متى تمنع وكيف تجاز الأفلام السينمائية للعرض في سلطنة عمان؟
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أثير – خالد الراشدي
نالت بعض الأفلام السينمائية موخرًا الكثير من النقاش والجدل العالمي في محتواها، وما إذا كانت ملائمة للعرض من عدمه، وعن الأفكار التي تعرضها وتناقشها.
ومحليًا، تعد وزارة الإعلام المؤسسة الحكومية التي تُتابع الأفلام السينمائية قبل عرضها في دور السينما العُمانية، وتحرص على دخول الأفلام التي لا تمس القيم والأخلاق، ولا تخل بالدين، خصوصًا وأن بعض تلك الأفلام تتضمن رسائل مبطنة وأجندات لا تلائم مجتمعنا.
تواصلت “أثير” مع سامي البريكي رئيس قسم السينما في وزارة الإعلام، الذي أوضح بأن دائرة المصنفات الفنية -قسم السينما تحديدًا- بالمديرية العامة للمطبوعات والمصنفات الفنية هي الجهة المعنية بإجازة الأفلام السينمائية، وتقييم المضمون المرئي والمسموع والمترجم وفقا لقانون الرقابة على المصنفات الفنية. ويتم ذلك عبر موظفين مختصين ومؤهلين علميًا وفنيًا في الجوانب ذات العلاقة بصناعة الأفلام.
ويتضمن ذلك تصنيف الأفلام وتحديد الفئات العمرية المناسبة لمشاهدة الفيلم، بحيث يحدد الجمهور المستهدف ويساعد على الاختيار الجيد لما هو مناسب لكل فئة عمرية، مع مراعاة كافة الجوانب المتعلقة بضوابط النشر كالدين والأخلاق والآداب العامة والقيم والعادات والتقاليد، لحماية المشاهد من أي محتوى ضار قد يؤثر سلباً على سلوكيات أو أفكار المجتمع، مع الأخذ بالاعتبار التعامل مع محتوى فني عالمي يمثل مختلف الثقافات، لأن صناعة الأفلام تتم في عدة دول وتعكس مجتمعات وثقافات مختلفة.
وعن معايير تقييم الفيلم، أوضح البريكي: يتم تقييم الفيلم السينمائي بناءً على مضمونه وحبكته الدرامية، وكذلك فئة الجمهور المستهدفة، مع مراعاة أننا نتعامل بانفتاح وتسامح مع المضامين الثقافية المختلفة، في حالة أنها لم تسيء لثقافتنا، وهناك عدة ضوابط ومبادئ يتم من خلالها تقييم الفيلم السينمائي، أبرزها:
– الالتزام بقانون الرقابة على المصنفات الفنية والقوانين الإعلامية المنظمة للعمل الإعلامي، بما فيها من التعرض بالإساءة أو الطعن في الذات الإلهية، أو الأنبياء أو كل ما يمس الدين.
– عدم التعرض إلى ما من شأنه إثارة النعرات، والإرهاب وتهديد السلم المجتمعي، واحترام الذات الإنسانية، وعدم التعرض بالإساءة إلى علاقات سلطنة عُمان مع الدول الصديقة، وعدم الإخلال بالنظام والأمن العام ومقتضيات المصلحة العامة.
– عدم بث أي محتوى يحمل مغالطات تاريخية كبيرة تؤثر على صحة المعلومات، بحيث ما يقدم للمشاهد يكون موضوعيًا ولا يسخر من عقله، وغير مخل بالآداب العامة، ولا يتضمن محتوى غير لائق وغير محتشم أو يثير الغرائز، ولا يستخدم لغة مبتذلة.
– عدم الترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية أو الكحول، أو السرقة أو الانتحار وإيذاء النفس، أو التضليل والجريمة والعنف والدموية.
مؤكدا على مراعاة التوازن بما لا يؤثر سلبًا على الاستمتاع والمشاهدة وجودتهما.
وأشاد البريكي في حديثه على الوعي المجتمعي: نعول على وجود وعي مجتمعي لدى الجمهور، وفي الالتزام بالفئات العمرية وتصنيف الأفلام، إذ أن هناك انعكاسات سلبية عكسية لدى الفئات العمرية عند مشاهدة الأفلام غير المناسبة لهم، كما أنه من المهم الاطلاع والثقافة المعرفية عن الأفلام قبل الذهاب لمشاهدتها وذلك لتجنب الأفكار غير المناسبة إذا ما علمنا أن صناعة الفن السينمائي إنتاج عالمي ومن صناعة دول وثقافات عالميا مختلفة ومتعددة.
متى يمنع الفيلم من العرض؟
أوضح البريكي بأنه يتم منع عرض الفيلم السينمائي نهائيا عندما لا تتحمل الحبكة الدرامية القطع، كأن يكون الفيلم من بدايته إلى نهايته يرتكز على فكرة تتعارض مع الثقافة المجتمعية أو تسيء للعقيدة الدينية، وكذلك عندما يكون المشهد أو المشاهد المحذوفة مدتها طويلة جدا بحيث أنها تؤثر على الحبكة.
وأضاف: نقوم بإعداد تقرير عن الفيلم متضمنًا أهمية معالجة بعض المشاهد بالحذف، في حال كان هناك مشهدًا يتعارض مع قيم مجتمعية نؤمن بها ولا تخل بالحبكة الدرامية للفيلم في حال حذفها، وذلك في حال أنه غير مؤثر ويعتبر إضافة أو زيادة عن الفيلم وليس له تأثير في مضمون الفلم عند حذفه. ويرفع تقرير الفيلم للشركة المنتجة، وللشركة كامل الأحقية في إعادة المونتاج أو الرفض، وبالتالي عدم رغبة الشركة المنتجة لعرض الفيلم في سلطنة عُمان.
وأوضح البريكي أنه وفي بعض الأحوال يتم عرض الفيلم السينمائي للمراجعة من قبل المختصين، عبر تشكيل لجنة خاصة لمراجعته لاتخاذ القرار المناسب بشأنه، ومن ثم ترفع الملاحظات إلى شركة التوزيع لعملية إعادة المونتاج والتعديل. بعدها تتم إعادة مراجعته وفحصه مرة أخرى للتأكد من تعديل الملاحظات، وإعطائه التصنيف العمري المناسب، بعد ذلك تقوم شركات التوزيع بالتنسيق مع دور العرض لاعتماد عرضه وفقا للتصنيف العمري الذي تم إقراره.
واختتم سامي البريكي رئيس قسم السينما في وزارة الإعلام حديثه مع “أثير” قائلًا: المجتمعات الخليجية متشابهة في القيم والإرث الثقافي، وعادةً ما تكون أسباب الحذف أو المنع متشابهة؛ ولكن أيضا لكل مجتمع خصوصيته، بالإضافة إلى الاختلاف النسبي لدى المشاهد أو المجتمع بشكل عام في فهم وتقييم الأعمال الأدبية والفنية، معربًا عن أمله أن يكون هناك المزيد من التنسيق والتكامل في هذا المجال.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: الأفلام السینمائیة الفیلم السینمائی
إقرأ أيضاً:
جابر المري: حقوق الإنسان في الدول العربية هي الأفضل
في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه العالم العربي، جاء اجتماع لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان ليؤكد على أهمية الالتزام بحقوق الإنسان كجزء أساسي من الهوية الوطنية والإنسانية، برئاسة المستشار جابر المري رئيس لجنة الميثاق العربي بالجامعة العربية، ناقشت اللجنة تقرير سلطنة عمان حول حقوق الإنسان، الذي يعكس التزام السلطنة بتحقيق المعايير الدولية.
حقوق الإنسان
وأكد المري إن الدول العربية أفضل في حقوق الإنسان من الدول الأخرى وأن الشريعة الإسلامية اعتنت بحقوق الإنسان قبل أن يكون هناك مواثيق دولية، حيث اهتمت بحقوق الجنين قبل أن يولد ، قائلًا :"أن ما نراه الآن في المنطقة من عدوان يظهر أن ما تقوله الدول الكبرى عن حقوق الإنسان هو "حبر على ورق" ؛ حيث تبين ازدواجية الغرب مع الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية في المنطقة العربية
و أشار الاجتماع إلى الإرث الحضاري لعمان ودورها الوسيط في حل النزاعات، مما يعزز من مكانتها كداعم رئيسي لقيم التسامح والتعايش في المنطقة. هذا الاجتماع يمثل فرصة لتسليط الضوء على إنجازات عمان والتحديات التي تواجهها، ويعكس التزام الدول العربية بحماية حقوق الإنسان.
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية سلطنة عمان رائدة في مجالات متعددة من حقوق الإنسان .وأضاف المستشار رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الانسان في مؤتمر صحفي في ختام الدورة السادسة والعشرين للجنة إن تقييم أعضاء اللجنة لتقرير سلطنة عمان بأنه ممتاز جدا من جميع النواحي .وأوضح أنه سيتم إعداد مشروع توصيات يتم سيتم إرسالها لسلطنة وبعد 30 يوما سيتم اعتمادها بشكل رسمي ووضعها على موقع اللجنة، و أثنى المري على التزام عمان بتقديم تقريرها في الموعد المحدد، مشيرًا إلى أن هذا الالتزام يعكس احترامها لتعهداتها.
وفي سياق الحديث عن حقوق الإنسان، أكد المري أهمية دعم قيم التسامح الديني والمساواة، مشيدًا بالجهود العمانية في نبذ الكراهية وتعزيز الاحترام المتبادل. وأشار إلى أن هذه القيم تجسد الواقع العماني، حيث يعيش المجتمع في تناغم يُلهم الجميع.
التدخلات الأجنبية
رد على سؤال صحيفة "الوفد" حول كيفية وقف التدخلات الأجنبية في الشؤون العربية بدعوى حقوق الإنسان، أكد السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، مندوب سلطنة عمان الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن ما نشهده من انتهاكات لحقوق الإنسان في عدة دول عربية، بما في ذلك الإبادة البشرية في فلسطين والأوضاع في سوريا، يتطلب من الدول العربية التضامن لحماية حقوق الإنسان. وشدد على أهمية وقف التدخلات الخارجية في الشؤون العربية من خلال الجهود التي تقيمها جامعة الدول العربية.
ودعا الرحبي المجتمع الدولي إلى أن يوقظ ضميره ويتحدث عن حقوق الإنسان في فلسطين، محذرًا من أن ازدواجية المعايير لا ينبغي أن تكون مقبولة في هذا السياق.
وأوضح الرحبي أن تقرير سلطنة عمان، والردود التي قدمها أعضاء الوفد العماني، شمل جميع جوانب حقوق الإنسان، وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير، وحماية الأسرة والنساء والأطفال، والحق في الصحة والتنمية والتعليم، ومنع التمييز. كما أشار إلى أن النقاش في اللجنة جرى بحضور ممثلين عن المنظمات الدولية والمجتمع المدني، مما أضفى مزيدًا من الشفافية على المناقشات.
وتطرق السفير العماني إلى الوضع في فلسطين، مؤكدًا أنها تتعرض لمحنة تتطلب مزيدًا من التضامن العربي. وأوضح أن الجامعة العربية حريصة على تحقيق هذا التضامن، مشيرًا إلى أنه كانت هناك العديد من التحركات والاجتماعات، آخرها القمة العربية الإسلامية في الرياض، التي أصدرت قرارات مهمة تدعو إلى إيقاف الحرب والإبادة التي يرتكبها الاحتلال.
كما أشار إلى أن التقرير العماني جاء التزامًا بالمادة 48 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، حيث يتضمن جميع الجوانب ذات الصلة بحقوق الإنسان، بما في ذلك التعليم والصحة والحرية والإعلام. وأكد أن النقاشات حول التقرير كانت عميقة وبناءة، حيث استعرض أعضاء اللجنة جميع جوانب التقرير.
نقيب الإعلاميين: الدولة المصرية تبذل جهدًا كبيرًا في ملف حقوق الإنساناختتم الرحبي بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون العربي لمواجهة التحديات المشتركة، مشددًا على أن القضايا الفلسطينية واللبنانية والسورية تشكل أولوية يجب أن تحظى بها جهود العمل العربي المشترك.
بدوره، أكد الدكتور يحيى بن ناصر بن منصور الخصيبي، وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية العمانية ورئيس وفد سلطنة عمان، التزام بلاده بالميثاق العربي لحقوق الإنسان، وهو ما تجلى في التقرير الذي تم تقديمه والذي يعكس الالتزام بكافة بنود الميثاق من المادة الأولى وحتى المادة الأخيرة.
وأوضح الخصيبي أن التقرير يشمل جميع الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان في سلطنة عمان، بما في ذلك التعليم وحرية الإعلام وغيرها من المجالات ذات الصلة. وأشار إلى أن الميزة الرئيسية في التقرير تكمن في الآلية التي تبرز جهود الدولة في الالتزام بالمبادئ التي نص عليها الميثاق العربي لحقوق الإنسان، حيث تتيح هذه الآلية للجنة الميثاق الغوص في تفاصيل التقرير والتحقق من توافقه مع مبادئ الميثاق.
وأضاف الخصيبي أن الوفد العماني قدم بيانات دقيقة، وأن النقاشات كانت ثرية وبناءة، حيث طرح أعضاء اللجنة أسئلة عميقة تعكس اطلاعهم الجيد على تفاصيل التقرير.
وأشار إلى أن سلطنة عمان قامت بتشكيل وفد متكامل لهذه اللجنة يضم ممثلين عن 70 جهة حكومية، مما يعكس اهتمام السلطنة بتجميع جهود كافة الجهات المعنية في إعداد التقرير.
وعبر الخصيبي عن سعادته بالنقاشات التي تمت وبالأسئلة المطروحة، مؤكدًا انتظار التوصيات من اللجنة. وأكد التزام سلطنة عمان بتلك التوصيات لأنها ستسهم في تعزيز مسارها الشفاف في مجال حقوق الإنسان.
وأضاف أنه بعد استلام التوصيات، ستقوم سلطنة عمان بإرسال ردها لاحقًا، مشيرًا إلى أن السلطنة تتعامل بإيجابية مع الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي يتماشى مع سياساتها ورؤيتها لعام 2040، والتي تركز على الإنسان كجوهر التنمية.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال