاملة ، و ايجاد مكان فى المشهد اسياسى ،*
*على القوى السياسية الوطنية اظهار اكبر قدر من المساندة للحكومة و الجيش و توحيد الجبهة الداخلية تحت شعار سودان بدون جنجويد*
استمرارآ لنهج المليشيا المتمردة فى استهداف المدنيين و الاعيان المدنية، تورطت المليشيا المجرمة فى جريمة حرب اضافية باستهداف منشأة مدنية فى سد مروى ، و الشوك و فى دنقلا ، وبالتالى ارتكبت ايضآ خرقآ فادحآ للقانون الدولى الانسانى بتعريض حياة المدنيين للخطر ،و حرمانهم من الاستفادة من الخدمات المرتبطة بتوفر الكهرباء و اهمها مياه الشرب و الخبز، و التاثير على حفظ الاغذية و الامصال و الادوية ، و هذا ليس جديدآ ، فالمليشيا ارتكبت كل قائمة الجرائم المعروفة قانونآ ، من التطهير العرقى و الاغتصاب و القتل و التهجير و السرقة و النهب و احتلال بيوت المواطنين و استباحة كل شيئ و اى شيئ، ، وهى كلها افعال غير قانونية و جرائم يحاسب عليها القانون الوطنى و القانون الدولى ، و خاضعة لمحكمة الجنايات الدولية ،
تنص القاعدة التاسعة من توصيات اللجنة الدولية للصليب الأحمر للقانون الإنساني العرفي أن (الأعيان المدنية هي المنشآت و المبانى و المعدات غيرالعسكرية ) ، و لهذا سعى المجتمع الدولى الى اضفاء الحماية عليها من خلال اتفاقية جنيف لعام 1949م ، و بروتوكولات 1977، معتبر ان الاعتداء على الاعيان المدنية يعتبر انتهاكآ جسيمآ للقانون الدولى الانسانى ، و يرقى الى مستوى جريمة حرب ، و هو ما تبناه ميثاق روما فيما بعد ،
ان هذا الاستهداف ليس عملآ منفردأ او خطأ فى التمييز بين الاهداف العسكرية او غير العسكرية ، هذا العمل تم بتخطيط و ترتيب تعبوى و عملياتى ،ويعتبر فرفرة مذبوح ، ومحاولات لاعطاء انطباع بأن كل شيئ على ما يرام ، ليس صحيح ، تعتبر معركة الجزيرة و تحرير مدنى محطة و علامة فارقة تجاه انهاء الحرب و اعلان النصر المؤزر ،
محاولات محمومة من الكفيل راعى المليشيا لتوفير طائرات مسيرة متقدمة و ربما طائرات عسكرية لايجاد معادل لطيران الجيش باعتبار انه تسبب فى خسارة المليشيا للحرب ، و ربما تندرج تسريبات لقيادات المليشيا فى اطار بث المعنويات بان المليشيا على وشك امتلاك طائرات عسكرية قادرة على تهديد الاهداف المدنية على نطاق واسع ،
ليس غريبآ ان تتم معاقبة ثلاثة من الاخوة دقلو فى جرائم الابادة الجماعية و الارهابية ، هل تصدق المليشيا او من يزين لها العدوان انها ربما فى يوم من الايام ستكون جزءآ من المجتمع الى ارتكبت فى حقه كل هذه الجرائم ، وهل سيكون فى مقدورها المشاركة فى الحياة السياسية و الشأن العام ،
الامر ليس عشوايآ او تفلتات و من الواضح انه تنفيذ للخطة ( ب) التى سبق الاعلان عنها ، وهى تدمير البنية التحتية و حرمان المدنيين من الخدمات الاساسية باستهداف محطات الكهرباء و المياه و المستشفيات ، و هذا يدلل على ان المليشيا و حلفاءها غير مكترثين لتبعات ما يترتب من تبعات قانونية و اخلاقية جراء ذلك ، بعد تراجع طموحات المليشيا و داعميها و حلفاءها من استلام السلطة كاملة الى محاولة البحث عن موطء قدم ، و ايجاد مكان مستحيل فى المشهد السياسى ،
محمد وداعة
إنضم لقناة النيلين على واتساب.
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: جریمة حرب
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: في الإمارات النمو أسرع
سيكون النمو الاقتصادي في الإمارات الأسرع في المنطقة كلها، وفق عدة جهات، بمن فيها صندوق النقد الدولي. ويعود السبب في ذلك إلى مجموعة من العوامل، التي أضافت مزيداً من القوة للأداء الاقتصادي العام، حتى في الفترة التي شهد فيها العالم أزمات متلاحقة، ولاسيما مع بداية العقد الحالي، كما أن اقتصاد الإمارات قادر على مواجهة الاضطرابات الراهنة الناجمة عن «المواجهات» التجارية حول العالم، سواء من جهة التعريفات، أو من ناحية سلاسل التوريد التي قد تتأثر بصورة سلبية وعميقة، فيما لو انتقلت هذه المواجهات إلى مرحلة الحرب التجارية المفتوحة، ووفق الوضع الاقتصادي القوي لاقتصاد البلاد، فإن النمو سيحقق قفزات نوعية.
النمو المتوقع في العام الحالي، وفق «صندوق النقد»، سيصل إلى 4%، وسيبلغ 5% في العام المقبل، مدعوماً من النمو المتسارع للقطاعات غير النفطية، التي بلغت مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي العام الماضي 74%، ما عزز حراك الإصلاح الاقتصادي الذي انطلق منذ سنوات، والذي شكل التنوع وإدماج الذكاء الاصطناعي في سوق العمل، ركيزتين أساسيتين له.
ومن الروافد الرئيسية للنمو الاقتصادي، التحول الناجح في مجال الطاقة، إلى جانب الاستثمارات في البنية التحتية، فضلاً عن تنامي قطاع السياحة، الذي بات منذ سنوات يشكل محوراً أساسياً في السوق الإماراتية. إلى جانب ذلك، هناك الخدمات المالية، التي عززت ربحية المصارف، وتزايد حجم الاستثمارات الأجنبية، مع دعم التجارة، عبر الشراكات الدولية المعروفة.
في ظل وتيرة النمو الصحية هذه، ستحقق الإمارات هدفها في مستوى التضخم عند 2.1% هذا العام، و2% في العام المقبل، في حين أن دول كثيرة في العالم لا تزال تعاني من ارتفاع تكاليف المستهلك، وتخشى أن تتفاقم إذا لم يتم التوصل عالمياً، إلى صفقات سريعة حول التعريفات الجمركية وفي المحصلة، يبدو واضحاً أن النمو في الإمارات سيتواصل بمستويات مرتفعة في السنوات القليلة الماضية، خصوصاً إذا ما استمر الأداء على وتيرته الراهنة فقد أظهرت نجاعة الإصلاحات، كيف تم بناء الاقتصاد المحلي المستدام، القائم على رؤى تحاكي المستقبل ومتطلباته، واستحقاقاته، وحتى مفاجآته.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية