ورشة تدريبية لتطوير مشاريع المرأة الريفية في الظاهرة
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
عبري- ناصر العبري
نظمت المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة الظاهرة، ممثلة في قسم التنمية الريفية، ورشة عمل تدريبية حول فرص وآفاق التحسين والتطوير لمشاريع التنمية الريفية، وذلك بهدف تنمية وتأهيل المرأة الريفية العاملة بالقطاع الزراعي والحيواني والصناعات الغذائية المنزلية.
وأقيمت الورشة بحضور المهندس سالم بن علي العمراني المدير العام للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة الظاهرة، وعدد من المسؤولين والنساء بولايات المحافظة.
وتضمنت الورشة عددا من المحاضرات، حيث قدم محسن بن سعيد العبري أكاديمي بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية محاضرة حول أهمية العصف الذهني لتوليد الأفكار والإبداع والابتكار لتحقيق استدامة مشاريع ريادة الأعمال للمرأة العاملة في التنمية الريفية.
وقدم محفوظ بن صالح الصباغ أكاديمي بالجامعة التقنية والعلوم التطبيقية ورقة عمل حول فرص وآفاق التحسين والتطوير لمشاريع التنمية الريفية، بالإضافة إلى نماذج علمية وتدريبات عملية ونظرية للمشاركات بالورشة، بهدف تنمية المهارات والمعارف وتعزيز القدرات لتطوير المشاريع.
وأكد المهندس سالم بن علي العمراني، أهمية استغلال مثل هذه الفرص لتنمية مهارات المرأة الريفية وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، مستعرضا دور المرأة الريفية ونشاطاتها في التنمية الزراعية والحيوانية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المتسولون في رمضان.. استعطاف للمشاعر وسلب للأموال
يبدو أن مشكلة التسول لن تقف عند باب واحد في الحارة التي أسكنها، بل أصبحت تنتقل من باب إلى آخر خلال فترات متواصلة ومتقطعة من أشهر العام.
وبما أننا نعيش الأجواء الرمضانية فإن الكثير من الأسر تحرص على فعل الخير ومد يد العون لكل من تراه في طريقها محتاجا للمساعدة، وإن المتسولين «رجالا ونساء وأطفالا» يحرصون على استغلال هذا التعاطف المجتمعي خصوصا في هذا الشهر الفضيل.
إذن في نظري هو مسلسل درامي يحمل في طياته الكثير من الإثارة والحماس اليومي لجعل الناس يقبلون على العطاء بدون أي تفكير أو تدقيق من الذين يطرقون أبواب المنازل، فالمتسولون يلجؤون إلى حيل أخرى ومنها استيقاف المارة سواء في الأماكن التجارية أو مواقف السيارات، أو يكونون في أفنية المساجد والجوامع، فهناك انتشار ملحوظ في محطات الوقود، وحتى عند آلات الصراف الآلي للبنوك لم تخل من وجودهم.
كل هؤلاء ينشد الربح السريع والطريق الأكثر سهولة للوصول إلى ما يحمله الناس في حقائبهم ويخفونه من أموال في ملابسهم، ومن الملحوظ لدي ولغيري أن شهر رمضان الفضيل يتميز عن غيره من شهور العام بأن المتسولين يكثفون من أعمالهم اليومية وانتشارهم اللامحدود خلال ساعات اليوم.
وبالرغم من الجهود التي تقوم بها الجهات الرقابية المتمثلة في الفرق المتخصصة من وزارة التنمية الاجتماعية من أجل الحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها، إلا أن بعض من قُبض عليهم يخرجون للعلن بمفاجآت صادمة وهي أن بعض المتسولين والمتسولات يكون لديهن أموالا كثيرة جمعها خلال فترات زمنية ليست بالطويلة، وكان التسول الطريقة لكسب المال واستعطاف الناس بدعاء العوز والحاجة.
إذا كانت الجهات الرقابية تعمل بكفاءة عالية من خلال الفرق التي تتابع هذا الموضوع فإن استمرار هذه الظاهرة يعود إلى ضعف اليد الأخرى التي يجب أن تساعدهم في القضاء على هذه الظاهرة وهي «أفراد المجتمع».
ندرك بأن المتسولين يستغلون مشاعر الناس وطيبة قلوبهم ورغبتهم في الإنفاق بما لديهم لكي يحصلوا على الأجر والثواب وخاصة في هذا الشهر الفضيل، إلا أنهم يقعون في فخ «المتسولين» الذين يشكلون فيما بينهم قوافل وفرق ينتشرون في أماكن مختلفة، ويظهرون بشكل مفاجئ في الأماكن التي أشرنا إليها سابقا، ولدرجة أنك قد تتعثر بهم في طريقك، ومع كل هذه الملاحقات إلا أنهم لا يزالون «ينهبون» مبالغ مالية كبيرة من الناس ويتم إرسالها إلى الخارج وإلى جهات مختلفة.من جهتها، أكدت وزارة التنمية الاجتماعية في أكثر من منبر إعلامي بأن ثمة انخفاضا في عدد المتسولين خلال فترات ماضية من العام المنصرم، ومرجع ذلك إلى زيادة الوعي المجتمعي بخطورة هذه الظاهرة، فمن خلال الإحصائيات الموثقة والبيانات بعدد الذين تم القبض عليهم هناك بعض التحسن الملموس في مواجهة ظاهرة التسول، ولكن مع كل ذلك لم تنته مشكلة «التسول» تماما من الوجود، وهذا يجعلنا نؤكد أهمية التشارك المجتمعي ما بين المؤسسات الحكومية المتمثلة في فرق الرقابة ورصد الحالات التي تتخذ من التسول مهمة مربحة ودور أفراد المجتمع للتصدي من هذه الظاهرة التي تستنزف أموال الناس.
وفي عام ألفين وثمانية عشر نشرت الصحف المحلية نصوص قانون الجزاء العماني الجديد الذي يجرم هذه الظاهرة ويكافح «التسول» بأشكاله المتعددة، فقد سعى قانون الجزاء العماني لمواجهة ظاهرة التسول وتجريمها وفرض عقوبة السجن على من يمارسها بغير اضطرار، حيث وضع القانون الجديد الصادر وفق المرسوم السلطاني رقم 7/ 2018 جملة من الضوابط والشروط الواجب توافرها لإقرار عقوبة السجن بحق من ضبط متسولا سواءً كان عمانيا أم أجنبيا، وبخلاف العقوبة المقررة أجاز القانون الحكم بإبعاد المتسول من البلاد إذا كان أجنبيا.
في الفصل الثالث من القانون فرضت المادة (297) عقوبة السجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ريالا عمانيا، ولا تزيد على مائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من وجد متسولا في المساجد أو الطرق أو الأماكن أو المحلات العامة أو الخاصة، وللمحكمة مصادرة ما يكون معه من أموال عند ضبطه.
وإذا كرر المحكوم عليه التسول يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنتين، ويعفى من العقوبة من يثبت أنه كان مضطرا، أو عاجزا عن الكسب وليس له مصدر رزق آخر.
وفي جميع الأحوال، يجوز الحكم بإبعاد المتسول من البلاد إذا كان أجنبيا.
أما المادة (298) فقضت بعقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ريالا عمانيا، ولا تزيد على مائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم حدثا أو سلمه للغير بقصد التسول.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا كان الفاعل وليا، أو وصيا على الحدث، أو مكلفا بملاحظته أو رعايته.
هذا الاقتباس أستند إليه في هذا المقال حتى يكون لدى الفرد منا فكرة عن العقوبات التي نص عليها قانون الجزاء العماني فيما يتعلق بظاهرة التسول وكيفية مكافحتها قانونيا.
إذن القضية ليست مجرد عطاء لله وإنما هي أعمق من ذلك بكثير، وعليه يجب على الشخص منا محاربة انتشار هذه الظاهرة، ومن يريد الإنفاق لوجه تعالى فهناك جهات مختصة توجه مثل هذه التبرعات والصدقات والزكاة في مكانها الصحيح، وهناك من المحتاجين المتعففين الكثير، وعلينا أن نلتف إليهم ونساعدهم في التغلب على الصعوبات التي تواجههم في حياتهم وتعينهم على ظروف الحياة.
ثلاثة أسباب تمنع السوداني من إطلاق التعيينات.. ما علاقة الإنتخابات؟